اقتصاد ایران در مدار «پساجنگ»؛ از ترمز تورم تا حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ

به گزارش بازارکار به نقل از خبرنگار خانه ملت؛ ظهر روز دوشنبه ۲۵ خرداد، ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی میزبان نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و تیم اقتصادی او بود. در این نشست که روسای سازمان‌های تابعه و رئیس بانک ملی نیز حضور داشتند، پرونده «جنگ رمضان» و چالش‌های «دوران پساجنگ» بر روی میز قرار گرفت.

اما آنچه این نشست را برای فعالان اقتصادی، کارفرمایان، کارگران و بازار اهمیت دوچندان می‌بخشد، طرح دغدغه‌های مستقیم حوزه تولید، اشتغال و نقدینگی بود؛ دغدغه‌هایی از جنس تعدیل نیروها، بدهی پیمانکاران، اختلالات بانکی و فشار مالیات‌ها.

گره کور بانکداری الکترونیک و نیاز به تزریق نقدینگی به تولید

اختلالات ایجاد شده در شبکه بانکی و هک شدن برخی از بانک‌ها، تنها یک چالش فنی نبود، بلکه شوکی به اعتماد عمومی و جریان نقدینگی بازار وارد کرد. اعضای کمیسیون در این نشست با انتقاد از وضعیت ارائه خدمات بانکی، خواستار تدبیر فوری برای جلوگیری از تکرار این بحران‌ها شدند. از سوی دیگر، کندی در پرداخت «تسهیلات تکلیفی» و به‌ویژه «تسهیلات ازدواج» که مستقیماً با معیشت و سفره مردم در ارتباط است، از دیگر محور‌های انتقادی بود. بازار و تولید برای عبور از شوک‌های پساجنگ، نیازمند جریان سیال نقدینگی از طریق «تامین مالی پروژه‌ها از محل ماده ۵۶» توسط بانک‌های عامل هستند تا چرخه نیمه‌تمام پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور دوباره به حرکت درآید.

نجات پیمانکاران و فعالان اقتصادی از زیر بار مالیات و بدهی

شاید بتوان مهم‌ترین بخش این نشست از منظر «بازارکار» را توجه به وضعیت فعالان اقتصادی و پیمانکاران دانست. رویکرد‌های انقباضی و بعضاً غیرمنطقی در حوزه‌های مالیاتی و بانکی، بسیاری از پیمانکاران خرد و کلان را زمین‌گیر کرده است. نمایندگان مجلس در این نشست صراحتاً بر «لزوم بازنگری در سیاست‌های مالیاتی» با توجه به آثار مخرب جنگ بر زندگی مردم و کسب‌وکار‌ها تاکید کردند. فعالان اقتصادی که در دوران جنگ تحمیلی آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم دیده‌اند، اکنون چشم‌انتظار چتر حمایتی دولت برای جلوگیری از ورشکستگی و حفظ نیروی کار هستند.

زنگ خطر تعدیل نیرو و نیاز به ردیف اعتباری ویژه

یکی از تلخ‌ترین پیامد‌های تنش‌های اخیر، موج تعدیل نیرو‌ها در بنگاه‌های اقتصادی بوده است. اعضای کمیسیون امور داخلی با هشدار نسبت به وضعیت اشتغال، خواستار «شکل‌گیری ردیف اعتباری ویژه» برای حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده و جلوگیری از اخراج نیرو‌های کار شدند. حفظ کرامت انسانی و امنیت شغلی کارگران و کارمندان، نیازمند حمایت‌های ویژه دولت از بنگاه‌های اقتصادی در دوران گذار پساجنگ است.

توسعه متوازن؛ از کریدور‌های مرزی تا اعتبارات روستایی

اقتصاد ایران برای تاب‌آوری در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی، نیازمند توزیع متوازن ثروت و فرصت‌هاست. در این نشست بر اهمیت نگاه ویژه به «کریدور‌های ترانزیتی و استان‌های مرزی» جهت بهره‌مندی از ظرفیت گذرگاه‌ها و توسعه ریلی و جاده‌ای تاکید شد. همچنین، تخصیص اعتبارات «ماده ۴۲» برای حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، و اختصاص تسهیلات ویژه به دهیاری‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات روستایی، گامی مهم در جهت جلوگیری از حاشیه‌نشینی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی ارزیابی شد.

مولدسازی؛ کلید تکمیل پروژه‌های ۱۴۰۵

در شرایطی که منابع دولتی محدود است، «مولدسازی دارایی‌های دولت» به عنوان یک اهرم حیاتی برای تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار نیمه‌تمام سال ۱۴۰۵ مورد تاکید قرار گرفت. عملیاتی شدن این ظرفیت می‌تواند جان تازه‌ای به کالبد پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زا بدمد.