تازه ها
براساس رای دیوان عدالت اداری ؛
فرمانداریها صلاحیت تعیین ضوابط جذب نیرو در شرکتهای خصوصی را ندارند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشی از مصوبه یک کمیسیون کارگری شهرستانی را که بر اساس آن جذب و بهکارگیری نیروی کارگری، فنی و تخصصی در برخی واحدهای صنعتی و شرکتهای زیرمجموعه باید از طریق اداره کار و با نظارت نهادهای محلی انجام میشد، ابطال کرد.
به گزارش بازارکار،بر اساس این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که وضع ضوابط و قواعد مربوط به استخدام، جذب و بهکارگیری نیروی انسانی، نیازمند پشتوانه قانونی مشخص است و کمیسیونهای کارگری مستقر در فرمانداریها چنین اختیار و صلاحیتی برای الزام شرکتهای خصوصی یا واحدهای صنعتی در این زمینه ندارند.
در پرونده مطرحشده، سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال بخشی از یک مصوبه محلی شده بود که شرکتهای صنعتی، پیمانکاری و برخی واحدهای اقتصادی را مکلف میکرد هرگونه جذب نیروی کارگری، فنی و تخصصی را صرفاً از مسیر اداره کار شهرستان و تحت نظارت شورای تأمین و کمیسیون کارگری انجام دهند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به اصل ۵۸ قانون اساسی و نیز قوانین مربوط به حدود اختیارات مراجع اداری، تأکید کرد که قواعد ناظر بر استخدام و بهکارگیری اشخاص باید در چهارچوب قوانین مصوب و از سوی مراجع دارای صلاحیت قانونی تعیین شود و هیچ مرجع محلی نمیتواند خارج از حدود اختیارات خود، برای فرایند جذب نیرو در شرکتها ضابطهگذاری کند.
در رأی صادره آمده است که کمیسیون کارگری فرمانداری در موضوع استخدام و جذب نیرو در شرکتهای مورد اشاره، فاقد اختیار قانونی بوده و به همین دلیل، مصوبه مربوطه خارج از حدود اختیار مرجع وضعکننده تشخیص داده شده است.
این رأی همچنین تصریح میکند که ابطال این بخش از مصوبه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری انجام شده و مطابق ماده ۹۳ این قانون، برای رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
این تصمیم میتواند از منظر حقوق کار و روابط استخدامی، بهعنوان تأکیدی دوباره بر لزوم رعایت حدود اختیارات نهادهای محلی و قانونی بودن فرایندهای جذب و بهکارگیری نیروی انسانی در بنگاههای خصوصی مورد توجه فعالان بازار کار، کارفرمایان و نهادهای اجرایی قرار گیرد./ک.ح
ارسال نظرات