ابلاغ مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی؛ پرداخت مستقیم حقوق ۷۰۰ هزار نیرو در دستور کار دولت

به گزارش بازارکار، علاءالدین رفیع‌زاده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیرو‌های شرکتی، تأکید کرد دولت در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های قانونی، «پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی» را به‌عنوان اجرایی‌ترین و کارشناسی‌ترین راهکار برای بهبود وضعیت این نیرو‌ها انتخاب کرده است.

وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری به‌کارگیری نیرو‌های شرکتی گفت: فلسفه اولیه این شیوه، خرید خدمت از بخش خصوصی بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده، اما این سازوکار به‌مرور از هدف اصلی خود فاصله گرفته و در عمل به یکی از مسیر‌های غیررقابتی جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است.

رفیع‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در قالب نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند، افزود: دولت برای تعیین تکلیف این نیروها، ابتدا اطلاعات آنان را در سامانه «سایر» ثبت و تحلیل کرده و سپس با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، راهکار‌های ممکن را بررسی کرده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی، تبدیل وضعیت این نیرو‌ها با دو مانع اصلی قانونی روبه‌روست؛ نخست محدودیت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره سقف ۱۰ درصدی جذب قراردادی در دستگاه‌ها و دوم، تکلیف ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت تا پایان برنامه.

وی همچنین گفت: علاوه بر موانع قانونی، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در شرایط فعلی حتی می‌تواند به زیان بخشی از این کارکنان تمام شود؛ زیرا این افراد اکنون مشمول قانون کار هستند و در برخی موارد، میزان دریافتی آنان از حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر است.

رفیع‌زاده با تشریح جزئیات مصوبه جدید دولت اظهار داشت: با اجرای این مصوبه، حقوق نیرو‌های شرکتی همانند کارکنان دولت، به‌موقع و با رعایت کامل کسورات قانونی از جمله بیمه و مالیات، مستقیم به حساب آنان واریز خواهد شد. به گفته وی، این اقدام از تأخیر در پرداخت، مغایرت در واریزی‌ها و بی‌نظمی در ثبت سوابق بیمه‌ای جلوگیری می‌کند.

وی افزود: در این مصوبه همچنین برای نیرو‌های شرکتی در آزمون‌های استخدامی امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر تا سقف چهار امتیاز برای آنان منظور خواهد شد تا شانس قبولی‌شان در آزمون‌های استخدامی افزایش یابد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از کاهش حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو نیز خبر داد و گفت: بر اساس ضوابط جدید، سقف بالاسری این شرکت‌ها که پیش‌تر تا ۱۰ درصد بود، به ۲ تا ۳ درصد کاهش می‌یابد تا نظم مالی بیشتری در این حوزه ایجاد شود.

رفیع‌زاده همچنین از تدوین قرارداد استاندارد برای نیرو‌های شرکتی خبر داد و گفت: با مشارکت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط، چارچوب واحدی برای قرارداد این نیرو‌ها تهیه خواهد شد تا تفاوت‌های ناموجه در دریافتی و شرایط کاری کارکنان مشابه در دستگاه‌های مختلف کاهش یابد.

وی تأکید کرد: دولت در کنار ساماندهی پرداخت‌ها، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های تأمین نیرو را نیز در دستور کار قرار داده و شرکت‌های متخلف در صورت احراز تخلف، با لغو قرارداد و قرار گرفتن در فهرست سیاه مواجه خواهند شد.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ساماندهی نیرو‌های شرکتی یکی از محور‌های اصلی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در حوزه عدالت در جذب، انتظام‌بخشی به نیروی انسانی و ارتقای شفافیت در نظام اداری است.

جمع‌بندی:

مصوبه جدید دولت، اگرچه به معنای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی نیست، اما با پرداخت مستقیم حقوق، ثبت دقیق اطلاعات در سامانه، کاهش واسطه‌گری شرکت‌ها و اعطای امتیاز در آزمون‌های استخدامی، گامی عملی برای بهبود وضعیت معیشتی و شغلی این گروه از کارکنان به شمار می‌رود.

مشروح این خبر در سرویس گفتمان، بخش گفت‌و‌گو درج شده است.