صیانت از حقوق ۱۱۵ هزار نیروی کار در صنعت نفت؛ اجرای قانون، ۹ هزار پرونده قضایی را مختومه کرد

بازارکار- بر اساس گزارش‌های واصله از معاونت حقوقی، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری، پیگیری تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و تشکیل کارگروه‌های مشترک، منجر به رسیدگی فوری به مطالبات قانونی کارکنان و جلوگیری از تشکیل حدود ۹ هزار پرونده قضایی علیه وزارت نفت شده است.

احقاق حقوق کارکنان بدون نیاز به مراجعات قضایی

این اقدام مدیریتی که با هدف صیانت از حقوق مکتسبه کارکنان صورت گرفته، زمینه‌ساز بهره‌مندی حدود ۱۱۵ هزار نفر از کارکنان و مشمولان صنعت نفت از حقوق قانونی‌شان شده است. با فعال‌سازی سازوکار‌های نظارتی و درون‌سازمانی، درخواست‌های قانونی ذی‌نفعان پیش از آنکه تبدیل به شاکی در مراجع قضایی شود، در کارگروه‌های مشترک میان دیوان عدالت اداری و وزارت نفت بررسی و تعیین تکلیف گردید.

اهمیت اجرای ماده ۱۸ برای رقابت‌پذیری دستمزد‌ها

محور اصلی این اصلاحات، اجرای «بند ۲ ماده ۱۸ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» بوده است. این ماده که به موضوع «حقوق بدو استخدام» می‌پردازد، با هدف تقویت رقابت‌پذیری در بازار کار و جذب و نگهداشت سرمایه انسانی تدوین شده است. طبق این آیین‌نامه، جدول حقوق بدو استخدام کارکنان باید متناسب با مقاطع تحصیلی و نرخ بازار کار سرمایه انسانی به‌روزرسانی شود که اجرای کامل آن، علاوه بر رعایت عدالت استخدامی، انگیزه لازم برای ورود متخصصان به بدنه این صنعت استراتژیک را فراهم می‌آورد.

پیشگیری؛ راهبردی برای حکمرانی مطلوب در بازار کار

معاونت حقوقی دیوان عدالت اداری با تأکید بر این موفقیت، تصریح کرد که رصد مستمر اظهارنامه‌ها و مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به پاسخگویی پیش از طرح دعوا، یکی از راهبرد‌های اصلی در تحقق حکمرانی مطلوب و صیانت از حقوق عامه است. این رویکرد نه تنها باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود، بلکه با حذف هزینه‌های زمانی و مالی ناشی از اطاله دادرسی، رضایت شغلی و امنیت روانی کارکنان را ارتقا می‌دهد.

وزارت نفت و دیوان عدالت اداری با تداوم این کارگروه‌های مشترک، در پی آن هستند تا با شناسایی عوامل ایجادکننده دعاوی، کیفیت خدمات عمومی و استاندارد‌های نظام استخدامی را در این صنعت کلیدی بهبود بخشند.