تازه ها
جذب ۶ هزار نیرو در قوه قضاییه؛ سهم ۴ تا ۵ هزار نفری شوراهای حل اختلاف از استخدامها
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه از پیشبینی جذب حدود ۶ هزار نفر در فرآیند استخدامی جدید این قوه خبر داد و اعلام کرد برآوردها نشان میدهد چهار تا پنج هزار نفر از این ظرفیت به نیروهای فعال در شوراهای حل اختلاف اختصاص یابد؛ روندی که در کنار توسعه داوری حرفهای و دادگاههای صلح، به تقویت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در بخشهای حل اختلاف و کاهش بار پروندههای قضایی منجر خواهد شد.
به گزارش بازارکار، همزمان با اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و آغاز به کار دادگاههای صلح، سیاست دستگاه قضایی بر توسعه سازوکارهای جایگزین رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی، تقویت فرهنگ صلح و سازش و نیز ساماندهی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در این بخش متمرکز شده است.
در همین چارچوب، حجتالاسلام صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، با تشریح آخرین وضعیت شوراهای حل اختلاف، برنامههای توسعه داوری حرفهای و روند جذب نیرو، از ورود این مرکز به مرحلهای تازه در حوزه استخدام، نگهداشت و بازآرایی نیروی انسانی خبر داد.
جذب ۶ هزار نفر در قوه قضاییه
صادقی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی در آذرماه سال گذشته گفت: با پیشبینی ظرفیت قانونی در قانون جدید، فرآیند استخدام بخشی از نیروهای فعال شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از برگزاری آزمون، بخشی از داوطلبان به مرحله مصاحبه تخصصی راه یافتند.
وی افزود: در حال حاضر، مصاحبهها زیر نظر معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در استانهای مختلف در حال انجام است و در برخی استانها نیز این مرحله به پایان رسیده است.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه در این مرحله حدود ۶ هزار نفر جذب قوه قضاییه خواهند شد، تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد بین ۴ تا ۵ هزار نفر از این ظرفیت میتواند به نیروهای شوراهای حل اختلاف اختصاص یابد و باقی ظرفیت نیز از میان سایر داوطلبان تأمین شود.
مزیت نیروهای شوراهای حل اختلاف در فرآیند جذب
وی تجربه میدانی، آشنایی با فرآیندهای قضایی و برخورداری از مهارتهای اجرایی را از مهمترین مزیتهای نیروهای شوراهای حل اختلاف در این رقابت استخدامی دانست و گفت: بسیاری از این افراد به واسطه سالها فعالیت عملی در واحدهای مرتبط، از آمادگی بیشتری برای پذیرش در مراحل نهایی برخوردارند.
صادقی تأکید کرد: اگرچه برخی داوطلبان خارج از مجموعه از دانش علمی مناسبی بهرهمند هستند، اما آشنایی کافی با سازوکارهای اجرایی و اداری مورد نیاز در بخشهای قضایی، یکی از امتیازهای مهم نیروهای شوراهای حل اختلاف به شمار میرود.
تغییر الگوی تأمین نیرو در شوراهای حل اختلاف
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در عین حال از تغییر در مدل همکاریهای جدید با شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: با جذب بخشی از نیروهای فعلی در قوه قضاییه، ممکن است در برخی بخشها نیاز به تأمین نیروی جایگزین ایجاد شود، اما به دلیل تغییرات ساختاری قانون جدید، سطح این نیاز نسبت به گذشته کاهش یافته است.
وی توضیح داد: در ساختار جدید، شعب شوراهای حل اختلاف به جای سه عضو، با دو عضو فعالیت میکنند و همین موضوع امکان ادامه فعالیت با نیروی انسانی موجود را افزایش داده است.
صادقی افزود: مسیر جذب نیرو در شوراهای حل اختلاف همچنان باز خواهد بود، اما همکاریهای جدید جنبه داوطلبانه و تبرعی خواهد داشت و برای این افراد رابطه استخدامی، بیمه یا تعهد جذب پیشبینی نشده است.
سه مسیر برای تعیین تکلیف نیروهای باقیمانده
وی درباره وضعیت نیروهایی که در مراحل فعلی آزمون یا جذب پذیرفته نشدهاند نیز گفت: برای ساماندهی این افراد سه مسیر پیشبینی شده است؛ نخست، پیگیری طرح ساماندهی نیروها از طریق هماهنگی با دولت و مجلس؛ دوم، برگزاری مرحله بعدی آزمون دادگاههای صلح در سال جاری یا سال آینده؛ و سوم، استفاده از ظرفیت سایر آزمونهای قوه قضاییه.
به گفته صادقی، نیروهای فعال در شوراهای حل اختلاف در این آزمونها از اولویت نسبی برخوردار خواهند بود و حتی در صورت عدم قبولی در این مسیرها نیز همکاری آنان با مجموعه ادامه پیدا میکند.
۴۵۰۰ داور حرفهای در دسترس مردم
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به توسعه داوری حرفهای گفت: در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ داور حرفهای دارای پروانه در سراسر کشور فعال هستند که پس از طی آموزشهای تخصصی، آزمون و احراز صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی وارد این حوزه شدهاند.
وی افزود: این داوران از میان قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه و وکلای با سابقه انتخاب شدهاند و میتوانند بخشی از بار رسیدگی به اختلافات را از دوش دستگاه قضایی بردارند.
سهم کمتر از یک درصدی داوری از پروندههای حقوقی
صادقی با بیان اینکه هنوز سهم داوری در رسیدگی به اختلافات حقوقی پایین است، گفت: در حال حاضر کمتر از یک درصد پروندههای حقوقی به داوری ارجاع میشود؛ در حالی که ظرفیت این حوزه برای گسترش بسیار بالاست و میتواند نقش مهمی در کاهش ورودی پروندهها به محاکم ایفا کند.
وی بر ضرورت استفاده از شرط داوری حرفهای در قراردادها تأکید کرد و گفت: پیشبینی این شرط در قراردادهای کاری، پیمانکاری، خرید و فروش، اجاره و سایر توافقات، میتواند از بروز اختلافات طولانی و پرهزینه جلوگیری کند.
ثبات نسبی رضایت عمومی و رشد نرخ سازش
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه همچنین با اشاره به شاخصهای رضایت عمومی از عملکرد بخشهای رسیدگی قضایی اظهار کرد: میزان رضایت در سالهای اخیر در محدوده ۶۹ تا ۷۰ درصد ثابت مانده و این موضوع از ثبات نسبی این شاخص حکایت دارد.
وی در عین حال از افزایش نرخ سازش پروندهها خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر، نرخ سازش در شوراهای حل اختلاف بین ۴۲ تا ۴۵ درصد بوده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به ۴۵ درصد رسیده است.
ظرفیت رسیدگی به ۵ تا ۶ میلیون پرونده
صادقی با اشاره به ظرفیت بالای شوراهای حل اختلاف برای مداخله در پروندههای قابل سازش، اظهار کرد: این شوراها امکان رسیدگی به ۵ تا ۶ میلیون پرونده در سال را دارند و در صورت ارجاع بیشتر پروندهها از سوی محاکم، محدودیتی برای پذیرش و تلاش در مسیر حلوفصل اختلافات وجود نخواهد داشت.
وی در پایان، مردمیتر شدن فرآیند حل اختلاف، استفاده از ظرفیت صلحیاران، ریشسفیدان، هیئتهای صلح، داوری و میانجیگری را از عوامل مؤثر در کاهش بار دستگاه قضایی و افزایش رضایت عمومی دانست و بر نقش رسانهها در فرهنگسازی این حوزه تأکید کرد.
ارسال نظرات