تکلیف تعطیلی بخش خصوصی در ایام پیش‌رو مشخص شد / الزام کارفرمایان به رعایت ماده ۶۳ قانون کار در تهران، قم، مشهد و سراسر کشور

به گزارش اخبارکار ، وزارت کار با ارسال بخشنامه‌ای فوری به تمامی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، بر لزوم رعایت کامل حقوق جامعه کارگری در این ایام و اجرای دقیق مقررات قانون کار تاکید کرده است.

مبنای حقوقی تعطیلی کارگران بخش خصوصی چیست؟

با توجه به ابهاماتی که همواره در خصوص تسری تعطیلات دولتی به بخش خصوصی وجود دارد، وزارت کار در این ابلاغیه با استناد به ماده ۶۳ قانون کار، چارچوب قانونی را به شرح زیر تعیین کرده است:

۱. تسری ابلاغیه‌های دولتی به بخش خصوصی: بر اساس این بخشنامه، هرگاه مراجع ذی‌صلاح قانونی، روز یا روزهایی را به عنوان «تعطیل عمومی رسمی» در کشور یا مناطق خاصی (نظیر تهران، قم و مشهد) اعلام کنند، این تعطیلی برای تمامی کارگران مشمول قانون کار در آن مناطق الزامی خواهد بود.

۲. برابری حقوق و مزایا: قواعد حاکم بر این تعطیلات، هیچ تفاوتی با سایر تعطیلات رسمی و تقویمی کشور ندارد. کارفرمایان موظفند حقوق و مزایای قانونی این ایام را برای کارگران به طور کامل محاسبه و پرداخت نمایند.

۳. نظارت بر حسن اجرا: مدیران کل استانی وزارت کار موظف شده‌اند تا با ابلاغ سریع این دستورالعمل به بازرسان کار و کارشناسان روابط کار، بر روند اجرای آن در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نظارت مستمر داشته باشند تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.

تکلیف مدیران بخش خصوصی

با صدور این ابلاغیه، مدیران و کارفرمایان بخش خصوصی در سراسر کشور، به ویژه در استان‌های تهران، خراسان رضوی و قم، موظف هستند برنامه‌ریزی کاری خود را با تعطیلات اعلامی هماهنگ کرده و از وادار کردن کارگران به کار غیرمجاز در این ایام خودداری کنند. هرگونه فعالیت در این ایام باید با توافق طرفین و در قالب ضوابط «اضافه‌کاری در روزهای تعطیل» (موضوع ماده ۵۹ قانون کار) محاسبه و پرداخت شود.

هدف از ابلاغ این بخشنامه، هماهنگی کامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی، صیانت از نیروی کار و فراهم‌سازی زمینه مشارکت شهروندان در برنامه‌های پیش‌رو اعلام شده است.