به گزارش بازارکار ، دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در آیین انعقاد توافق‌نامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، با تأکید بر آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی ورود فناوری به زیست‌بوم‌های روستایی اعلام کرد که این اقدام علاوه بر ایجاد توسعه متوازن در سطح کشور، بسترساز اصلی مهاجرت معکوس و شکل‌گیری اشتغال پایدار خواهد بود. وزارت علوم با هدف عبور از لفاظی‌های بوروکراتیک، عزم خود را جزم کرده تا پتانسیل‌های علمی کشور را در خدمت این پروژه تحول‌آفرین قرار دهد.

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط وزیر علوم، در حال حاضر ۱۶ هزار واحد فناوری در کشور فعال هستند که از این تعداد، سهم فعالان حوزه روستا تنها دو هزار واحد است؛ آماری که به عقیده کارشناسان ظرفیت بالایی برای ارتقا دارد. سیاست‌گذاری جدید وزارت علوم متمرکز بر توسعه شرکت‌های فعال در حوزه‌های حساسی چون انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی مدرن، صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات و صنایع خلاق است که در حال حاضر حدود ۲۰ شرکت مرجع در این بخش‌ها به صورت متمرکز فعالیت می‌کنند. با افتتاح رسمی «مراکز انتقال فناوری» که از امروز کار خود را آغاز می‌کنند، سرعت و عمق نفوذ دانش کاربردی به اقتصاد محلی روستاها افزایش چشمگیری خواهد یافت.

سیمایی صراف با صراحت لهجه به آسیب‌شناسی تفاهم‌نامه‌های دولتی پرداخت و تصریح کرد که صرف امضای برگه‌های همکاری، ارزش چندانی ندارد و این اسناد صرفاً به عنوان یک نقطه آغاز رسمی قلمداد می‌شوند. وی با اشاره به اراده جدی موجود در معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کرد که این مراکز نه‌تنها به افزایش کمی واحدهای فناور روستایی کمک کنند، بلکه زمینه‌ساز رشد و توانمندسازی سرمایه انسانی و نیروهای متخصص بومی در این مناطق شوند؛ فرآیندی که در میان‌مدت، ساختار تولید در بخش‌های سنتی اقتصاد روستایی را مدرنیزه خواهد کرد.

نگاه بازارکار:
توسعه روستایی در ایران طی دهه‌های گذشته همواره با چالش عدم توازن زیرساختی و خدماتی نسبت به شهرها روبرو بوده است؛ امری که موجبات مهاجرت گسترده روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ و تضعیف زنجیره تولیدات کشاورزی و دامی را فراهم کرد. در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله دوم تا ششم، تمرکز دولت‌ها عمدتاً بر خدمات عمرانی نظیر راه‌سازی، آب‌رسانی و گازرسانی بود. با این حال، کارشناسان حوزه کارآفرینی و اقتصاد توسعه دریافته‌اند که توسعه کالبدی بدون تزریق دانش، فناوری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، پایدار نخواهد بود. از ابتدای دهه نود شمسی و با رشد زیست‌بوم استارتاپی، ایده پیوند پارک‌های علم و فناوری با صنایع روستایی مطرح شد، اما فقدان یک متولی متمرکز برای تسهیل انتقال دانش، مانع از تحقق اهداف این زنجیره بود. انعقاد توافق همکاری میان وزارت علوم و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، در واقع تلاشی ساختاریافته برای پر کردن این خلاء تاریخی با استفاده از مدل‌های نوین اقتصاد دانش‌بنیان است.