ابطال مصوبه ممنوعیت ادامه تحصیل مأموران دولت در خارج از کشور

به گزارش بازارکار، براساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۱۱۳ مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت مطرح‌شده علیه تصویب‌نامه شماره ۴۶۵۵۵/ت۳۵۷هـ مورخ ۷ آبان ۱۳۷۰ هیات وزیران، این مصوبه را خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده دانست و حکم به ابطال آن صادر کرد.

مصوبه یادشده تحصیل یا ادامه تحصیل همزمان مأموران دایم یا موقت دستگاه‌های اجرایی و وزارت امور خارجه در خارج از کشور را، اعم از دوره‌های کوتاه‌مدت و تحصیلات دانشگاهی روزانه، شبانه و مکاتبه‌ای، ممنوع کرده بود و تنها دوره‌های کوتاه‌مدت زبان‌آموزی را از این ممنوعیت مستثنی می‌دانست.

شاکی پرونده در دادخواست خود با استناد به اصل ۲۰ قانون اساسی و حق برخورداری افراد از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی، اعلام کرده بود که ممنوعیت مطلق تحصیل برای کارکنان مأمور در خارج از کشور فاقد مبنای قانونی است. وی همچنین تاکید کرده بود که در قوانین کشور، منع کلی تحصیل پیش‌بینی نشده و محدودیت‌های اداری نمی‌تواند به سلب یک حق شناخته‌شده منجر شود.

در مقابل، دولت در دفاع از مصوبه مورد شکایت، آن را در چارچوب اختیارات هیات وزیران بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانسته و اعلام کرده بود که مأموران اعزامی به خارج از کشور به دلیل شرایط خاص ماموریت، باید تمام‌وقت در اختیار دستگاه متبوع باشند و تحصیل همزمان آنان می‌تواند با وظایف اداری و ماموریتی تعارض داشته باشد.

با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود تصریح کرد که قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲ صرفا ناظر بر ممنوعیت تحصیل در ساعات اداری است، نه منع کلی ادامه تحصیل. دیوان همچنین با اشاره به اصل ۲۰ قانون اساسی، حق ادامه تحصیل را از حقوق شناخته‌شده شهروندان دانست و تاکید کرد که محروم کردن افراد از این حق، نیازمند حکم صریح قانون است.

بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نتیجه گرفت که هیات وزیران با وضع این ممنوعیت کلی، خارج از حدود صلاحیت خود عمل کرده است. از این رو، تصویب‌نامه شماره ۴۶۵۵۵/ت۳۵۷هـ مورخ ۷ آبان ۱۳۷۰ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد.

طبق رای صادره، این تصمیم براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نگاه بازارکار:

این رای را می‌توان از منظر حقوق شغلی و توسعه سرمایه انسانی، تصمیمی مهم برای کارکنان دولت ارزیابی کرد. ابطال این مصوبه، ضمن تاکید بر حق تحصیل، می‌تواند زمینه بهره‌مندی ماموران اعزامی از فرصت‌های آموزشی و دانشگاهی در خارج از کشور را فراهم کند؛ موضوعی که در صورت مدیریت درست، هم به ارتقای توان تخصصی نیروی انسانی و هم به افزایش کیفیت خدمات در دستگاه‌های اجرایی منجر خواهد شد.