به گزارش بازارکار از خبرگزاری تسنیم، همزمان با هفته ملی مهارت، کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، فاصله میان نظام آموزشی و نیاز واقعی بازار کار است؛ فاصله‌ای که از یک‌سو به بیکاری بخشی از فارغ‌التحصیلان و از سوی دیگر به کمبود نیروی انسانی ماهر در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی منجر شده است.

علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران و فعال حوزه تعاون، اشتغال و مهارت‌آموزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه امروز مسئله کشور بیش از آنکه کمبود شغل باشد، کمبود مهارت است، اظهار کرد: بسیاری از واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و حتی شرکت‌های دانش‌بنیان برای جذب نیروی انسانی متخصص و ماهر با مشکل مواجه هستند. این در حالی است که همزمان تعداد قابل توجهی از جوانان جویای کار هستند. این تناقض نشان می‌دهد که نظام مهارت‌آموزی باید متناسب با نیاز واقعی اقتصاد بازطراحی شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد آینده بر پایه مهارت شکل خواهد گرفت، افزود: دوره‌ای که مدرک دانشگاهی به‌تنهایی تضمین‌کننده اشتغال بود، به پایان رسیده است. امروز بازار کار به افرادی نیاز دارد که بتوانند مسئله حل کنند، بهره‌وری ایجاد کنند و با فناوری‌های جدید کار کنند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی باید به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شود.

دبیرکل خانه تعاونگران با انتقاد از ملاک‌های فعلی ارزیابی آموزش‌های مهارتی گفت: موفقیت مراکز آموزشی نباید با تعداد گواهینامه‌های صادرشده سنجیده شود، بلکه باید مشخص شود چه تعداد از مهارت‌آموختگان وارد بازار کار شده‌اند، چه میزان درآمد آنان افزایش یافته و چه سهمی در توسعه تولید و کارآفرینی داشته‌اند. اگر شاخص‌ها اصلاح شوند، کیفیت آموزش نیز به‌طور طبیعی ارتقا خواهد یافت.

شهریور با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون در توسعه مهارت‌آموزی تصریح کرد: تعاونی‌ها می‌توانند به حلقه اتصال آموزش و اشتغال تبدیل شوند. هزاران تعاونی فعال در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، مسکن، گردشگری و فناوری، ظرفیت مناسبی برای آموزش عملی و انتقال تجربه به جوانان دارند. اگر این ظرفیت به‌درستی به‌کار گرفته شود، می‌توان بخش مهمی از شکاف میان آموزش و اشتغال را کاهش داد.

وی با تأکید بر اینکه آینده بازار کار تحت تأثیر هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: آموزش‌های مهارتی باید از امروز برای مشاغل پنج تا ده سال آینده برنامه‌ریزی شوند، نه اینکه صرفاً پاسخگوی نیاز‌های گذشته باشند. یادگیری مستمر، توانایی سازگاری با فناوری و مهارت‌های نرم مانند کار تیمی، حل مسئله و خلاقیت، از مهم‌ترین نیاز‌های نیروی کار آینده خواهد بود.

این فعال حوزه اشتغال، یکی از ضرورت‌های امروز کشور را ایجاد یک نظام ملی آینده‌پژوهی مهارت دانست و گفت: لازم است اطلاعات بازار کار، نیاز‌های صنایع، روند‌های فناوری و ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌صورت مستمر رصد شود تا آموزش‌های مهارتی بر اساس نیاز واقعی اقتصاد طراحی شوند. بدون چنین نظامی، هم منابع آموزشی هدر می‌رود و هم مشکل بیکاری و کمبود نیروی متخصص ادامه پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه مهارت‌آموزی یک موضوع صرفاً آموزشی نیست، بلکه یک مسئله راهبردی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی کشور است، تأکید کرد: اگر کشور به دنبال افزایش بهره‌وری، رشد تولید، کاهش بیکاری، توسعه کارآفرینی و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت است، باید نهضت ملی مهارت را با مشارکت دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون در دستور کار قرار دهد. هر ریالی که امروز برای آموزش مهارتی هزینه شود، فردا چندین برابر آن به شکل اشتغال، تولید، کاهش آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی به کشور بازخواهد گشت.