تازه ها
تحولات جدید در تسهیل مقررات کسبوکارهای ساختمانی و مالیاتی
یکصد و سومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار در تاریخ بیستوسوم تیرماه سال جاری با حضور نمایندگان قوای سهگانه و بخش خصوصی برگزار شد و نتایج عملیاتی مهمی را در حوزههای مالیاتی، پسماند و بیمه کارگران ساختمانی به همراه داشت.
به گزارش بازارکار ، یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست، اتخاذ تصمیمات راهبردی برای کاهش بروکراسی اداری بود که در قالب اصلاح فرآیندهای مالیاتی و مقرراتزدایی پیگیری شد.
در حوزه پسماند، کمیته با تأکید بر ضرورت اجرای قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه، دستورالعملها و بخشنامههای مربوطه را اصلاح کند.
بر این اساس، الزام به اخذ مجوز یا عقد قرارداد با مدیریت اجرایی پسماند از بخشنامههای پیشین حذف شده و مشمولان ماده ۵ قانون مذکور، تنها با ارائه شناسه یکتای مجوز از درگاه ملی مجوزها، مجاز به فعالیت خواهند بود. همچنین، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز موظف شد با همکاری دستگاههای ذیربط، ایرادات قانونی شیوهنامه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماند را با رعایت ابلاغیههای هیئت دولت رفع کرده و جهت تعیین تکلیف نهایی به هیئت مقرراتزدایی ارائه دهد.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع بیمه کارگران ساختمانی بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی فعالان حوزه ساختوساز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به استعلامهای صورتگرفته از معاونت حقوقی ریاستجمهوری، مصوب شد حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی، بنا به درخواست متقاضی و حداکثر تا مدت سه سال بدون دریافت سود، تقسیط شود.
مهلت این تقسیط باید حداقل معادل مدت اعتبار اولیه پروانه ساختمانی باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردید بخشنامهای را برای اجرای این مصوبه در ادارات تابعه خود صادر کند. کمیته همچنین دبیرخانه خود را مأمور کرد تا پیشنهادهای مربوط به اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس لیست بیمه ماهانه و تعیین آییننامه مبتنی بر حداقل تعداد کارگر به ازای هر مترمربع زیربنا را که مستلزم اصلاح قانون است، با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی پیگیری کند.
در نهایت، با ارزیابی عملکرد یکساله تفاهمنامه میان معاونت حقوقی ریاستجمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مقرر شد دامنه این همکاری با پیوستن وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت به یک تفاهمنامه پنججانبه ارتقا یابد.
این اقدام با هدف تقویت هماهنگیهای بیندستگاهی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت نهادهای مؤثر بر محیط کسبوکار صورت میگیرد و مقرر شد پس از طی تشریفات اداری، مراسم رسمی تبادل و رونمایی از این تفاهمنامه با حضور مقامات مسئول برگزار شود. این تصمیمات نشاندهنده عزم جدی کمیته برای عبور از مدلهای سنتی و حرکت به سمت تسهیل فضای کسبوکار از طریق اصلاحات قانونی و مقرراتزدایی هوشمند است.
ارسال نظرات