وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومانی جوابگوی راه‌اندازی کسب‌وکار جدید نیست

به گزارش بازارکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ وام اشتغال با هدف کمک به معیشت اقشار ضعیف و توانمندسازی آنان در دستور کار قرار دارد. بر همین اساس، در قانون بودجه ۱۴۰۵ردیف اعتباری برای این امر در نظر گرفته شد. اما موضوع مهم این است که در عمل تأمین اعتبار بانک‌ها به سرعت صورت بگیرد تا بتوانند وام اشتغال را به متقاضیان و به ویژه مددجویان اعطا کنند.

اعطای وام اشتغال با محوریت نهاد‌های حمایتی یکی از موفق‌ترین مدل‌های اعطای وام اشتغال در کشور به شمار می‌رود. زیرا این نهاد‌ها بر روند هزینه‌کرد مبالغ و دسترسی مددجویان به درآمد پایدار نظارت می‌کنند.

کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی را مطرح کرده است که به صورت همزمان زمینه را برای توانمندسازی مددجویان و رفع مشکل ناترازی انرژی مهیا می‌کند. پیشبرد این طرح‌ها نیازمند افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم است.

بخش مهمی از مشاغل خرد و خانگی، به ویژه در حوزه‌های تولیدی، خدمات فنی و صنایع کوچک، نیازمند خرید تجهیزات، ماشین‌آلات یا ابزار‌هایی هستند که قیمت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. از این رو، بررسی ارزش دلاری تسهیلات اشتغال نیز تصویری روشن از میزان کاهش قدرت خرید این وام‌ها ارائه می‌دهد. در سال ۱۳۹۰، مبلغ تسهیلات اشتغال معادل حدود ۵۴۰۰ دلار ارزش داشت و با آن امکان خرید طیف گسترده‌ای از تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار وجود داشت. اما امروز ارزش همان تسهیلات به حدود ۱۲۵۰ دلار رسیده است؛ یعنی قدرت خرید دلاری آن نزدیک به ۸۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش به معنای آن است که متقاضیان اشتغال، به‌ویژه در حوزه‌هایی که وابستگی بیشتری به تجهیزات وارداتی یا کالا‌های سرمایه‌ای دارند، دیگر نمی‌توانند با این وام ابزار‌های لازم برای آغاز فعالیت اقتصادی خود را تهیه کنند؛ بنابراین مهم‌ترین اقدام حال حاضر بانک مرکزی این است که اولا مبلغ فردی وام اشتغال را به حداقل ۳۵۰میلیون تومان بر هر فقره تسهیلات در این بخش افزایش دهد و ثانیا شرایط بازپرداخت وام اشتغال را نیز به ۷ سال بازگرداند تا مددجویان بتوانند از محل درآمد‌های طرح‌های اشتغال‌زایی نظیر سهامداری در بخشی از یک مزرعه تولید برق خورشیدی، بتوانند اقساط وام اشتغال را نیز بپردازند و همچنین مبلغی نیز در اختیار مددجویان قرار گیرد تا به درآمد پایدار این خانواده‌های آسیب‌پذیر اضافه شود.

رحمدل بامری، دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به این موضوع که ظرفیت‌های بالایی در کشور وجود دارد و استفاده از آنها می‌تواند زمینه‌ساز عبور از شرایط فعلی باشد، تصریح کرد: این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که بر اثر جنگ تحمیلی اخیر صدمات شدیدی به معیشت مردم و کسب و کار‌ها وارد شده است. دولت وظیفه دارد برنامه‌ریزی دقیقی برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. به نحوی که زمینه برای ادامه فعالیت آنها مهیا و معیشت مردم تقویت شود.

وی ادامه داد: نیاز است برنامه‌ریزی دقیقی در راستای به کار انداختن تسهیلات در بخش‌های موثر اقتصادی صورت بگیرد. یکی از بخش‌هایی که می‌تواند اثرگذاری بالایی در تحرک اقتصادی کشور داشته باشد، اشتغال‌زایی است. اقشار ضعیف جامعه که با بیکاری مواجه هستند، نمی‌توانند از عهده مخارج برآیند و نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. این امر فشار اقتصادی شدیدی بر دولت وارد می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی در سال مقاومت اقتصادی و در وضعیتی که جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته‌ایم، اولویت و ضرورت بالایی دارد. به منظور اشتغال‌زایی باید در سطح اقتصاد خرد و کلان مصوبات مجلس به درستی اجرایی شود. در همین راستا، اعطای به موقع وام اشتغال به ویژه به مددجویان نهاد‌های حمایتی ضرورت دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مبلغ فعلی وام اشتغال به میزان ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کسب و کار جدید کفاف نمی‌دهد. هزینه‌ها به قدری بالا رفته است که با این مبلغ نمی‌توان شغلی ایجاد کرد و به درآمد پایدار دست پیدا کرد. بر همین اساس، نیاز است مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا کند و به ۳۵۰ میلیون تومان برسد و شرایط بازپرداخت نیز تسهیل شود.

بامری گفت: به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی اقدام مناسبی است. برای این امر نیز نیازمند مبلغی بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان هستیم. به نحوی که مددجو بتواند به صورت حداقلی در پنل خورشیدی سهیم شود.