سهم صنعت از اشتغال کاهش یافت؛ خدمات پیشتاز بازار کار شد

به گزارش بازارکار به نقل از اکوایران، مرکز آمار داده‌های مربوط به بازار کار در سال ۱۴۰۴ را به تازگی اعلام کرده است. نرخ بیکاری در سال گذشته به ۷.۵ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهشی ۰.۱ واحد درصدی را تجربه کرده است. در این مدت، اما نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱ درصد به ۴۰.۶ درصد پایین‌تر آمده است.

از سمت دیگر تعداد افراد فعال در بازار کار در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ افزایش داشته، جمعیت شاغلان بیشتر شده و تعداد بیکاران نیز کمتر شده است. با این‌حال به‌نظر می‌رسد رشد جمعیت بالاتر از ۱۵ سال بیشتر از جمعیت فعال بوده و همین امر باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی شده است.

یکی از مسائلی که در این میان اهمیت دارد، سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از کل اشتغال است. اقتصاد از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تشکیل شده که هر کدام از این بخش‌ها تعدادی از کل شاغلان در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم بخش‌های اقتصادی از اشتغال در سال ۱۴۰۴

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد کل جمعیت شاغل در اقتصاد کشور در سال گذشته ۲۶ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۲۹۹ نفر بوده است. رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدودا ۲۰ هزار نفر زیادتر شده است.

از کل شاغلان، ۱۳.۹ درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند که این سهم نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته است. سهم بزرگترین بخش اقتصاد ایران یعنی خدمات نیز از اشتغال در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۲ درصد محاسبه شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ نیم واحد درصد بالاتر آمده است.

در مقابل، اما سهم اشتغال بخش مولد اقتصاد ایران که پیشران رشد اقتصادی پایدار و باثبات است از کل شاغلان کاهش داشته است. سهم بخش صنعت از اشتغال در سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۲.۸ درصد بوده که نسبت به سال قبل‌تر از آن نیم واحد درصد پایین‌تر رفته است.

همچنین تعداد شاغلان در بازه زمانی مورد اشاره در بخش‌های کشاورزی و خدمات رشد داشته، اما در بخش صنعت کاهشی بوده است. البته باید خاطرنشان کرد که با توجه به آسیب‌های وارد شده در طول دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان انتظار داشت که بحران در بازار کار کشور به خصوص در بخش‌های صنعت و خدمات عمیق‌تر شود. به این معضلات، مشکلات ریشه‌ای مانند نااطمینانی قابل‌توجه، تحریم و استهلاک صنعت برق کشور را نیز باید اضافه کرد؛ عواملی که موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری در صنعت کاهش یافته و اشتغال در این بخش نیز با خطرات و ریسک‌هایی مضاعف رو‌به‌رو شود.