جلوگیری از بیکاری ۴۹ هزار کارگر با احیای واحد‌های تولیدی ورشکسته

به گزارش بازارکار، دستگاه قضایی در چارچوب سند تحول و تعالی و با هدف صیانت از چرخه تولید، تلاش کرده است با رفع موانع حقوقی و اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی، از تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری کرده و زمینه ادامه فعالیت این بنگاه‌ها را فراهم کند.

در همین راستا، توسعه ساختار ادارات تصفیه امور ورشکستگی در کشور در دستور کار قرار گرفته و تعداد این ادارات از ۹ استان به ۲۰ استان افزایش یافته است؛ اقدامی که با هدف تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و حمایت از استمرار فعالیت واحد‌های اقتصادی انجام شده است.

بر اساس آمار‌های منتشر شده، در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، در مجموع ۶۰۹ شرکت و واحد تولیدی ورشکسته با حمایت‌های قضایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی احیا شده‌اند که نتیجه آن حفظ اشتغال ۴۸ هزار و ۸۵۶ کارگر بوده است. این در حالی است که در دوره پنج‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نیز ۲۱۱ واحد تولیدی با اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر احیا شده بود.

استفاده از ظرفیت قرارداد‌های ارفاقی از جمله راهکار‌هایی بوده که در این مسیر به کار گرفته شده است. بر اساس این سازوکار، مدیریت برخی شرکت‌های ورشکسته به افراد متخصص و واجد صلاحیت واگذار می‌شود تا با نظارت دستگاه قضایی، زمینه بازگشت این بنگاه‌ها به چرخه تولید و حفظ فرصت‌های شغلی کارگران فراهم شود.

همچنین با راه‌اندازی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ)، برگزاری مزایده‌های الکترونیکی و ایجاد شناسه ملی مستقل برای ادارات تصفیه، روند رسیدگی به پرونده‌ها شفاف‌تر و سریع‌تر شده است؛ موضوعی که علاوه بر تسهیل در پرداخت مطالبات بستانکاران، به استمرار فعالیت واحد‌های اقتصادی و تثبیت اشتغال کارگران کمک کرده است.

بررسی عملکرد ادارات تصفیه امور ورشکستگی نشان می‌دهد در کنار حفظ ظرفیت‌های تولیدی، درآمد‌های واریزی به خزانه دولت نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که در دوره پنج‌ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۶۳۰ همت از این محل به خزانه واریز شده است.

کارشناسان معتقدند حمایت حقوقی و قضایی از بنگاه‌های اقتصادی در معرض تعطیلی، یکی از ابزار‌های مهم در حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری نیروی کار محسوب می‌شود؛ رویکردی که در سال‌های اخیر مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است.