تکلیف کسر از حقوق کارمندان در پرونده‌های مهریه؛ سکه ملاک است یا ریال؟

به گزارش بازارکار، براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در تاریخ بیست و چهارم خرداد 1404 صادر شد،  یکی از چالش‌های همیشگی کارمندان در پرونده‌های خانواده، نحوه معادل‌سازی اقساط سکه با حقوق دریافتی آن‌هاست. با توجه به نوسانات شدید قیمت طلا، بسیاری از محکومان کارمند به دنبال راهکاری بودند تا به جای پرداخت قطعات سکه در فواصل زمانی مشخص، مبلغ ثابت یا درصدی از حقوقشان مستقیماً کسر شود؛ پیشنهادی که اکنون با پاسخ صریح قانونی مواجه شده است.

۱. حقوق کارمندان جایگزین «تقسیط سکه» نمی‌شود

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، چنانچه موضوع حکم (مهریه)، تحویل سکه طلا باشد، دادگاه مجاز نیست در رای اعسار خود مقرر کند که به جای تحویل سکه، صرفاً یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق کارمند کسر شود.

دلیل قانونی: از نظر قانون، «عین سکه» باید تقسیط شود. کسر از حقوق (موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام) ابزاری برای استیفای تدریجی بدهی است و به معنای «تقسیط ریالی» نیست. تنها در صورتی که سکه موجود نباشد یا دسترسی به آن ممکن نباشد، ارزش ریالی آن ملاک توقیف اموال قرار می‌گیرد.

۲. پایان دعواهای عبث؛ یک اعسار برای همه بدهی‌ها کافی است

نکته بسیار مهم دیگر برای کارمندانی که با محکومیت‌های متعدد (مانند مهریه و نحله) به نفع یک فرد واحد روبرو هستند، تسهیل فرآیند قضایی است.

طبق این نظریه:

اگر کارمندی برای یکی از بدهی‌های خود حکم اعسار (ناتوانی از پرداخت) گرفت، به طریق اولی نسبت به سایر بدهی‌هایش به همان طلبکار نیز معسر شناخته می‌شود.

طرح دادخواست اعسار مجدد برای بدهی‌های دیگر (مثلاً نحله پس از مهریه) زمانی که طلبکار هر دو پرونده یک نفر است، امری عبث تلقی شده و دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد./ک.ح