بنیانگذار اطلاع رسانی نوین اشتغال در ایران
خبر فوری

تازه ها

کد خبر : ۱۷۹۲۰۵
✍️ دکتر سیدمحمد مقیمی

یادداشت تحلیلی: باید برخاست؛ از بعثت اجتماعی تا اعوجاج نهادی

سید محمد مقیمی استاد دانشگاه تهران
این یادداشت با بهره‌گیری از مبانی حکمرانی شبکه‌ای، به بررسی شکاف میان ظرفیت رو به رشد مشارکت اجتماعی و ظرفیت نهادی اجماع‌سازی و تصمیم‌گیری در نظام حکمرانی ایران می‌پردازد.
دوشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۲

استاد گروه خط‌مشی و اداره امور عمومی دانشگاه تهران

و رئیس کرسی کارآفرینی یونسکو

به گزارش بازارکار؛ این یادداشت با بهره‌گیری از مبانی حکمرانی شبکه‌ای، به بررسی شکاف میان ظرفیت رو به رشد مشارکت اجتماعی و ظرفیت نهادی اجماع‌سازی و تصمیم‌گیری در نظام حکمرانی ایران می‌پردازد. تحولات پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و شهادت امام شهید، نشان‌دهنده فعال‌شدن سطحی کم‌نظیر از همبستگی ملی، بسیج اجتماعی و آمادگی برای کنش جمعی در جامعه ایران است؛ ظرفیتی که می‌توان آن را در قالب مفهوم «مردمِ مبعوث‌شده» تبیین کرد. در این چارچوب، شعار «باید برخاست» و نماد «مشت گره‌کرده» در آیین تشییع آن رهبر سفرکرده را می‌توان فراتر از یک حرکت نمادین، به‌مثابه پیامی راهبردی برای بازاندیشی در الگو‌های حکمرانی و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های مردمی در اداره امور عمومی تفسیر کرد.

در چنین شرایطی، «مردمِ مبعوث‌شده» نه صرفاً به‌عنوان توده‌ای بسیج‌شده، بلکه به‌مثابه کنشگرانی آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از توان مشارکت در حل مسائل عمومی ظاهر می‌شوند. بر این اساس، «برخاستن» به معنای اصلاح ساختارها، تقویت اعتماد عمومی، گسترش عرصه‌های همکاری میان دولت و جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت مردمِ مبعوث‌شده برای پیشبرد توسعه و حل مسائل ملی است؛ زیرا آینده‌ای کارآمد، مشروع و تاب‌آور زمانی تحقق می‌یابد که ظرفیت‌های مردمی و نهادی در مسیری هم‌افزا، هماهنگ و هم‌راستا قرار گیرند. این یادداشت در پرتو نظریه‌های نوین حکمرانی و سرمایه اجتماعی، هشت چالشِ توأم با فرصت پیش روی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کرده و نقش کارآمدی نهادی، انسجام اجتماعی، مشارکت مردمی و ظرفیت اجماع‌سازی را در حفظ ثبات، امنیت و تأمین منافع ملی تبیین می‌کند.

🔻نکته اول: انباشت مشارکت، اعوجاج نهادی و ضرورت توسعه ظرفیت‌های اجماع‌ساز

افزایش تعداد بازیگران، جلسات، مشورت‌ها و فرایند‌های اجماع‌سازی، موجب کندی تصمیم‌گیری و کاهش کارآمدی می‌شود (انباشت مشارکت) و زمانی به فرصت توسعه و حکمرانی مؤثر تبدیل می‌شود که با تقویت نهاد‌های میانجی، سازوکار‌های اجماع‌سازی و ظرفیت‌های نهادی همراه باشد؛ در غیر این صورت می‌تواند به قطبی‌شدن جامعه، تعارض و اعوجاج نهادی منجر شود. اثربخشی حکمرانی مستلزم تقویت نهاد‌های واسط، سازوکار‌های گفت‌وگوی ملی، اعتماد عمومی و ظرفیت‌های اجماع‌سازی است تا سرمایه اجتماعی جامعه به تصمیمات جمعی مشروع، کارآمد و توسعه‌آفرین تبدیل شود.

🔻نکته دوم: وحدت ملی و ضرورت مدیریت تکثر درون‌گفتمانی

زمانی که مرز میان «رقیب» و «دشمن» مخدوش شود، اختلاف نظر‌های درون‌گفتمانی به نفی مشروعیت و حذف نمادین افراد و جریان‌ها می‌انجامد. حفظ وحدت ملی نه به معنای حذف تفاوت‌ها، بلکه مستلزم پذیرش تکثر دیدگاه‌ها در چارچوب اصول مشترک، تقویت فرهنگ گفت‌و‌گو، مدارا و تعامل درون‌گفتمانی است تا تنوع فکری به سرمایه‌ای برای یادگیری جمعی، ارتقای حکمرانی و افزایش توان ملی تبدیل شود.

🔻نکته سوم: اخلاق خدمت و تقدم رسالت بر مسئولیت

تعهد به خدمت و اثرگذاری اجتماعی باید فراتر از مناصب اجرایی تداوم یابد. این امر مستلزم بازاندیشی در فرهنگی است که موفقیت را با ماندگاری در قدرت می‌سنجد، در حالی که معیار حقیقی خدمت، میزان نقش‌آفرینی در حل مسائل عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق خیر عمومی است. بر این اساس، رقابت‌های سیاسی و مدیریتی باید به بستری برای مسئولیت‌پذیری، اخلاق‌گرایی و تأمین منافع ملی تبدیل شوند.

🔻نکته چهارم: نسبت میان نصیحت، مشورت و تبعیت در حکمرانی اسلامی

وفاداری به ولایت فقیه صرفاً در اظهار ارادت یا انتساب لفظی خلاصه نمی‌شود، بلکه در فهم صحیح، تبیین دقیق و پایبندی عملی به رهنمود‌ها و سیاست‌های کلان رهبری تجلی می‌یابد. حکمرانی اسلامی کارآمد بر تلفیق خیرخواهانه نقد و مشورت پیش از تصمیم، و همراهی مسئولانه پس از اتخاذ تصمیم استوار است. از این منظر، «نصیحت و مشورت» و «تبعیت و همراهی» دو رکن مکمل برای تحقق حکمرانی کارآمد و تأمین منافع عمومی به شمار می‌آیند.

🔻نکته پنجم: گذار از شبکه‌های غیررسمی نفوذ به حکمرانی نهادمحور

تداوم نفوذ شبکه‌های غیررسمی و مناسبات «پدرخواندگی» می‌تواند کارآمدی تصمیمات، استقلال مدیران و روند اصلاحات را تضعیف کند. مشارکت نخبگان، اندیشکده‌ها، انجمن‌های علمی و نهاد‌های تخصصی از طریق سازوکار‌های رسمی، پاسخگو و سازمان‌یافته یکی از الزامات اساسی اصلاح نظام حکمرانی، تقویت نهادگرایی، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت سازمان‌یافته به منظور جایگزینی نفوذ اشخاص با خرد جمعی و منافع عمومی است.

🔻نکته ششم: پیشگیری از خستگی مشارکتی و نهادینه‌سازی مشارکت مؤثر

«خستگی مشارکتی» پیامد شکاف میان مشارکت اجتماعی و ادراک اثربخشی است؛ وضعیتی که در آن شهروندان به دلیل مشاهده‌نشدن نتایج ملموس مشارکت خود، به‌تدریج انگیزه و تمایلشان برای حضور در عرصه‌های عمومی کاهش می‌یابد. تداوم حضور گسترده مردم ایران در رویداد‌های ملی و اجتماعی مستلزم ایجاد سازوکار‌هایی است که مشارکت را به تأثیرگذاری واقعی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و حل مسائل عمومی پیوند دهد.

🔻نکته هفتم: ظرفیت‌سازی نخبگانی در چارچوب فراحکمرانی

حل مسائل پیچیده کشور مستلزم تعامل سازمان‌یافته میان دولت، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، بخش خصوصی، نهاد‌های مدنی و سایر ذی‌نفعان است. شکل‌گیری یک «اندیشکده مادر حکمرانی» در کنار شبکه‌ای از اندیشکده‌های تخصصی و مسئله‌محور می‌تواند زیرساختی برای گذار از تصمیم‌گیری مبتنی بر روابط فردی و نفوذ‌های غیررسمی به حکمرانی دانش‌بنیان، نهادگرا و توسعه ظرفیت اجماع‌سازی ملی فراهم سازد.

🔻نکته هشتم: ناترازی ظرفیت اجتماعی - نهادی و ضرورت بازآفرینی پارادایم حکمرانی

شکاف میان رشد ظرفیت‌های اجتماعی و مطالبات مشارکت‌جویانه جامعه از یک سو، و محدودیت ظرفیت نهاد‌های حکمرانی و نظام اداری برای جذب، سازمان‌دهی و بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها از سوی دیگر، باعث «اعوجاج نهادی» گردیده و زمینه بروز نارضایتی‌ها و کاهش کارآمدی حکمرانی را فراهم کرده است. راه‌حل اصلی نه کاهش مطالبات اجتماعی یا بازگشت به الگو‌های متمرکز و پیشامدرن حکمرانی، بلکه بازآفرینی پارادایم حکمرانی و بازاندیشی و اصلاح مستمر ساختار‌ها و رویه‌ها از طریق تشکیل کمیسیون عالی و فرابخشی اصلاح ساختار مدیریت دولتی ایران برای تحقق همترازی ظرفیت اجتماعی - نهادی است.

برای مطالعه کامل مقاله اینجا را کلیک نمایید.

برچسب ها:

ارسال نظرات

captcha