تازه ها
استاندار مرکزی:
مدیران با اختیارات قانونی از تولیدکنندگان حمایت کنند
استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت حمایت از پیمانکاران و جلوگیری از توقف طرحهای عمرانی گفت: باید از همه ظرفیتهای قانونی شورای فنی استان برای جبران خسارت پیمانکاران و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی استفاده شود و همزمان پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری در شاخصها و مقررات به شورای عالی فنی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود.
به گزارش بازارکار، مهدی زندیهوکیلی روز شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، افزود: طی یک تا ۲ دهه گذشته، شاخصهای اعلامی در حوزه تعدیل قراردادها و پروژههای عمرانی با واقعیت افزایش قیمتها همخوانی نداشته و این موضوع مشکلات متعددی را برای پیمانکاران ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: در بسیاری از پروژهها، پیمانکاران هنگام انعقاد قرارداد اختیاری در نحوه دریافت اسناد خزانه یا اسناد مرابحه نداشتهاند و نباید آثار ناشی از این شرایط به زیان آنان تمام شود.
استاندار مرکزی با اشاره به اختیارات شورای فنی استان گفت: افزایش سقف اختیارات شورا اقدام مناسبی است و اکنون امکان بررسی و تصویب پرداخت خسارت تا سقف ۲۲۰ میلیارد ریال در استان فراهم شده است و در مواردی که خسارت بیش از این میزان باشد، پروندهها به شورای عالی فنی ارجاع میشود.
زندیهوکیلی تاکید کرد: در بسیاری از موارد، پرداخت خسارت به پیمانکار بهمراتب به نفع دولت است، زیرا فسخ قرارداد، انتخاب پیمانکار جدید و آغاز دوباره پروژه هزینههای بیشتری را به دولت تحمیل میکند.
وی با بیان اینکه بخش خدمات و پیمانکاری استان مرکزی نیازمند حمایت است، اظهار کرد: با نگاههای سختگیرانه نمیتوان انتظار تقویت شرکتهای پیمانکاری را داشت، پیمانکاران از ارکان اجرای طرحهای عمرانی هستند و باید شرایطی فراهم شود که بتوانند با توان مالی مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.
استاندار مرکزی از مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای شورای فنی استان خواست با تشکیل منظم جلسات، از همه ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات پیمانکاران استفاده کنند و گفت: هرجا امکان تصمیمگیری در شورای فنی استان وجود دارد، باید از این ظرفیت بهره گرفت و پس از تصویب، پرداختها نیز با تامین اعتبار انجام خواهد شد.
زندیهوکیلی همچنین بر ارسال پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی فنی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور تاکید کرد و افزود: یکی از مطالبات استان، واقعیتر شدن شاخصهای تعدیل و بهرهگیری از تجربیات گذشته نظام فنی و اجرایی کشور در تدوین بخشنامهها و دستورالعملها است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی نباید تصور کنند که در شرایط موجود میتوان پروژهای را با هزینههای چند برابر بدون پرداخت مطالبات واقعی پیمانکار به سرانجام رساند، چرا که ادامه این روند موجب کندی اجرای پروژهها و آسیب به روند توسعه استان خواهد شد.
استاندار مرکزی بیان کرد: امید است با پیگیری این پیشنهادها در سطح ملی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی در استان، مشکلات پیمانکاران کاهش یافته و روند اجرای طرحهای عمرانی با سرعت بیشتری ادامه یابد.
مصوبات جلسات گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به هیچ عنوان نباید معطل بماند
استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه موضوعات مطرحشده در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پس از بررسیهای متعدد کارشناسی باید به مرحله اجرا برسد، گفت: این شورا محل شنیدن دیدگاهها و اعتراضات است و پس از جمعبندی، تصمیمات باید با قاطعیت اجرایی شود.
زندیهوکیلی بیان کرد: موضوعاتی که در این نشست در دستور کار قرار میگیرد، پیش از این در جلسات متعدد کارشناسی و بهصورت دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: در این جلسات بهطور کامل مشخص شده که چه مواردی مشمول این تصمیم میشود و چه مواردی خارج از آن است و اختلافات موجود درباره برخی خدمات، هزینههای انجامشده و اقداماتی که در مقاطع مختلف صورت گرفته، بهصورت کارشناسی بررسی و جمعبندی شده است.
استاندار مرکزی با اشاره به اقدامات انجامشده، گفت: در برخی پروندهها با بررسی دقیق، اصلاحات لازم انجام شد و در مواردی نیز با تعدیل محاسبات، بخش قابل توجهی از هزینههای مطالبهشده کاهش یافت که رضایت فعالان اقتصادی را به همراه داشت.
زندیهوکیلی ادامه داد: حتی برخی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی با حضور در دفتر استانداری از روند رسیدگی و اصلاح محاسبات قدردانی کردند و اعلام داشتند که مبالغ مطالبهشده از آنان پس از بررسیهای کارشناسی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی محل طرح دیدگاهها، شنیدن اعتراضات و انجام بررسیهای کارشناسی است و معتقدم در این موضوع، همه نظرات به اندازه کافی مطرح و بررسی شده است.
استاندار مرکزی افزود: پس از طی این فرآیند، لازم است تصمیمات اتخاذشده اجرایی شود و نباید با طرح مجدد موضوعات و بازگشت مکرر به پروندههای تعیین تکلیفشده، روند تصمیمگیری و اجرای مصوبات با تأخیر مواجه شود.
زندیهوکیلی خاطرنشان کرد: در نهایت، دستگاههای مسئول باید بر اساس قوانین و مصوبات، پاسخگوی تصمیمات اتخاذشده باشند و اجرای دقیق و بهموقع مصوبات، لازمه ایجاد ثبات، اعتماد و امنیت سرمایهگذاری در استان است.
مدیران با اختیارات قانونی از تولیدکنندگان حمایت کنند
وی با تاکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تولید گفت: مدیران شهرکهای صنعتی و تشکلهای مرتبط با صنعت با رأی و اعتماد خود تولیدکنندگان انتخاب میشوند و باید با تکیه بر همین پشتوانه، پیگیر حل مشکلات واحدهای تولیدی باشند.
استاندار مرکزی افزود: نباید تولیدکنندگان در پیچوخم مقررات و محدودیتهای اداری گرفتار شوند و مدیران نیز نباید صرفا به استناد برخی برداشتهای سختگیرانه از قوانین، از انجام اقدامات حمایتی خودداری کنند.
زندیهوکیلی اظهار کرد: امروز فرصت مناسبی برای حمایت از بخش تولید فراهم شده و لازم است مدیران دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای قانونی موجود برای رفع موانع تولید استفاده کنند.
وی با اشاره به ارتباط مستمر خود با فعالان اقتصادی و مدیران استان مرکزی گفت: در موارد مختلف، مشکلات از سوی تولیدکنندگان و مدیران مطرح شده، اما در برخی موارد پاسخ دستگاهها این بوده که مقررات اجازه اقدام نمیدهد؛ در حالیکه هرجا قانون و اختیارات امکان تصمیمگیری را فراهم کرده است، باید از این ظرفیت برای حل مشکلات تولیدکنندگان استفاده شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: انتظار میرود همه مدیران با رویکردی حمایتی و مسئولانه، در چارچوب قانون، زمینه تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و رفع موانع پیشروی آنان را فراهم کنند.
زندیهوکیلی با اشاره به شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی پس از تحولات اخیر، گفت: اگر روند دیپلماتیک شکلگرفته ادامه یابد، بهتدریج فضای کسبوکار به شرایط عادی بازخواهد گشت و مشکلات پیشروی تولیدکنندگان کاهش مییابد.
وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی بدون دریافت کمک مستقیم از دولت، فعالیت خود را از سر گرفتهاند و بخش قابل توجهی از تولید به روال عادی بازگشته است، هرچند تعداد محدودی از واحدها همچنان با مشکلاتی مواجه هستند که باید بهصورت ویژه پیگیری و برای رفع موانع آنها اقدام شود.
استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر حل مسائل اولویتدار استان اظهار کرد: درخواستها و پیشنهادهای مطرحشده در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید بر موضوعاتی متمرکز باشد که امکان تصمیمگیری و رفع آنها در سطح استان وجود دارد و بتواند گرهی از مشکلات تولید، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی باز کند.
زندیهوکیلی اضافه کرد: البته ارسال پیشنهادها و مطالبات به مراجع ملی نیز ضروری است، اما نباید از ظرفیتهای موجود در استان برای حل مسائل غفلت کرد و هر موضوعی که در چارچوب اختیارات استان قابل پیگیری باشد، باید با سرعت و جدیت دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت انتخاب دستور کارهای هدفمند برای نشستهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: با توجه به حضور مدیران دستگاههای مختلف در این جلسات، باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را برد و موضوعات مهم، اولویتدار و قابل حل را با هماهنگی دبیرخانه شورا در دستور کار قرار داد تا خروجی جلسات به رفع مؤثر مشکلات بخش تولید و اقتصاد استان منجر شود.
مطالبات شرکتهای خدماتی عادلانه بررسی شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به روند بررسی مطالبات شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی، خواستار بازنگری عادلانه در این پرونده و مشارکت همه ذینفعان در فرآیند تصمیمگیری شد.
ناصر بیکی افزود: مهمترین اثر ثبات در کشور، افزایش اعتماد به حکمرانی اقتصادی است و نظام بانکی نیز باید بیش از گذشته در مسیر توسعه واقعی اقتصاد و حمایت از بخشهای مولد حرکت کند.
وی با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی، عنوان کرد: هرچند در ظاهر، رشد پرداخت تسهیلات مشاهده میشود، اما با در نظر گرفتن شرایط تورمی و شاخصهای پولی، عملکرد شبکه بانکی همچنان با انتظارات فعالان اقتصادی فاصله دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: اکنون که شرایط کشور به سمت ثبات بیشتری حرکت کرده، انتظار میرود حمایت از واحدهای تولیدی و شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.
بیکی با اشاره به پرونده مطالبات شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی گفت: این موضوع پس از مراجعات متعدد فعالان اقتصادی، در جلسات کارشناسی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و برای بررسی دقیقتر، مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان شرکتهای خدماتی، شرکت شهرکهای صنعتی، اتاق بازرگانی و نماینده دستگاه قضایی تشکیل شود.
وی افزود: با وجود برگزاری چندین جلسه کارشناسی و مکاتبات متعدد، هنوز جمعبندی نهایی درباره این موضوع حاصل نشده و اختلافنظرها همچنان پابرجاست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: از نگاه این نهاد، بررسی این پرونده به شکل کامل و جامع انجام نشده و لازم است دیدگاههای همه شرکتهای خدماتی و ذینفعان در فرآیند تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد.
بیکی با بیان اینکه درباره برخی مطالبات مطرحشده از منظر حقوقی نیز ابهاماتی وجود دارد، گفت: نخستین پرسش این است که آیا این مطالبات از نظر قانونی قابلیت وصول دارد یا خیر و در صورت امکان، باید سازوکاری عادلانه و شفاف برای محاسبه و دریافت آن در نظر گرفته شود تا حقوق همه طرفها حفظ شود.
یکصد و هفت نشست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکنون در استان مرکزی برگزار شده است.
ارسال نظرات