نقشه راه رهبر شهید انقلاب اسلامی برای رونق تولید و سرمایه انسانی

پانزده سال از ابلاغ «سیاست‌های کلی اشتغال» می‌گذرد؛ سیاستی راهبردی که با هدف ایجاد تحول در بازار کار، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، کاهش نرخ بیکاری و فراهم ساختن بستر‌های رشد پایدار اقتصادی تدوین و ابلاغ شد. این سیاست‌ها، حاصل بررسی‌های کارشناسی گسترده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از تصویب پیش‌نویس آن در این نهاد، از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی (در ۲۸ تیر ۱۳۹۰) ابلاغ شد تا به عنوان سندی بالادستی، مسیر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه اشتغال کشور را ترسیم کند.

نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و پیشنهاد این سیاست‌ها، نمونه‌ای از کارکرد راهبردی این نهاد در طراحی افق‌های بلندمدت توسعه کشور است. کمیسیون‌های تخصصی مجمع با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران، مسئولان اجرایی، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی، مجموعه‌ای از سیاست‌های جامع را تدوین کردند که بتواند پاسخگوی چالش‌های ساختاری بازار کار ایران باشد. این رویکرد آینده‌نگر موجب شد سیاست‌های کلی اشتغال تنها به مسئله ایجاد فرصت‌های شغلی محدود نشود، بلکه ابعاد مختلف اقتصاد، آموزش، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و عدالت اجتماعی را نیز در بر گیرد.

یکی از برجسته‌ترین محور‌های این سیاست‌ها، تأکید بر «ایجاد اشتغال مولد و پایدار» است. اشتغال زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود که مبتنی بر افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، حمایت از تولید و ارتقای توان رقابت بنگاه‌های اقتصادی باشد. از این منظر، سیاست‌های کلی اشتغال نگاه خود را از ایجاد فرصت‌های شغلی کوتاه‌مدت فراتر برده و بر شکل‌گیری ظرفیت‌های ماندگار اقتصادی تمرکز کرده است.

حمایت از «کارآفرینی، نوآوری و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط» نیز از دیگر محور‌های مهم این سیاست‌هاست. تجربه بسیاری از اقتصاد‌های موفق نشان داده است که بخش عمده اشتغال پایدار توسط کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود.

توجه ویژه به «مهارت‌آموزی و انطباق نظام آموزشی با نیاز‌های بازار کار» از دیگر ویژگی‌های برجسته این سند است. فاصله میان آموزش‌های رسمی و نیاز واقعی بازار کار همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. سیاست‌های کلی اشتغال با تأکید بر توسعه آموزش‌های مهارتی، ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت، زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند را فراهم می‌کند؛ سرمایه‌ای که مهم‌ترین پشتوانه توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

در این سیاست‌ها همچنین بر «عدالت در فرصت‌های اشتغال» تأکید شده است. فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ساکنان مناطق کمتر برخوردار، علاوه بر کاهش نابرابری‌های اجتماعی، به توزیع متوازن فرصت‌های توسعه در کشور کمک می‌کند. چنین نگاهی موجب می‌شود ظرفیت‌های انسانی در تمامی استان‌ها و مناطق کشور به شکلی مؤثر به کار گرفته شود.

از دیگر بند‌های مهم این سیاست‌ها می‌توان به «ارتقای بهره‌وری نیروی کار، اصلاح ساختار بازار کار، حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش مشارکت بخش خصوصی و گسترش صادرات کالا و خدمات» اشاره کرد. مجموعه این محور‌ها نشان می‌دهد که اشتغال در این سند، نه یک موضوع مستقل، بلکه حلقه‌ای اساسی در زنجیره رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و ارتقای رفاه عمومی تلقی شده است.

مرور تجربه پانزده سال گذشته نشان می‌دهد هرجا برنامه‌های اجرایی با روح این سیاست‌های کلی هماهنگ بوده‌اند، زمینه برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، تقویت کارآفرینی و افزایش فرصت‌های شغلی فراهم‌تر شده است. در مقابل، هرگونه فاصله گرفتن از این سیاست‌های راهبردی، دستیابی به اهداف اشتغال و رشد اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است. از این رو، بازخوانی و اجرای دقیق مفاد این سند می‌تواند در شرایط کنونی نیز راهنمای ارزشمندی برای سیاست‌گذاران باشد.