تأکید بر تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی و ساماندهی وضعیت بازنشستگان

به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رئیس کل، دادستان و معاونان دیوان محاسبات کشور برگزار شد که در آن، مهم‌ترین دغدغه‌های حوزه نیروی انسانی دولت، نیرو‌های شرکتی، بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، موضوع تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیرو‌های شرکتی به عنوان یکی از مطالبات جدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در اولویت بحث‌ها قرار گرفت و بر ضرورت ورود مؤثر و نظارتی دیوان محاسبات کشور برای ساماندهی این وضعیت تأکید شد.

مطالبه تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی

علی جعفری‌آذری، نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بلاتکلیفی بخش قابل توجهی از نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های اجرایی، خواستار تسریع در تعیین وضعیت استخدامی این نیرو‌ها شد و تأکید کرد: ساماندهی نیرو‌های شرکتی باید به‌صورت شفاف، عادلانه و در چارچوب قانون انجام شود تا امنیت شغلی این کارکنان تأمین گردد.

بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و اجرای متناسب‌سازی

از دیگر محور‌های اصلی این نشست، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و روند اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود. اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اهمیت حفظ قدرت خرید بازنشستگان، بر لزوم نظارت دقیق بر اجرای کامل قوانین مرتبط با متناسب‌سازی حقوق و پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی تأکید کردند.

همچنین موضوع عضویت کارکنان دولت در هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و ضرورت شفاف‌سازی در این حوزه، به‌عنوان یکی از مسائل مهم مرتبط با نظام اداری کشور مورد بررسی قرار گرفت.

دیوان محاسبات: رویکرد پیشگیرانه برای صیانت از حقوق کارکنان و بیت‌المال

سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در این نشست با بیان اینکه این نهاد رویکرد «تنظیم‌گری و تسهیل‌گری اقتصادی» را در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: پیشگیری از تخلفات و انحرافات مالی، نقش مهمی در صیانت از حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و منابع عمومی کشور دارد.

وی نسبت به ارائه آمار‌های غیرواقعی در برخی دستگاه‌ها هشدار داد و تأکید کرد: آمار‌های نادرست می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و معیشتی شود و در نهایت به زیان کارکنان و اقشار حقوق‌بگیر تمام شود.

برخورد با ارائه‌دهندگان آمار خلاف واقع

داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور نیز از تشکیل پرونده برای ارائه‌دهندگان آمار و اطلاعات خلاف واقع در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی خبر داد و اعلام کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها در جریان است.

وی افزود: در دوره اخیر، برای ۲۸۶ نفر از محکومان آرای قانونی صادر شده که از این تعداد، ۲۱ نفر به انفصال از خدمت و سه نفر به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

تأکید مجلس بر نقش نظارتی دیوان محاسبات

علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به جایگاه نظارتی دیوان محاسبات، این نهاد را «چشم بینای مجلس» توصیف کرد و گفت: انتظار می‌رود گزارش‌های تخصصی درباره موضوعاتی همچون عضویت کارکنان دولت در شرکت‌های دولتی، اجرای قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران و شاخص‌های دهک‌بندی خانوار‌ها به مجلس ارائه شود.

در پایان این نشست، بر تقویت همکاری‌های مشترک میان کمیسیون اجتماعی مجلس و دیوان محاسبات کشور به‌منظور بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت، بازنشستگان و اقشار حقوق‌بگیر تأکید شد.