تازه ها
سایه جنگ و تورم بر بازار کار آمریکا؛ افزایش نرخ بهره در کمین کسبوکارها
گزارشهای جدید نشان میدهد اقتصاد آمریکا در سهماهه منتهی به ژوئن تحت تأثیر فشارهای ناشی از جنگ ایران، با کاهش رشد مواجه شده است. در این فضای ناپایدار، کسبوکارها و مصرفکنندگان با هزینههای کمرشکن دستبهگریباناند و همزمانی تورم بالا با وضعیت فعلی بازار کار، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را تقویت کرده است؛ سناریویی که میتواند فشار بیشتری بر استخدام و پویایی بازار کار تحمیل کند.
به گزارش بازارکار به نقل از ای بی سی نیوز ، بر اساس دادههای رسمی منتشرشده در روز پنجشنبه، اقتصاد آمریکا در سهماهه منتهی به ژوئن -که با ماههای ابتدایی درگیریهای خاورمیانه همزمان بوده- با سرعتی کمتر از پیشبینیها رشد کرده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور به ۱.۵ درصد کاهش یافته که نشاندهنده افت محسوس نسبت به رشد ۲.۱ درصدی فصل گذشته است.
این کندی رشد اقتصادی در حالی رخ میدهد که کسبوکارها و مصرفکنندگان آمریکایی با فشارهای هزینهای سنگینی روبرو هستند. افزایش قیمت انرژی و حاملها که ریشه در شوکهای ژئوپلیتیک ناشی از جنگ ایران دارد، زنجیرههای تأمین و قدرت خرید را تحتالشعاع قرار داده است. طبق دادههای AAA، میانگین قیمت بنزین در مقاطعی از ماه مه به ۴.۵۶ دلار رسید که مستقیماً هزینههای عملیاتی شرکتها و سبد مخارج خانوارها را افزایش داده است.
در حال حاضر، نرخ تورم سالانه آمریکا در سطح ۳.۵ درصد ایستاده است؛ رقمی که با هدفگذاری ۲ درصدی فدرال رزرو فاصله معناداری دارد. ترکیب «تورم بالا» و شرایط موجود در بازار کار، سیاستگذاران پولی را به سمت اتخاذ رویکردهای انقباضی سوق داده است.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که در صورت تصمیم فدرال رزرو برای افزایش دوباره نرخ بهره، هزینه استقراض برای بنگاههای اقتصادی بهشدت افزایش مییابد. این موضوع نهتنها سرمایهگذاریهای جدید را محدود میکند، بلکه میتواند به فرسایش بازار کار و تعدیل نیرو در صنایعی که بیشترین وابستگی را به تسهیلات بانکی دارند، منجر شود.
در این میان، تنها عاملی که تا حدی از سقوط بیشتر شاخصهای کلان جلوگیری کرده، سرمایهگذاری سنگین در حوزه هوش مصنوعی است. طبق برآورد JPMorgan Asset Management، حدود دوسوم رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول ۲۰۲۵ مرهون هزینهکرد در توسعه هوش مصنوعی و زیرساختهای آن (تراشهها و مراکز داده) بوده است. با این حال، تکیه اقتصاد بر یک بخش خاص در شرایطی که تورم و هزینههای عملیاتی کسبوکارهای سنتی در حال افزایش است، پایداری اشتغال را در بلندمدت با ابهام مواجه میکند.
کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، با تأکید بر اینکه «ثبات قیمتها» اولویت اصلی کمیته است، به نظر میرسد راه دشواری برای مهار تورم بدون آسیب زدن به بازار کار در پیش دارد. با توجه به نرخ بهره فعلی در بازه ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد، افزایش بیشتر آن میتواند کسبوکارهایی را که هماکنون با حاشیه سود پایین و هزینههای بالا فعالیت میکنند، در موقعیت دشوار «انتخاب بین بقا یا تعدیل نیرو» قرار دهد.
ارسال نظرات