تازه ها
ایجاد هزار شغل با سرمایهگذاری ۱۵ همتی انرژی خورشیدی در گلستان
به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا، عبدالعلی کیانمهر روز شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان اظهار کرد: با هدف تسهیل و تسریع در روند سرمایهگذاری، زمان پاسخگویی به استعلامهای دستگاههای اجرایی کاهش یافته و دستگاهها موظف به پاسخگویی به استعلامهای سرمایهگذاران در کوتاهترین زمان شدند.
وی افزود: برای رفع این مشکل، جلسات کارشناسی متعددی برگزار و در نهایت در شورای مربوط، مدت زمان پاسخگویی به استعلامها از ۲ ماه به ۱۷ روز کاهش داده شد تا سرمایهگذاران برای دریافت پاسخ دستگاههای اجرایی با تاخیرهای طولانی مواجه نشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: در مورد سرمایهگذاران بزرگ نیز جلسات با حضور استاندار و مدیران دستگاههای مرتبط برگزار میشود و حتی در مواردی مدیران دستگاهها برای پاسخگویی مستقیم به مسائل و استعلامهای سرمایهگذار در محل دفتر استاندار یا معاونت اقتصادی حضور پیدا میکنند.
کیانمهر با اشاره به توسعه سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: پیش از سال ۱۴۰۴ و با وجود شرایط دشوار کشور و بروز برخی اتفاقات و محدودیتها، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی در گلستان انجام شده است.
وی با بیان اینکه بیش از هزار نفر در حوزه انرژی خورشیدی استان مشغول به کار هستند و طرحهای متعددی در این حوزه در حال اجراست، ادامه داد: تلاش میشود پروژههای انرژی خورشیدی در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسند و جلسات مرتبط با این حوزه نیز با جدیت در حال پیگیری است.
کیانمهر خاطرنشان کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند بخشی از نیاز استان به انرژی را تامین کند و در کنار ایجاد اشتغال، زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید را نیز فراهم آورد.
توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و تجاری گلستان بیان کرد: در راستای توسعه روابط اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی، هیاتهایی از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان به استان سفر کرده و برای نخستینبار پس از حدود ۳۵ سال، زمینه سفر و ارتباطات اقتصادی با ترکمنستان نیز فراهم شد که این موضوع میتواند فرصت جدیدی برای توسعه همکاریهای تجاری، اقتصادی و سرمایهگذاری میان دو طرف ایجاد کند.
وی گفت: شرایط موجود و تحولات منطقهای، ضرورت توسعه همکاری با کشورهای همسایه و آسیای مرکزی را بیش از گذشته نمایان کرده و دولت نیز از توسعه این روابط حمایت میکند.
کیانمهر با اشاره به آمادگی بابک زنجانی و شرکت داتوان برای سرمایهگذاری در گلستان تاکید کرد: گلستان از ظرفیتهای مناسبی برای جذب سرمایهگذاری برخوردار است و سرمایهگذاران دارای اهلیت میتوانند از ظرفیتهای مختلف استان در حوزههای اقتصادی، صنعتی، تولیدی و انرژی استفاده کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: استان از نظر ظرفیتهای اقتصادی آمادگی لازم برای اجرای طرحهای بزرگ را دارد، اما در برخی حوزهها بهویژه زیرساخت انرژی، نیازمند تقویت ظرفیتها است.
کیانمهر با اشاره به چالش زیرساخت برق یادآور شد: یکی از مهمترین نیازهای گلستان برای توسعه سرمایهگذاری، تامین برق مورد نیاز طرحهای جدید است و در شرایط کنونی، استان به حدود ۳۰۰ مگاوات ظرفیت برق جدید نیاز دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: برخی سرمایهگذاران برای ورود به حوزه تامین انرژی و ایجاد ظرفیتهای جدید برق و گاز نیز اعلام آمادگی کردند و این موضوع با همکاری استاندار و مدیران مرتبط در حال پیگیری است.
کیانمهر خاطرنشان کرد: گلستان ظرفیت و آمادگی لازم برای جذب سرمایهگذاری را دارد و با رفع موانع زیرساختی، تسریع در پاسخگویی دستگاهها و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه میتوان زمینه اجرای طرحهای بزرگتر و ایجاد اشتغال بیشتر در استان را فراهم کرد.
۲۸ هزار میلیارد تومان منابع برای ترسیم نقشه راه اقتصادی گلستان
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان نیز در این نشست اظهار کرد: اطلاعات مربوط به منابع اعتباری، سرمایهگذاری، منابع داخلی دستگاهها و مشارکتهای مردمی برای سال ۱۴۰۴ از دستگاههای اجرایی استان جمعآوری شده و مجموع این منابع در قالب اعتبارات دولتی، منابع داخلی و مشارکتهای مردمی به بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان میرسد.
قدرتالله عابدی با اشاره به حوزههای بنیاد مسکن و توسعه فضاهای آموزشی گفت: در برخی بخشها، تغییرات مثبتی در شاخصها ایجاد شده و ضروری است با بررسی دقیق روند این شاخصها، تصویری روشن از وضعیت گذشته، شرایط موجود و مسیر پیشروی استان ارائه شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان تاکید کرد: نرخ بیکاری یکی از شاخصهای مهمی است که باید بهصورت دقیق بررسی شود و مشخص شود استان در سالهای گذشته چه وضعیتی داشته، اکنون در چه جایگاهی قرار دارد و برای رسیدن به اهداف آینده چه اقداماتی باید انجام شود.
عابدی افزود: ظرفیتهای حوزههای صنعت، گردشگری و تولید باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد و اطلاعات دقیق مربوط به وضعیت سرمایهگذاری و اشتغال در شهرستانها نیز در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه استان قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت بررسی روند سرمایهگذاری در گلستان طی سالهای گذشته بیان کرد: باید مشخص شود استان در پنج سال گذشته چه میزان سرمایهگذاری جذب کرده، اکنون در چه نقطهای قرار دارد و برای آینده چه هدفگذاری و برنامهای باید داشته باشد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان خاطرنشان کرد: بررسی شاخصهای اقتصادی و توسعهای و ارزیابی عملکرد دستگاهها، یکی از محورهای مهم برنامهریزی استان در سال جدید است و نتایج آن میتواند مبنای تدوین برنامههای آینده و تعیین اولویتهای توسعهای گلستان قرار گیرد.
افزایش ۷۰ درصدی منابع واریزی به شهرداریهای گلستان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان نیز در این نشست اظهار کرد: بخشی از منابع درآمدی شهرداریها و دهیاریها از محل عوارض و مالیاتهایی تامین میشود که بر اساس قوانین مختلف، از جمله مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۲ قانون مالیات بر ارزشافزوده، ماده ۵۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده هفت قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به حساب این مجموعهها واریز میشود.
سیدمهدی مهیایی افزود: بخشی از مالیات و عوارض حاصل از کالاها و خدمات، عوارض واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده و همچنین عوارض کالاهای وارداتی، بر اساس قانون و با توجه به شاخصهایی از جمله جمعیت و محرومیت، میان شهرداریها، دهیاریها و سایر مجموعههای مشمول توزیع میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: مجموع واریزی به حساب شهرداریهای استان در سال ۱۴۰۲، ۷۳۲ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۳، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴، سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نشاندهنده رشد بیش از ۷۰ درصدی منابع واریزی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل است.
مهیابی گفت: همچنین میزان واریزی به حساب دهیاریهای استان از ۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید که بیانگر رشد قابلتوجه منابع اختصاصیافته به دهیاریهاست.
وی با اشاره به عوارض آلایندگی یا عوارض سبز بیان کرد: این عوارض پس از ارزیابی واحدهای آلاینده از سوی ادارهکل حفاظت محیطزیست و بر اساس میزان آلایندگی واحدها محاسبه و متناسب با جمعیت و نزدیکی واحد آلاینده به نقاط جمعیتی، میان شهرها و روستاهای مشمول توزیع میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به افزایش واریزی عوارض آلایندگی در سالهای اخیر، خواستار بررسی دقیق علت این افزایش شد و یادآور شد: باید مشخص شود که رشد این منابع ناشی از افزایش واقعی آلایندگی واحدهای صنعتی و تولیدی استان است یا اینکه نظارتها افزایش یافته و واحدهایی که پیش از این مشمول عوارض نمیشدند اکنون شناسایی و مشمول پرداخت شدند.
مهیابی همچنین از اختصاص منابع برای توسعه زیرساختهای مناطق عشایری خبر داد و افزود: این منابع در بخشهایی مانند تامین آب شرب، احداث و مرمت راههای عشایری و نصب تاسیسات آبشیرینکن هزینه میشود.
وی اضافه کرد: بخشی از منابع نیز به روستاهای فاقد دهیاری اختصاص یافته که میزان واریزی به این روستاها از پنج میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به هشت میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و ۱۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: افزایش منابع حاصل از مالیات بر ارزشافزوده و عوارض، فرصت مناسبی برای تقویت زیرساختهای شهری و روستایی و اجرای طرحهای عمرانی در استان فراهم کرده است.
شهرداریهای گلستان محل هزینهکرد ۲.۵ همت عوارض را اعلام کنند
مدیرکل امور مالیاتی گلستان نیز در این جلسه با اشاره به واریز حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزشافزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و مجموعه عشایری استان طی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، خواستار اطلاعرسانی درباره محل هزینهکرد این منابع و اجرای طرحهای عمرانی شد.
قربان حاجیمشهدی گفت: اطلاعرسانی درباره محل هزینهکرد عوارض و مالیات بر ارزشافزوده، مطالبه مردم و رسانهها است و دستگاههای مرتبط باید گزارش طرحها و پروژههای اجراشده از محل این منابع را ارائه کنند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ افزون بر ۴۶۴ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزشافزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، عشایر و فرمانداریهای استان واریز شد و این رقم در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش یافت.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان با اشاره به عوارض آلایندگی افزود: تشخیص میزان آلایندگی واحدهای صنعتی بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست است و بر اساس شدت آلایندگی، عوارضی بین نیم تا ۱.۵ درصد برای واحدهای مشمول تعیین میشود.
حاجیمشهدی بیان کرد: عوارض آلایندگی که در قانون مالیات بر ارزشافزوده با عنوان عوارض سبز شناخته میشود تنها عوارضی است که بهصورت بومی توزیع میشود و منابع آن به شهر محل استقرار واحد آلاینده و شهرهای همجوار اختصاص مییابد.
به گفته وی؛ در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۱۳۵ میلیارد تومان عوارض آلایندگی میان شهرداریهای گرگان و گنبدکاووس توزیع شد که مبنای توزیع آن سرانه جمعیتی است. در این مدت همچنین حدود ۱۱۱ میلیارد تومان از محل عوارض ارزشافزوده به حساب دهیاریها و هشت میلیارد تومان به حساب فرمانداریها واریز شد.
وی با اشاره به منابع اختصاصیافته از محل عوارض سبز تصریح کرد: حدود ۱۹ میلیارد تومان از این محل میان شهرداریها و فرمانداریها توزیع شد که سهم شهرداریها حدود ۱۰ میلیارد تومان و سهم فرمانداریها ۱۴۶ میلیون تومان بوده است.
حاجیمشهدی همچنین با اشاره به واریزیهای انجامشده در سال جاری بیان کرد: تا پانزدهم ماه جاری حدود ۷۲۰ میلیارد تومان از محل عوارض میان شهرداریها، عشایر و فرمانداریها توزیع شده که سهم شهرداریها ۳۹۰ میلیارد تومان، فرمانداریها ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و مجموعه عشایری نیز ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
ارسال نظرات