بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۷۸۶۸۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با بازارکار تأکید کرد:

کلید اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکار در اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهاست

روح الله ایزدخواه- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس/تیرماه1405
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نقش حیاتی «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در توسعه اشتغال و جذب سرمایه، بر لزوم حذف موانع اجرایی و کاهش بروکراسی اداری تأکید کرد و گفت: شفاف‌سازی، تسریع و کاهش هزینه‌های صدور مجوزها، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان و کارآفرینان ایجاد می‌کند.
شنبه ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳

به گزارش «بازار کار»، روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار»، این مصوبه را یکی از تحول‌آفرین‌ترین اقدامات تقنینی سال‌های اخیر برای بهبود زیست‌بوم کسب‌وکار، کاهش موانع اداری و توسعه کمی و کیفی اشتغال در کشور عنوان کرد.

کاهش موانع ورود، جهش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی

ایزدخواه با تشریح آثار اقتصادی این قانون گفت: بر اساس مفاد این مصوبه، مراحل پیچیده و زمان‌بر صدور مجوز‌ها به‌طور چشمگیری کاهش یافته و مسیر برای ورود صاحبان ایده، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به عرصه تولید و خدمات هموارتر شده است. تجربه زیست‌بوم کسب‌وکار نشان داده است که هرچه فرآیند صدور مجوز‌ها شفاف‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش یافته و در نتیجه، فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان جویای کار و فعالان اقتصادی خلق خواهد شد.

گلایه فعالان اقتصادی از تداوم گلوگاه‌های اداری

این نماینده مجلس با اذعان به وجود چالش‌های اجرایی در میدان عمل خاطرنشان کرد: با وجود تصویب این قانون مترقی، همچنان گزارش‌ها و گلایه‌هایی از سوی تولیدکنندگان و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار مبنی بر تداوم بروکراسی‌های اداری، فرآیند‌های طولانی و موانع اجرایی در برخی دستگاه‌ها به گوش می‌رسد. این گلوگاه‌ها می‌تواند انگیزه اولیه کارآفرینان را تضعیف کرده و اثرات مثبت و اشتغال‌زای قانون را خنثی کند.

الزام به نظارت دقیق دولت و اصلاح رویه‌های سنتی

ایزدخواه در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم تضمین اجرای قانون تأکید کرد و افزود: برای دستیابی به اهداف عالی این قانون و رونق واقعی بازار کار، لازم است دولت با نظارت مستمر، هوشمند و اصلاح رویه‌های سنتی اداری، موانع باقیمانده را مرتفع سازد.

وی در پایان اظهار داشت: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با پایبندی عملی به مفاد قانون و حذف تشریفات زائد، بستر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار را فراهم آورند؛ چرا که تسهیل‌گری در صدور مجوزها، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای پویایی بازار کار و آینده اقتصادی کشور است.

ارسال نظرات

captcha