تازه ها
بلاتکلیفی «شهرک تخصصی گوهرسنگها» در مشهد
طرح ایجاد «شهرک تخصصی گوهرسنگها» در مشهد با وجود تاکید قانونی در برنامه هفتم توسعه و صراحت ماده ۴۸ آن و همچنین ظرفیتهای بالقوه استان خراسان رضوی از سال ۱۳۹۵ تاکنون همچنان در پیچ وخمهای اداری و ناهماهنگیهای بیندستگاهی متوقف مانده است.
به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا، طبق تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه و راهبردهای ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد شهرکهای تخصصی بر اساس ظرفیتهای بومی استانها در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، برای کلانشهر مشهد با توجه به ظرفیتهای موجود، راهاندازی «شهرک تخصصی گوهرسنگها» بهعنوان یک طرح کلان اقتصادی تعریف شد تا با رعایت موازین زیستمحیطی، در داخل محدوده شهری اجرایی شود.
این موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از ۶ ماه قبل مطرح شد و دستگاههای اجرایی متولی موظف به پیگیری آن شدند، اما به گفته رییس دبیرخانه شورا بعد از گذشت ۶ ماه هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداد لذا دبیرخانه دوباره نشستی را با حضور متولیان برای واکاوی مساله برگزار کرد.
علی اکبر لبافی با اشاره به پیگیریهای انجام شده گفت: در جلسات این شورا مقرر شده بود تا اداره کل راه و شهرسازی (بهعنوان دبیر کارگروه امور زیربنایی) و شرکت شهرکهای صنعتی (بهعنوان متولی اصلی)، ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوزها و آغاز عملیات اجرایی اقدام کنند.
وی توضیح داد: قطعه زمینی متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی در مجاورت نمایشگاه بینالمللی مشهد برای شهرک تخصصی گوهرسنگها جانمایی و معرفی شد که از موقعیت مناسبی برخوردار است، اما متأسفانه تاکنون همچنان تحرک ملموسی در دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی برای صدور مجوز نهایی دیده نمیشود در حالی که ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه صراحت دارد و در این ماده شهرکهای تخصصی در داخل محدوده شهر با رعایت موازین زیست محیطی اجازه راه اندازی دارند.
چالش اصلی؛ ناهماهنگی دستگاهی و کندی اداری
از سال ۱۳۹۵ پیگیری جدی برای ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگها در مشهد آغاز شده و حتی بازدیدهای میدانی از نمونههای موفق در کشورهای ترکیه، تایلند و امارات انجام شده است، اما با وجود همه این اقدامات، طرح هنوز به نتیجه نرسیده است. مشهد سالانه میزبان میلیونها زائر است و این مزیت میتواند بازار بزرگی برای صنایع جواهر و گوهرسنگ ایجاد کند.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان درباره این موضوع، ضمن انتقاد از این انفعال، بر ضرورت عزم جدی دستگاههای متولی برای عبور از موانع قانونی و اداری تاکید کرد و گفت: مقرر شده است که موضوع دوباره از سوی مراجع ذیصلاح پیگیری شود تا با رفع چالشهای بیندستگاهی، گره کور این طرح باز شده و مسیر عملیاتی شدن شهرک تخصصی گوهرسنگها هموار شود.
به گفته لبافی در واقع حل و فصل این موانع، شرط اصلی برای تعیین تکلیف مجوز و آغاز اجرای این شهرک تخصصی در مشهد است.
اما سمیه نامداری، نماینده معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در ارتباط با این موضوع گفت: ضوابط طرح تفصیلی و کاربری اراضی باید رعایت شود. هرگونه تغییر در طرح تفصیلی، پیش از هر چیز نیازمند نظر شهرداری است و موضوع باید در کمیسیون ماده پنج شهرداریها مطرح شود. کاربری فعلی این زمین در مقیاس شهری تعریف شده و اگر قرار بر تغییر کاربری باشد، ممکن است موضوع در سطح بالاتر و حتی در تهران بررسی شود. یکی از پیشنهادها این بوده که طرح در قالب «پارک موضوعی» یا «پارک نمایشگاهی» تعریف شود تا مسیر حقوقی تسهیل شود.
معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز گفت: قانونگذار تکلیف مشخصی برای ایجاد شهرک تخصصی این حوزه تعیین کرده است. شرکت شهرکها یکی از بهترین و گرانترین زمینهای مناسب در محدوده را برای این ایجاد شهرک تخصصی گوهرسنگها در اختیار دارد و مطالعات مشاور نیز امکانپذیری ساخت را تایید کرده است.
مصطفی پیرایش افزود: در روال سنتی، هر فعالیت داخل محدوده شهری زیر حاکمیت شهرداری قرار میگیرد، اما ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ظرفیت حقوقی تازهای ایجاد کرده که اجازه میدهد حتی در محدوده شهری نیز شهرک تخصصی ایجاد شود؛ لذا صرف تغییر نام از «شهرک» به «پارک» یا «مجتمع» ممکن است تبعات حقوقی مهمی داشته باشد و به معنای تعیین حاکمیتی متفاوت بر طرح باشد. اگر قرار باشد شرکت شهرکهای صنعتی وارد شود، باید ضوابط شهرکهای صنعتی نیز بر آن حاکم باشد.
یوسف تقیزادگان، رییس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد نیز در گفتوگو با ایرنا با اشاره به دغدغه قدیمی این صنف از سال ۱۳۸۶ گفت: خراسان رضوی از ظرفیت بسیار مطلوبی در این حوزه برخوردار است و بخش خصوصی نیز آمادگی بالایی برای سرمایهگذاری دارد، اما مشکل اصلی، نبود همراهی کافی در بخش دولتی است. ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه بهصراحت امکان ایجاد چنین شهرکی در داخل شهر را پیشبینی کرده است و عجیب است که بهجای اجرای صریح قانون، اکنون بر سر تغییر عنوان طرح بحث میشود.
در مجموع، دیدگاههای مطرح شده نشان میدهد که طرح شهرک گوهرسنگها از اهمیت زیادی برای توسعه اقتصادی استان برخوردار است. بخش خصوصی آمادگی کامل برای سرمایهگذاری دارد، اما مهمترین مانع، تعلل در فرآیندهای اداری و اختلافنظر بر سر تفسیر قانون و ماهیت حقوقی طرح است. ضرورت تعیین تکلیف سریع این طرح برای جلوگیری از عقب ماندن استان از رقابت با سایر مناطق، امری حیاتی تلقی میشود.
ارسال نظرات