تازه ها
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس خبر داد
۹۷ درصد مجوزهای کسبوکار فارس بدون تاخیر صادر شد؛ آمادهسازی ۳۴ بسته سرمایهگذاری بینام
آمارهای رسمی از عملکرد ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس نشان میدهد که فرایند صدور مجوزهای کسبوکار در این استان از شتاب و کارایی قابلتوجهی برخوردار بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اعلام اینکه ۹۷ درصد از درخواستهای صدور مجوز کسبوکار در استان بدون تاخیر پاسخ داده شده است، از آمادهسازی ۳۴ بسته سرمایهگذاری بینام برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: تسهیلگری در صدور مجوزها، رفع موانع قانونی و نظارت مالی بر دستگاههای اجرایی از محورهای اصلی برنامههای این ادارهکل در سال جاری است.
بر اساس گزارشهای پایش شده از درگاه ملی مجوزها، از مجموع بیش از ۱۳۰ هزار درخواست ثبتشده در سال گذشته، نزدیک به ۹۷ درصد بدون هرگونه تاخیر پاسخ داده شده و بیش از ۸۴ هزار فقره مجوز صادر گردیده است و این آمار، حکایت از عزم جدی دستگاههای اجرایی استان برای تسهیلگری و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی دارد.
در کنار تسریع در صدور مجوزها، بستههای سرمایهگذاری بینام نیز بهعنوان یکی از ابزارهای نوین جذب سرمایه، در دستور کار قرار گرفته است و تا کنون ۳۴ بسته آماده سرمایهگذاری در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری توسط دستگاههای متولی شناسایی و در شرف بارگذاری در درگاه ملی مجوزهاست.
این بستهها که از زیرساختهای لازم از جمله زمین، آب و مجوزهای اولیه برخوردارند، بستری مناسب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم آوردهاند تا بدون دغدغههای مرسوم، فرایند سرمایهگذاری را آغاز کنند.
متن کامل بخش نخست گفتوگوی سعید تقیزاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، بدین شرح است:
چهار محور راهبردی؛ از شفافیت تا اقتصاد دانشبنیان
ایرنا: مهمترین محورها و برنامههای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس را تشریح بفرمایید؟
تقیزاده: برنامههای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در چهار محور عمده و مشخص عبارت است از:
محور اول: شفافسازی و سالمسازی اقتصاد،
محور دوم: پیشبرد برونگرایی اقتصاد،
محور سوم: توسعه اقتصاد دانشبنیان و زنجیره ارزش،
و محور چهارم: شفافیت و پاسخگویی در دستگاههای اجرایی.
این چهار محور، بر اساس رویکردهای کلانی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی ترسیم کرده و برشهای استانی ابلاغی به استانها، ما برنامههای خود را بر مبنای این محورها تنظیم و راهبری میکنیم.
در حوزه شفافسازی و سالمسازی اقتصاد، برنامه اصلی اداره کل اقتصاد و دارایی، بهبود محیط کسبوکار است. در محور پیشبرد برونگرایی اقتصاد، برنامه اصلی ما تشویق و حمایت از سرمایهگذاران خارجی است.در بحث توسعه اقتصاد دانشبنیان و زنجیره ارزش، برنامه مشخص تامین مالی بنگاههای اقتصادی به منظور توسعه اشتغال و کارآفرینی را دنبال میکنیم و در محور شفافیت و پاسخگویی در دستگاههای اجرایی نیز برنامه تقویت نظارت مالی بر دریافت و پرداختهای دستگاههای اجرایی را داریم.
جزئیات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
بهترتیب، از برنامه بهبود محیط کسبوکار شروع میکنیم. در حوزه شفافسازی و سالمسازی اقتصاد، برنامه ما بهبود محیط کسبوکار است.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید و در دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیسجمهور شهید، حضرت آیتالله رئیسی ابلاغ شد.
بر مبنای این قانون، برای تسهیلگری در صدور مجوزهای کسبوکار، تمامی مجوزها در دو بخش مجوزهای تاییدمحور و مجوزهای ثبتمحور تقسیم میشوند.
مجوزهای تاییدمحور، آن دسته از مجوزهایی هستند که به تشخیص هیات مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار و تایید هیات وزیران، پس از ثبت در درگاه ملی مجوزها، نیازمند بررسی و تایید مراجع صادرکننده مجوز هستند؛ مانند مواردی که مستقیما با سلامت جامعه، محیط زیست، بهداشت عمومی، انضباط پولی، مالی و ارزی، یا امنیت ملی کشور مرتبط باشند.
اما سایر مجوزها را «سطحمحور» میدانیم؛ به این معنا که سایر مجوزها به عنوان مجوزهای سطحمحور شناخته میشوند و وقتی فرایند ثبتنامشان در درگاه ملی مجوزها کامل شد، به منزله صدور مجوز تلقی میشود و دیگر نیازی به تایید و بررسی مراجع صدور مجوز ندارد.
سه اقدام عملیاتی برای بهبود فضای کسبوکار
ایرنا: مهمترین اقدامات اداره کل اقتصاد و دارایی استان فارس در زمینه بهبود فضای کسبوکار چه بوده است؟
تقیزاده: اقداماتی که اداره کل اقتصاد و دارایی در این برنامه، یعنی در بحث بهبود فضای کسبوکار دنبال میکند، اولا تهیه گزارشهای ماهانه از درگاه ملی مجوزها و پایش آنهاست. اداره کل اقتصاد و دارایی، عملکرد ماهانه دستگاههای اجرایی و مراجع صدور مجوز استان را پایش کرده و گزارشهای آن را به مراجع نظارتی حاکمیتی و خود وزارت اقتصاد ارسال میکند.
موضوع دیگری که در بحث مجوزهای کسبوکار دنبال میکنیم، پیگیری مسائل و مشکلاتی است که هم متقاضیان صدور مجوز دارند و هم مراجع صدور مجوز؛ اگر مسائل و مشکلاتی وجود داشته باشد، پیگیری و انعکاس میدهیم و از مرکز ملی پایش بهبود فضای کسبوکار دنبال میکنیم.
در بخش سوم، شناسایی، احصا و انعکاس قوانین و مقرراتی است که مخل کسبوکار هستند. این موارد را در حوزههای مختلف شناسایی میکنیم. هیاتی داریم به نام «هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» که این مقررات مخل کسبوکار را که جلوی پای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران سد ایجاد میکنند، به آن هیات منتقل میکنیم و آنها در فرایندی اصلاح، تعدیل یا حذف میشوند. پس به طور مشخص، در برنامه بهبود محیط کسبوکار این سه اقدام عملکردی را داریم.
آمار چشمگیر صدور مجوز در استان فارس
ما در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱ فقره قوانین و مقررات مخل کسبوکار را در استان شناسایی کردیم و آنها را در هیات عالی به ثبت رساندیم که این مقررات یا اصلاح شدند یا تعدیل شدند. در سال ۱۴۰۵ نیز تا به امروز، سه فقره در حال پایش داریم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اتاقها به ما اعلام میکنند که این قوانین و مقررات امروز مخل فضای کسبوکار است و ما آنها را پایش میکنیم.
بر اساس چکلیستهای مشخصی که وزارت اقتصاد و مرکز مقرراتزدایی در هیات عالی مقرراتزدایی تدوین کردهاند، این موارد را منعکس میکنیم.
بر مبنای این سه حوزه عملکردی، در سال ۱۴۰۴ جمعا ۱۳۰ هزار و ۱۲۳ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده است. از این تعداد، ۱۲۵ هزار و ۹۶۶ درخواست (نزدیک به ۹۷ درصد) در زمان مقرر و بدون تاخیر پاسخ داده شدهاند و بیش از ۶۵ درصد این درخواستها منتهی به صدور مجوز شده است؛ یعنی بیش از ۸۴ هزار و ۵۸۰ درخواست در استان فارس منتج به صدور مجوز شده است.
در سال جاری نیز، علیرغم همه مشکلات جنگ، بیکاری و مسائل و مشکلاتِ ناشی از آن، تا امروز ۲۵ هزار و ۱۷۶ درخواست مجوز در سامانه صدور مجوزها ثبت شده که از این تعداد، برای حدود ۶۴ درصد (یعنی ۱۶ هزار و ۷۹ درخواست) مجوز کسبوکار صادر شده است.
بستههای سرمایهگذاری بینام؛ گامی نوین برای جذب سرمایه
در سال گذشته، شیوهنامه فنی و اجرایی صدور بستههای سرمایهگذاری بینام، جهت بارگذاری در درگاه ملی مجوزها (موضوع ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها) به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. تا به امروز، صنعت و معدن ۲۴ بسته سرمایهگذاری، میراث فرهنگی هشت بسته سرمایهگذاری و جهاد کشاورزی دو بسته سرمایهگذاری، مجموعا ۳۴ بسته بینام سرمایهگذاری شناسایی شده است.
وظیفه ما این است که این مجوزها را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنیم و بر اساس بازاریابی بینالمللی، برای آنها سرمایهگذار پیدا کنیم، برای سرمایهگذار تسهیلگری کنیم و موانع را از پیش پای او برداریم تا بتواند از این بستههای آماده سرمایهگذاری استفاده کند؛ بستههایی که دیگر مشکل زمین، آب و زیرساخت ندارند و در حوزههای مختلف توسط دستگاههای متولی سرمایهگذاری آماده شدهاند. این ۳۴ بسته در شرف آمادهسازی و اعلام است.
گام بعدی که بر عهده اداره کل اقتصاد و دارایی است، بارگذاری این بستهها در سامانه ملی مجوزها (درگاه ملی مجوزها) و انجام بازاریابی است تا انشاءالله سرمایهگذاری که اهلیت آن شناسایی شود، پیدا شده و بتوانیم جریان ورود سرمایه به استان را تسهیل کنیم. این مجموعه عملکردی ما در برنامه اول (تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار) بود.
فرصتی برابر برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی
آیا این فرصت برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی واقعا مهیاست؟
تقیزاده: بله. این بستهها در درگاه ملی مجوزها ثبت میشوند. علیالقاعده، قانون تشویق و جلب سرمایهگذاری خارجی بیشتر ناظر به تسهیلگری برای سرمایهگذاران خارجی است، اما سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در حال پوستاندازی و تغییر ساختار است؛ به این معنا که عنوان آن از «سازمان سرمایهگذاری خارجی» به «سازمان سرمایهگذاری ایران» تغییر میکند که هم شامل سرمایهگذاران خارجی و هم سرمایهگذاران داخلی میشود.
سرمایهگذاران داخلی نیز میتوانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، این بستههای بینام و ظرفیتهای ایجادشده را احصا کرده و پیگیری کنند؛ ما نیز تسهیلگری میکنیم تا انشاءالله فقط پذیرنده سرمایه آن سرمایهگذار باشیم، با آن بستر فراهمشدهای که امروز در بحث بستههای بینام سرمایهگذاری وجود دارد.
ارسال نظرات