بازارکار -موضوع استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان در دستگاه‌های اجرایی، از سال‌ها قبل یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه حقوق استخدامی کشور بوده است. ریشه این موضوع به ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۵ آبان ۱۳۸۴ بازمی‌گردد؛ ماده‌ای حمایتی که بر اساس آن، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیز تمامی نهاد‌ها و شرکت‌هاییموضوع استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان در دستگاه‌های اجرایی، از سال‌ها قبل یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه حقوق استخدامی کشور بوده است. که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف شده‌اند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵ درصد و بالاتر و آزاده (اعم از شاغل، فوت‌شده یا ازکارافتاده) را در صورت دارا بودن شرایط عمومی، علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.

با این حال، پس از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، این بحث در مراجع قضایی و اداری مطرح شد که آیا ماده ۴۸ یادشده همچنان معتبر است یا به دلیل تصویب قانون جدید، اعتبار خود را از دست داده است. در همین راستا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۸۸۲-۸۸۳ مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸، رأی به نسخ ماده ۴۸ قانون الحاق داد. در اصطلاح حقوقی، «نسخ» به معنای از اعتبار افتادن یک قانون به موجب قانون بعدی است؛ به این صورت که اگر قانون جدید، حکم پیشین را صریحاً یا ضمناً لغو کند، قانون قدیمی دیگر قابلیت اجرا نخواهد داشت. دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ با برداشت تداخل این دو قانون، ماده ۴۸ را منسوخ اعلام کرد و همین امر سبب توقف روند استخدام فرزندان ایثارگران در دستگاه متبوع والدینشان شد.

اکنون در پی تحولات تقنینی سال‌های اخیر و تصویب «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران»، تلاش‌های جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق استخدامی این گروه آغاز شده است. مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تخصصی ایثارگران، با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار طرح مجدد و بازنگری در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام نسخ ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شده است.

رئیس کمیته تخصصی ایثارگران در این نامه با استناد به مبانی حقوقی و قوانین جدید تأکید کرده است که ماده ۴۸ قانون الحاق مصوب ۱۳۸۴ همچنان دارای اعتبار قانونی است. وی در استدلال خود تصریح کرده است که میان مفاد ماده ۴۸ قانون الحاق و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد و این دو حکم قانونی به عنوان دو ابزار حمایتی مجزا، کاملاً قابلیت جمع و اجرای همزمان در دستگاه‌های اجرایی را دارا هستند.

در بخش دیگری از این مکاتبه رسمی اشاره شده است که رأی صادره در سال ۱۳۹۸، با توجه به تحولات تقنینی بعدی به‌ویژه اراده صریح قانون‌گذار در تصویب قوانین تنقیحی جدید حوزه ایثارگران، نیازمند بازنگری فوری است. به اعتقاد نویسنده نامه، استمرار اجرای دادنامه مذکور طی سال‌های گذشته موجب تضییع بخشی از حقوق استخدامی مکتسبه و حمایتی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان شده و با سیاست‌های حمایتی حاکم بر قوانین کشور سازگار نیست.

در پایان این نامه، از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست شده است تا با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود، موضوع را با توجه به مستندات و تحولات تقنینی جدید مجدداً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده و نسبت به بازنگری و اصلاح دادنامه شماره ۸۸۲-۸۸۳ اقدام کند تا مسیر قانونی جهت استخدام فرزندان ایثارگران در دستگاه‌های متبوع مجدداً گشوده شود.