تازه ها
پایان بلاتکلیفی شغلی مدیران کنترل کیفیت؛ ایجاد کانونهای تخصصی برای تضمین استقلال نظارتی و امنیت کار
با هدف صیانت از امنیت شغلی و رفع تضاد منافع میان کارفرمایان و متخصصان نظارتی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با استناد به ظرفیتهای ماده ۳۴ قانون برنامه هفتم، طرح ایجاد «کانونهای تخصصی کنترل کیفیت» را با هدف پایان دادن به وابستگی شغلی ناظران به کارفرمایان و تضمین استقلال آنها در محیط کار کلید زد.
بازارکار-کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جدیدترین اقدام خود برای اصلاح ساختارهای اشتغال در بخشهای تولیدی و خدماتی، به بررسی چالشهای بنیادین «مدیران کنترل کیفیت» پرداخت. این اقدام در پی دریافت حجم گستردهای از شکایات پیرامون امنیت شغلی ناظران کیفیت صورت گرفت که نشان میداد پافشاری بر استانداردهای ملی در برخی واحدهای تولیدی، منجر به تهدید و حتی اخراج مدیران کنترل کیفیت از سوی کارفرمایان شده است.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در تشریح جزئیات این طرح با اشاره به تضاد منافع موجود در محیطهای صنعتی گفت: در حال حاضر، بخش قابل توجهی از متخصصان کیفیت بهرغم عملکرد حرفهای، به دلیل فشارهای ناشی از تقابل منافع با صاحبان کسبوکار در وضعیت کاری ناپایداری قرار دارند. این تضاد، نه تنها امنیت شغلی متخصصان را هدف گرفته، بلکه میتواند به کاهش کیفیت محصولات و تضعیف جایگاه استانداردهای ملی در بازارهای داخلی و صادراتی منجر شود.
رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به رایزنیهای صورتگرفته با وزارتخانههای «صمت»، «بهداشت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» برای دستیابی به یک الگوی حمایتی جامع، تصریح کرد: مدلهای پیشین که در مقیاسهای محدود اجرا شده بود، نتوانست امنیت شغلی پایدار را برای این جایگاه تخصصی تضمین کند. از این رو، ضرورت طراحی ساختاری جدید که رابطه استخدامی مدیران کنترل کیفیت را از وابستگی مطلق به کارفرما خارج کند، بیش از پیش احساس شد.
بر همین اساس، طبق راهکار عملیاتیِ اتخاذ شده در این نشست و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی ماده ۳۴ قانون برنامه هفتم، ایجاد «کانونهای تخصصی مرجع» در حوزههای حساسی همچون صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی و شیمیایی در دستور کار قرار گرفته است. هدف این است که این کانونها به عنوان نهادهای واسط و مرجع رسیدگی عمل کنند تا از یک سو استقلال نظارتی مدیران کنترل کیفیت حفظ شود و از سوی دیگر، امنیت شغلی این متخصصان در برابر فشارهای احتمالیِ کارفرمایان مصون بماند.
کمیسیون اصل نود در حال حاضر با همکاری معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در مسیر رفع گرههای حقوقی و تفسیر دقیق قوانین موجود برای اجرای سریع این طرح گام برمیدارد. چشمانداز این سیاستگذاری، تعمیم مدلِ کانونهای تخصصی به تمامی صنایع (اعم از بهداشتی و غیربهداشتی) است تا با ایجاد فضایی امن برای متخصصان، آرامش خاطر لازم برای ایفای وظایف نظارتی فراهم شده و چرخه تولید کشور از تخصصِ مستقلِ ناظران کیفیت بهرهمند شود.
منبع : خبرگزاری خانه ملت
ارسال نظرات