امنیت شغلی مادران؛ یکی از موانع اصلی فرزندآوری از نگاه مردم است

به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارزشیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری با تأکید بر قانون جوانی جمعیت» اعلام کرده است که طی دو دهه گذشته کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج به یکی از چالش‌های مهم جمعیتی ایران تبدیل شده است. در همین راستا «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اما میزان موفقیت آن تا حد زیادی به برداشت و ارزیابی مردم از اثربخشی این سیاست‌ها وابسته است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد مسئله فرزندآوری از نگاه مردم بیش از هر چیز با دو مؤلفه «حل مشکلات اقتصادی» و «دغدغه‌های تربیتی» گره خورده است. با این حال، امتیاز کلی مردم به سیاست‌های فرزندآوری ۳۹.۴ از ۱۰۰ بوده که نشان‌دهنده سطحی از نارضایتی است.

طبق نتایج این بررسی، مردم مشوق‌های مقطعی مانند وام را کافی نمی‌دانند و تأکید دارند تأمین پایدار حداقل‌های معیشتی باید در اولویت قرار گیرد. از نگاه آنان، تا زمانی که امنیت اقتصادی پایه‌ای فراهم نشود، سایر مشوق‌ها اثرگذاری محدودی خواهند داشت. در همین راستا، سیاست‌هایی مانند کالابرگ و یارانه‌های پایدار نسبت به تسهیلاتی مانند وام، خودرو یا بورس اثربخشی بیشتری خواهند داشت.

در حوزه فرزندپروری نیز مسکن صرفاً یک دارایی اقتصادی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان «زیرساخت تربیت» اهمیت دارد. خانواده‌ها کیفیت محیط زندگی، دسترسی به مهدکودک مناسب و شرایط اجتماعی مطلوب را از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری برای فرزندآوری می‌دانند.

بخش دیگری از این گزارش به مسئله اشتغال مادران پرداخته و تأکید کرده است که مهم‌ترین مطالبه مردم در این حوزه، تضمین اشتغال پایدار و حفظ جایگاه شغلی زنان پس از زایمان است. به باور پاسخ‌دهندگان، سیاستی موفق تلقی می‌شود که «هزینه فرصت مادری» را کاهش دهد و امکان بازگشت امن مادران به محل کار پس از مرخصی زایمان را فراهم کند.

در حوزه سلامت نیز مردم بیش از هر چیز خواستار ایمن‌تر و آسان‌تر شدن تجربه بارداری و زایمان هستند و پس از آن موضوعاتی مانند درمان ناباروری و مسائل مرتبط با سقط مورد توجه قرار می‌گیرد.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد افرادی که حداقل یک‌سوم خدمات مرتبط با سیاست‌های فرزندآوری را دریافت کرده‌اند، ارزیابی مثبت‌تری از این سیاست‌ها دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مشکل اصلی تنها در طراحی سیاست‌ها نیست، بلکه در نحوه اجرا، پوشش عادلانه و کیفیت ارائه خدمات نیز چالش‌هایی وجود دارد.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که بسیاری از حمایت‌های قانونی عمدتاً بر دوران بارداری و نوزادی متمرکز بوده، در حالی که نگرانی خانواده‌ها درباره سال‌های بعدی رشد فرزند، به‌ویژه دوران نوجوانی و جوانی، همچنان بی‌پاسخ مانده است.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است که قانون جوانی جمعیت با وجود اهداف کلان جمعیتی، در عمل با رضایت عمومی پایینی روبه‌رو شده و تنها بخشی از مشمولان توانسته‌اند از خدمات آن بهره‌مند شوند. از نگاه کارشناسان، بازتنظیم سیاست‌های جمعیتی مستلزم تغییر رویکرد از «تعهدات عددی» به «تسهیل ساختاری» و فراهم کردن بستر‌های اقتصادی و اجتماعی پایدار برای خانواده‌هاست.