کارگران را قربانی «بی‌انضباطی اقتصادی» نکنید!

«جلیل حاجی حسینی» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با ایلنا، با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران گفت: هر بار خبر تأخیر در پرداخت حقوق کارگران، تعطیلی یک واحد تولیدی یا تعدیل نیرو منتشر می‌شود، نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که «چرا کارگر باید هزینه مشکلات اقتصادی را بپردازد؟»، اما پرسش مهم‌تر این است که آیا همه این مشکلات، صرفاً نتیجه کمبود نقدینگی یا رکود بازار است؟

او افزود: واقعیت این است که در کنار عوامل اقتصادی، بخشی از بحران امروز تولید، ریشه در بی‌انضباطی اقتصادی، ناآشنایی با مقررات و گاه بی‌توجهی به قوانین دارد؛ موضوعی که در نهایت به تشکیل پرونده‌های تعزیرات حکومتی، صدور جریمه‌های سنگین، توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت تهدید امنیت شغلی کارگران منجر می‌شود.

حاجی حسینی با بیان اینکه «وقتی یک واحد تولیدی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی، تخلفات مرتبط با سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبار‌ها یا سایر مقررات اقتصادی با محدودیت‌های قانونی مواجه می‌شود، شاید در ظاهر، اختلاف میان یک فعال اقتصادی و دستگاه نظارتی باشد، اما در واقعیت، نخستین کسانی که آثار این بحران را لمس می‌کنند، کارگران همان مجموعه هستند» تصریح کرد: کاهش تولید، محدود شدن سرمایه در گردش، تعویق پرداخت دستمزد‌ها و در برخی موارد تعدیل نیرو، زنجیره‌ای از پیامد‌های ناگواری‌ست است که معمولاً پس از بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی ایجاد می‌شود.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: هر پرونده تعزیراتی یا هر اختلاف ناشی از مقررات ارزی، الزاماً به معنای تخلف عمدی یا سوءنیت نیست. پیچیدگی مقررات، تعدد بخشنامه‌ها و تغییر مداوم ضوابط، گاه حتی فعالان اقتصادی قانون‌مدار را نیز با چالش مواجه می‌کند. اما همین واقعیت، اهمیت آشنایی با قوانین و بهره‌گیری از مشاوره حقوقی تخصصی را دوچندان می‌سازد. در سال‌های اخیر، فضای فعالیت اقتصادی دیگر شبیه گذشته نیست. صادرکننده، واردکننده، انباردار، شرکت حمل‌ونقل، تولیدکننده و حتی بسیاری از واحد‌های صنفی، ناگزیر از رعایت مجموعه‌ای از تکالیف قانونی هستند؛ از ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط گرفته تا رعایت ضوابط ارزی، گمرکی و تجاری. بی‌توجهی به هر یک از این الزامات می‌تواند پیامد‌هایی از قبیل جریمه، ضبط کالا، محرومیت از برخی خدمات یا تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی را به دنبال داشته باشد.

به اعتقاد این وکیل دادگستری، در این میان، موضوع عدم رفع تعهد ارزی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. او در این رابطه افزود: بدون تردید، اجرای مقررات ارزی برای حفظ نظم اقتصادی کشور ضروری است، اما در کنار اجرای قانون، باید امکان رفع ابهام، آموزش و پیشگیری نیز برای فعالان اقتصادی فراهم باشد. تجربه نشان داده است که بسیاری از اختلافات، پیش از آنکه ناشی از سوءاستفاده باشند، نتیجه برداشت‌های متفاوت از مقررات یا ناآگاهی نسبت به تکالیف قانونی هستند.

حاجی حسینی ادامه داد: از سوی دیگر، تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی، اگرچه در برخورد با متخلفان ضروری است، اما نباید ما را از یک واقعیت مهم غافل کند؛ بهترین پرونده، پرونده‌ای است که هرگز تشکیل نشود. پیشگیری از تخلف، هم هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، هم از تحمیل جریمه‌های سنگین به تولید و طبقه‌ی کارگر جلوگیری می‌کند و هم اجازه می‌دهد سرمایه بنگاه اقتصادی به جای پرداخت خسارت و جرایم، صرف توسعه تولید و حفظ اشتغال شود.

وی با تاکید بر این مطلب که «امروز بیش از هر زمان دیگری، فعالان اقتصادی به امنیت حقوقی نیاز دارند» اظهار داشت: امنیت حقوقی یعنی مقررات شفاف، آموزش مستمر، ثبات در تصمیمات و دسترسی به مشاوره تخصصی پیش از آنکه یک اشتباه اداری یا حقوقی، به بحرانی اقتصادی تبدیل شود. نباید فراموش کنیم که تعطیلی یا تضعیف یک واحد تولیدی، تنها به زیان کارفرما نیست. هر کارخانه‌ای که تولید آن متوقف می‌شود، ده‌ها یا صد‌ها خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، حمایت از کارگران صرفاً با تصویب قوانین حمایتی یا افزایش دستمزد محقق نمی‌شود؛ بلکه این هدف، به ایجاد محیطی امن، قانونمند و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی نیز گره خورده است.

به اعتقاد این وکیل دادگستری، اگر هدف، حمایت واقعی از نیروی کار است، باید از هر اقدامی که به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند، جلوگیری کرد. مقابله با تخلفات اقتصادی، مبارزه با فساد، اجرای صحیح مقررات، آموزش فعالان اقتصادی و کاهش اختلافات ناشی از اجرای قوانین، همه در نهایت به یک نتیجه مشترک می‌رسند؛ حفظ اشتغال و صیانت از کرامت کارگر.

او تاکید کرد: کارگران نباید بهای اشتباهات مدیریتی، بی‌اطلاعی از قوانین، پیچیدگی مقررات یا تخلفات اقتصادی را بپردازند. امنیت شغلی، زمانی پایدار خواهد بود که قانون، هم با متخلف برخورد کند و هم مسیر فعالیت سالم اقتصادی را هموار سازد. ما اگر می‌خواهیم عبارتِ «حمایت از تولید و اشتغال» از حد شعار فراتر رود و به واقعیت بپیوندد، باید هرگز اجازه ندهیم کارگران، قربانی بی‌انضباطی اقتصادی شوند.