پیش‌نویس قانون تشکیل «سازمان نظام خبرنگاری» تدوین شد

به گزارش بازارکار، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش این مرکز در گزارش خود با عنوان «بررسی سازوکار‌های حمایت از حقوق خبرنگاران»، دو مسیر سیاستی کوتاه‌مدت و بنیادی را برای ساماندهی این حوزه پیشنهاد داده و پیش‌نویس قانون آن را تدوین کرده است.

این پژوهش، مسائل پیش‌روی خبرنگاران را در سه سطح به‌هم‌پیوسته ارزیابی کرده است:

۱. سطح حرفه‌ای-صنفی: فقدان مرجع صلاحیت‌سنجی معتبر، تشتت استاندارد‌ها و تعدد بی‌ثمر تشکل‌های صنفی (فعالیت ۹۶ تشکل تنها در تهران).

۲. سطح حمایتی-اقتصادی: ناامنی شغلی، ضعف شبکه‌های بیمه‌ای پایدار و بی‌ثباتی درآمدی که انگیزه و تاب‌آوری حرفه‌ای را تحلیل برده است.

۳. سطح حکمرانی رسانه‌ای: درهم‌آمیختگی تخلفات حرفه‌ای با جرائم کیفری، کاهش اعتماد عمومی و ناکارآمدی مداخلات مستقیم و یک‌سویه دولتی.

همچنین، تحلیل تجربه‌های پیشین داخلی نشان می‌دهد طرح‌های قبلی عمدتاً به دلیل «مشارکت حداقلی اصناف در طراحی» و «وابستگی شدید ساختاری به نهاد‌های دولتی» ناکام مانده‌اند.

دو مسیر سیاستی پیشنهادی برای عبور از بحران

مرکز پژوهش‌ها با بررسی تجارب جهانی و الگو‌های خودتنظیمی، دو راهبرد مکمل را برای حل این چالش‌ها پیشنهاد کرده است:

کوتاه‌مدت؛ بازطراحی نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

تمرکز بر ارائه خدمات عملیاتی شامل بازطراحی نظام کارت حرفه‌ای (دارای رتبه و تخصص)، تسهیل و شفاف‌سازی بیمه، طراحی سازوکار‌های تخصصی برای رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پیش از ورود به مراجع قضایی، بازهدف‌گیری یارانه‌های مطبوعاتی به سمت حمایت از کیفیت و تأسیس صندوق حمایتی شفاف برای خبرنگاران.

بنیادی؛ تأسیس سازمان نظام خبرنگاری:

ایجاد نهادی عمومی، غیردولتی، با استقلال سازمانی و مالی که عهده‌دار احراز صلاحیت، هویت‌بخشی، تدوین استاندارد‌های اخلاقی، رسیدگی به تخلفات صنفی و ارائه خدمات رفاهی باشد. در این ساختار، مدیریت بر عهده خود خبرنگاران خواهد بود و رابطه این سازمان با وزارت ارشاد، تعاملی و تکمیلی (به عنوان بازوی تخصصی و اجرایی در امور صنفی) تعریف می‌شود.

شایان ذکر است پیش‌نویس قانون این سازمان با هدف تقویت خودتنظیم‌گری و ایجاد واسط میان دولت و جامعه خبری در انتهای این گزارش ارائه شده است.

                                                  متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.