تازه ها
رئیس فراکسیون کارآفرینی مجلس:
دولت باید از بنگاه‌داری و تصدی‌گری فاصله بگیرد
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین، احترام به حقوق مالکانه و فراهم بودن محیطی شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی است.
به گزارش بازارکار ،سیدکریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با ایسنا با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش دولت در اقتصاد گفت: اجرای مؤثر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش بخش خصوصی واقعی، از مهم‌ترین الزامات تحقق رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار است.
موفقیت خصوصی سازی نیازمند ایجاد فضای رقابتی و اعتمادآفرینی است
وی در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌سازی زمانی موفق خواهد بود که صرفاً به انتقال مالکیت محدود نشود اظهار کرد: بلکه با ایجاد فضای رقابتی، ثبات در سیاست‌های اقتصادی، اعتمادآفرینی و تضمین حقوق مالکانه همراه باشد. سرمایه‌گذار زمانی با اطمینان منابع خود را وارد چرخه تولید می‌کند که از ثبات قوانین، امنیت سرمایه‌گذاری، احترام به مالکیت و پیش‌بینی‌پذیر بودن فضای کسب‌وکار اطمینان داشته باشد.
دولت باید بر روی سیاست گذاری و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شود
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید از بنگاه‌داری و تصدی‌گری فاصله بگیرد و نقش خود را بر سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی متمرکز کند. همچنین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید بر پایه مطالعات کارشناسی، ثبات مقررات و پرهیز از مداخلات غیرضرور باشد تا بخش خصوصی بتواند با انگیزه و اطمینان بیشتری در مسیر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری حرکت کند.
مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی امنیت سرمایه گذاری است
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، نیازمند جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب قوانین و منافع ملی است افزود: مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین، احترام به حقوق مالکانه و فراهم بودن محیطی شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی است. تحقق این الزامات، زمینه‌ساز افزایش تولید، اشتغال، جذب سرمایه، ارتقای بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس، حمایت از بخش خصوصی واقعی، اصلاح بستر‌های قانونی، صیانت از حقوق مالکانه، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند و معتقد است رونق تولید و تحقق رشد پایدار، در گرو اعتماد متقابل میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذاران است.
ارسال نظرات