تازه ها
بررسی سازوکارهای تخصیص منابع اشتغالزایی در استان زنجان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان از نحوه توزیع منابع اشتغال و اولویتهای طرحهای توسعهای استان خبر داد.
به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، تخصیص منابع اشتغالزایی بهعنوان یکی از راهبردیترین ابزارهای دولت برای تقویت تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، تابع سازوکارهای دقیق و ضابطهمندی است. این منابع که از سرفصلهای مختلف ملی و استانی تأمین میشوند، با هدف تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی و کسبوکارهای مولد طراحی شدهاند تا ضمن تحرکبخشی به اقتصاد منطقهای، چرخه تولید ملی را با سرعت بیشتری به حرکت درآورند.
فرآیند نظارت بر این تخصیص، از طریق کمیتههای استانی و با مشارکت نمایندگان دستگاههای اجرایی، اقتصادی و نهادهای حمایتی صورت میگیرد. این کمیتهها مسئولیت بررسی دقیق طرحها، ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی، و تأیید نهایی پروندهها را بر عهده دارند تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات اختصاصیافته در مسیر درست و در راستای تحقق اهداف کلان اشتغالزایی به کار گرفته میشوند.
در اولویتبندی طرحها، معیارهای سختگیرانهای برای حداکثرسازی بهرهوری در نظر گرفته شده است. پروژههایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد هستند، طرحهای فناورانه (High-Tech)، حوزههای دانشبنیان و صنایع با قابلیت بهینهسازی انرژی، در صدر لیست دریافتکنندگان تسهیلات قرار دارند. این استراتژی باعث میشود منابع محدود به طرحهای نیمهکاره و دارای توجیه اقتصادی بالاتر هدایت شده و از اتلاف سرمایهها جلوگیری شود.
نظارت میدانی، رکن غیرقابلانکار در موفقیت طرحهای اشتغالزایی است که به صورت مستمر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهبری میشود. دستگاههای اجرایی مکلف هستند علاوه بر رعایت ضوابط قانونی، گزارشهای دورهای و فصلی خود را از میزان جذب منابع و ایجاد اشتغال واقعی ارائه دهند. این نظارت دقیق، ضمانت اجرای طرحها را تقویت کرده و بستری شفاف برای ارزیابی عملکرد دستگاهها فراهم میکند.
در نهایت، برای افزایش شتاب در جذب اعتبارات و حمایت از متقاضیان، لزوم تفویض اختیارات به استانها بیش از پیش احساس میشود. کاهش بروکراسی اداری و افزایش هماهنگی بیندستگاهی میتواند فرآیند پرداخت تسهیلات را تسهیل کرده و مانع از معطلی واحدهای تولیدی در پیچوخمهای اداری شود. اصلاح ساختارهای تصمیمگیری و استفاده از توان تخصصی دستگاههای متولی، کلید اصلی در موفقیت پایدار این مدلهای تأمین مالی است.
در این خصوص خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با تبیین ساختار تخصیص منابع اشتغالزایی در استان، اظهار داشت: منابع در اختیار دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی قرار میگیرد و فرآیند رد یا تأیید طرحهای متقاضیان از طریق کمیته استانی انجام میشود.
وی با تشریح ترکیب اعضای این کمیته گفت: این شورا که با ریاست معاون اقتصادی استانداری و دبیرکلی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود، شامل نمایندگان مدیران کل دستگاههای اجرایی، مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان نهادهای حمایتی و مؤسسات عامل مربوطه در استان است.
قاسملو با اشاره به منابع مالی تخصیصیافته تصریح کرد: مصارف مربوط به ماده ۹۵ قانون توسعه، بهگونهای است که ۷۰ درصد آن از منابع استانی و ۳۰ درصد آن از منابع ملی تأمین میشود. سهم هر استان از منابع ملی بر اساس شاخصهای عملکرد دستگاههای اجرایی و میزان ارزش افزوده بخش تولید در سطح کشور تعیین و ابلاغ میگردد.
وی در ادامه به اولویتهای طرحهای قابل دریافت تسهیلات اشاره کرد و افزود: دستگاههای اجرایی موظفاند هنگام پیشنهاد طرح، رعایت اولویتهایی نظیر «تکمیل بهرهبرداری (بیش از ۸۰ درصد)»، «بهینهسازی مصرف انرژی»، «طرحهای فناوری بالا»، «توسعه بخش تعاون» و «طرحهای تولید و اشتغال» را مد نظر قرار دهند. همچنین طرحهای مربوط به واحدهای آسیبدیده در شرایط جنگی و پروژههای توسعهای که به دلیل محدودیت منابع در سالهای گذشته پرداخت نشدهاند، در اولویت قرار دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان با تبیین چرخه اجرایی اظهار داشت: پس از فراخوان توسط دستگاه اجرایی و بررسی طرحها، پروندهها در کمیته استانی تأیید و سپس به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارجاع میشود. پس از تصویب در شورا، طرحها به بانکها معرفی و پرداخت آنها صورت میگیرد. وی تأکید کرد که نظارت میدانی بر ایجاد اشتغالها بر عهده وزارت کار و رفاه اجتماعی است که موظف به ارائه گزارشهای فصلی به هیئت امنا در سطح کشور میباشد.
وی درباره چالشهای موجود در روند اجرایی گفت: برگزاری ماهانه شوراها و بررسی هفتگی طرحها، فشار زیادی بر دستگاههای اجرایی وارد میکند. از شورا درخواست داریم تا در راستای تسریع روند کار، بخشی از اختیارات خود را به کمیته استانی تفویض کند تا طرحها بتوانند بهسرعت به بانکها ابلاغ شوند.
قاسملو در پایان با اشاره به برخی خللهای ساختاری در هماهنگی میان نهادها خاطرنشان کرد: در برخی موارد، عدم هماهنگی میان نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی در سطح ملی باعث بروز مشکلاتی در تخصیص بودجه یا ابلاغ سهم استان میشود.
وی پیشنهاد کرد: برای افزایش کارایی، دستگاههای تخصصی مانند جهاد کشاورزی باید در حوزههای مربوط به خود، نقش راهبری و فنی بالاتری ایفا کنند تا بهرهوری طرحهای پیشنهادی تضمین شود.
ارسال نظرات