تولید، خط مقدم پیشگیری از جرم و راهکاری برای حفظ اشتغال

حمیدیان با اشاره به هم‌افزایی بی‌نظیر دادگستری استان با فعالان اقتصادی، تأکید کرد که حمایت قضایی در فارس فراتر از یک تعامل اداری است؛ بلکه راهبردی کلیدی برای پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی است. وی با استناد به شواهد علمی تصریح کرد: «بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی -اعم از کیفری و اختلافات خانوادگی- ریشه در معیشت و ناامنی اقتصادی دارد. بنابراین، هر گام حمایتی دستگاه قضا برای حفظ واحد‌های تولیدی، در واقع اقدامی پیشگیرانه برای کاهش جرم و حفظ امنیت روانی جامعه است.»

فهرست مطالبات؛ از ناترازی انرژی تا بی‌توجهی به مصوبات

در بخش دیگری از این دیدار، رئیس اتاق بازرگانی فارس با انتقاد صریح از سیاست‌های غیرحمایتی که مستقیماً هزینه‌های تولید را هدف گرفته‌اند، مواردی را به‌عنوان چالش‌های حیاتی مطرح کرد:

بحران انرژی: در شرایطی که واحد‌های تولیدی با تنش‌های ناشی از قطعی برق مواجه‌اند، ابلاغیه‌های جدید مبنی بر افزایش چندبرابری قیمت سوخت ژنراتور‌های اضطراری، فشار هزینه‌ای مضاعفی را بر تولیدکننده تحمیل کرده است.

شکاف در اجرای مصوبات: علی‌رغم وجود مصوبات حمایتی سران قوا در شرایط بحرانی، مواردی مانند «استمهال مالیاتی»، «تأمین اجتماعی» و «تسهیلات تکلیفی» همچنان با روند کند یا عدم اجرا مواجه‌اند.

حمیدیان از دستگاه قضا خواست تا با استفاده از اختیارات قانونی خود، بر اجرای دقیق این مصوبات نظارت جدی‌تری داشته باشد تا تولیدکنندگان در پیچ‌وخم‌های اداری و مالی دچار فرسایش نشوند.

ضرورت تداوم نگاه «اصلاحی» به‌جای «کیفری»

رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین با استقبال از رویکرد قضات استان در بهره‌گیری از «مجازات‌های جایگزین حبس»، این رویه را اقدامی هوشمندانه برای کاهش تراکم زندان‌ها و بازگرداندن نیروی کار به چرخه تولید دانست. وی خواستار تشویق و تقویت قضاتی شد که با نگرش اصلاحی و آموزشی، به‌جای برخورد‌های صرفاً کیفری، به مدیریت کلانِ سلامت جامعه و اقتصاد کمک می‌کنند.

تحلیل بازارکار:

نکته کلیدی در گزارش امروز، «پایداری بنگاه‌های اقتصادی» است. آنچه رئیس اتاق بازرگانی فارس مطرح کرد، نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری تنها با تزریق نقدینگی تامین نمی‌شود؛ بلکه به یک «چتر حمایتی قانونی» نیاز دارد تا تولیدکننده بتواند در میان طوفانِ افزایش هزینه‌ها (انرژی و مالیات)، با اطمینان به فعالیت خود ادامه دهد. هم‌سویی دستگاه قضا با بخش خصوصی در فارس، می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود تا فشار هزینه‌های تولید بر شانه‌های صنعتگران اندکی سبک‌تر شود.