اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه؛ مسیر تقویت اشتغال و رونق کسب‌وکار در کشور

به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری خانه ملت، عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی با اشاره به ضرورت اجرای کامل برنامه هفتم توسعه در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین سند راهبردی اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو است که با هدف رفع ناترازی‌های اقتصاد ایران، افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم، ارتقای بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری تدوین شده و در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای دقیق و منسجم است.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی پساجنگ تحمیلی افزود: تجربه این مقطع نشان داد اقتصاد کشور باید از سطح مقاومت صرف عبور کرده و به سمت اقتصادی تاب‌آور، بهره‌ور و متکی بر ظرفیت‌های داخلی حرکت کند؛ رویکردی که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری پایدار محقق نمی‌شود، ادامه داد: یکی از اهداف مهم برنامه هفتم دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است. برای تحقق این هدف باید موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برطرف شود، فرآیند‌های اداری تسهیل گردد و امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی فراهم شود تا سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های اشتغال‌زا هدایت شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم بر پایه افزایش بهره‌وری عوامل تولید است. در شرایط محدودیت منابع، دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و منابع طبیعی است.

هاشمی نخل‌ابراهیمی با اشاره به اهمیت تأمین مالی تولید گفت: اصلاح نظام تأمین مالی کشور یکی از محور‌های مهم برنامه هفتم توسعه است. بانک‌ها باید به سمت تأمین مالی فعالیت‌های مولد حرکت کنند و بازار سرمایه نیز نقش فعال‌تری در تجهیز منابع برای طرح‌های تولیدی و زیرساختی ایفا کند. به گفته وی، هدایت منابع مالی به سمت تولید و پروژه‌های اشتغال‌زا در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

این نماینده مجلس همچنین ناترازی انرژی را یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: برنامه هفتم توسعه راهکار‌های مشخصی برای مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در این حوزه پیش‌بینی کرده است. اصلاح الگوی مصرف، توسعه فناوری‌های کم‌مصرف، کاهش هدررفت انرژی و حمایت از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی از جمله اقداماتی است که می‌تواند منابع بیشتری را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به نقش بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور اظهار کرد: کنترل نقدینگی و مهار تورم از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است و بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار‌های نوین پولی و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی از رشد بی‌ضابطه نقدینگی جلوگیری کند.

هاشمی نخل‌ابراهیمی خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر زمان رشد نقدینگی از کنترل خارج شده، فشار‌های تورمی بر معیشت مردم افزایش یافته است؛ بنابراین اجرای سیاست‌های پولی و مالی منضبط و هماهنگی کامل میان دولت، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های اقتصادی ضروری است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس اجرای برنامه هفتم توسعه را به طور مستمر رصد خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه انحراف از اهداف تعیین‌شده از ابزار‌های نظارتی استفاده می‌کند تا اهداف رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال و بهبود رفاه عمومی محقق شود.