ناترازی انرژی تهدیدی جدی برای امنیت شغلی در بخش صنعت است

به گزارش بازارکار، محمد اتابک، وزیر صمت، با تأکید بر اینکه رشد صنعت کشور طی سه سال اخیر به دلیل مشکلات حوزه انرژی با نوسانات منفی همراه بوده است، اظهار کرد: «صنایع کشور برای یک سال کاری استاندارد (۳۲۰ تا ۳۳۰ روز) برنامه‌ریزی می‌کنند، اما به دلیل بحران انرژی، در عمل تنها حدود ۱۵۴ روز امکان فعالیت داشته‌اند.»

این مقام مسئول تصریح کرد: کاهش روز‌های کاری در بنگاه‌های اقتصادی، مستقیماً امنیت شغلی نیروی انسانی شاغل در این بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ناتوانی در حفظ تداوم تولید، نه تنها مانع از جذب نیرو‌های جدید می‌شود، بلکه استمرار اشتغال شاغلان فعلی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

ضرورت گذار به مشارکت صنعتی برای پایداری اشتغال

در ادامه این نشست، فعالان بخش خصوصی نیز با نقد مدل‌های همکاری پیشین با شرکای خارجی، بر ضرورت تغییر ریل‌گذاری اشتغال در صنعت تأکید کردند. اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به حضور محدود چینی‌ها در نقش پیمانکار، خواستار ارتقای سطح همکاری‌ها به «سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری» شدند.

به اعتقاد کارشناسان حاضر در این نشست، مدل پیمانکاری فعلی ارزش افزوده‌ای برای بازار کار داخلی به همراه نداشته است؛ حال آنکه حرکت به سمت مشارکت‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری مشترک با چین، می‌تواند علاوه بر تقویت زنجیره‌های تأمین، به ارتقای سطح مهارت‌ها و توانمندسازی نیروی انسانی داخلی منجر شود.

تحلیل بازارکار؛ ضرورت‌های پیش‌رو

براساس بررسی بازارکار ، گزارش‌های مطرح شده در این جلسه نشان می‌دهد که برای صیانت از مشاغل موجود و دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر در برنامه توسعه، حل ناترازی انرژی و تدوین پیوست‌های اشتغال در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری خارجی، دو اولویت غیرقابل‌انکار برای دولت و بخش خصوصی است. تحقق این اهداف، پیش‌شرط اصلی خروج از بن‌بست‌های صنعتی و تضمین پایداری فرصت‌های شغلی در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.