بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۷۸۷۵۶
در نقد سازوکار تسهیلات بودجه ۱۴۰۵ مطرح شد:

نیک‌بین: تغییر پارادایم تسهیلات بانکی از «اشتغال‌محور» به «تولیدمحور»؛ تنها راه مقابله با اشتغال‌های صوری و رانت

نیک بین نماینده کاشمر/ تیرماه 1405
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناکارآمدی مدل فعلی تسهیلات اشتغال‌زایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدار داد که گره زدن پرداخت وام‌ها به «تعداد نیروی بیمه‌شده» به جای «میزان تولید و ارزش افزوده»، عملاً زمینه را برای ایجاد اشتغال‌های صوری و رانت‌جویی فراهم کرده است. وی تأکید کرد تا زمانی که مبنای تخصیص منابع از رویکرد «اشتغال‌محور» به «تولیدمحور» تغییر نکند، نمی‌توان انتظار خلق فرصت‌های شغلی پایدار و رونق واقعی در بازار کار کشور را داشت.
يکشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۹

سید جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، به ارزیابی آسیب‌شناسانه تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت و با اشاره به عدم تحقق اهداف مورد انتظار در حوزه بازار کار، گفت: «متأسفانه این تسهیلات تاکنون اثربخشی مطلوبی نداشته و نتوانسته است پیوند درستی میان تزریق منابع مالی و ایجاد اشتغال واقعی برقرار کند.»

وی با تشریح یکی از مهم‌ترین حفره‌های قانونی در شیوه پرداخت این تسهیلات، افزود: «وقتی مبنای اصلی پرداخت وام، صرفاً ایجاد اشتغال ظاهری یا افزایش تعداد افراد تحت پوشش بیمه باشد و نه "میزان تولید و سودآوری"، آسیب‌های جدی به بدنه اقتصاد وارد می‌شود. این رویکرد نادرست، متأسفانه زمینه را برای برخی افراد فراهم کرده تا با ایجاد اشتغال صوری و بیمه کردن غیرواقعی نیروها، تسهیلات دولتی را جذب کنند، بدون آنکه در عمل چرخ تولیدی به حرکت درآید یا ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ملی خلق شود.»

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر هدررفت منابع در مدل فعلی تصریح کرد: «در چنین شرایطی، نه تنها اشتغال واقعی و باکیفیت ایجاد نمی‌شود، بلکه تولید نیز رونق نمی‌گیرد. در واقع، منابع مالی کشور صرفاً در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود، اما خروجی مؤثر و پایداری برای بازار کار و اقتصاد کشور به همراه ندارد.»

نیک‌بین در پایان، راهکار برون‌رفت از این چرخه معیوب را اصلاح بنیادین سازوکار پرداخت تسهیلات دانست و خاطرنشان کرد: «تسهیلات دولتی باید به جای تمرکز کمی‌گرایانه بر "اشتغال‌محوری"، به سمت "تولیدمحوری" تغییر مسیر دهد. تنها در صورتی که وام‌ها به کسب‌وکارهایی تعلق گیرد که دارای توجیه اقتصادی، برنامه تولید مشخص و قابلیت رقابت در بازار هستند، می‌توان ضمن قطع دست رانت‌جویان، به رونق واقعی تولید، خلق اشتغال پایدار و تحقق اهداف کلان بودجه ۱۴۰۵ امیدوار بود.»

ارسال نظرات

captcha