تازه ها
از زبان معاون سازمان اداری و استخدامی کشور؛
۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در انتظار تعیین تکلیف؛ دولت چه میگوید؟
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور می گوید: دولت ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبتشده را در دستور کار دارد، اما به دلیل موانع قانونی، در شرایط فعلی امکان تبدیل وضعیت همه این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد.
به گزارش بازارکار، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد: دولت ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبتشده را در دستور کار دارد، اما به دلیل موانع قانونی، در شرایط فعلی امکان تبدیل وضعیت همه این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد.
ذبیحالله سلمانی در نشست تشریح مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی دولت، با اشاره به اقدامات سازمان اداری و استخدامی در دولت چهاردهم، اظهار کرد: یکی از محورهای مورد توجه دولت، اجرای سیاستهای عدالتمحور در فرآیندهای استخدامی بوده است. در همین راستا، سهم آزمون کتبی در استخدام از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته و سهم مصاحبه از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
سابقه ورود نیروهای شرکتی به دستگاههای دولتی
سلمانی با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد، گفت: این طرح از ابتدا با ایراداتی مواجه بود و اساساً قرار نبود همه کارکنان دولت ساماندهی شوند؛ بلکه هدف اصلی، حذف شرکتهای پیمانکاری دولت عنوان شده بود.
به گفته وی، فرآیند واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و در سالهای بعد نیز با مصوبات مختلف شورای عالی اداری ادامه یافت.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه قرار بود نیروهای شرکتی عمدتاً در بخشهای خدماتی فعالیت کنند، افزود: در عمل نیروهای تخصصی از جمله مهندسان و نیروهای حوزه درمان نیز به صورت شرکتی جذب دستگاههای دولتی شدند.
تخلفات شرکتهای تأمین نیرو
سلمانی با اشاره به برخی تخلفات شرکتهای تأمین نیرو اظهار کرد: در مواردی شرکتها حقوق نیروها را با تأخیر پرداخت کردهاند و حتی کسورات بیمه برخی کارکنان را به جای ۳۰ روز، برای ۲۵ یا ۲۲ روز محاسبه کردهاند.
وی همچنین از تبعیض میان نیروهای شرکتی و کارکنان رسمی، پیمانی و کارمعین در برخی دستگاهها خبر داد و گفت: نبود بیمه تکمیلی و پرداخت کمتر رفاهیات از جمله موارد مورد اعتراض نیروهای شرکتی بوده است.
او افزود: در برخی موارد، شرکتهای پیمانکاری تا ۱۰ درصد از حقوق نیروها برداشت کردهاند، در حالی که سازمان اداری و استخدامی میزان مجاز این برداشت را ۵ درصد اعلام کرده بود. به گفته سلمانی، در مواردی سود حاصل از این برداشتها به رقمهای قابل توجهی رسیده است.
چرا تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی فعلاً ممکن نیست؟
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح ایرادات واردشده به مصوبه مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: این مصوبه پس از ایرادات شورای نگهبان در سال ۱۴۰۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در هیأت عالی نظارت مجمع نیز سه ایراد اساسی به آن وارد شد.
وی یکی از مهمترین ایرادات را مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی نظام اداری و موضوع عدالت در استخدامها دانست؛ چراکه بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی باید از طریق آزمون استخدامی و با فراهم بودن فرصت برابر برای همه انجام شود.
سلمانی همچنین گفت: ایراد دیگر به موضوع کوچکسازی دولت مربوط میشود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» سازمان اداری و استخدامی ثبت شدهاند و با احتساب نیروهای برخی دستگاهها که هنوز آمار خود را اعلام نکردهاند، این تعداد میتواند به حدود یک میلیون نفر برسد.
وی سومین ایراد را ایجاد بار مالی برای دولت عنوان کرد و افزود: برآورد سازمان اداری و استخدامی از هزینه اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال است، در حالی که سازمان برنامه و بودجه رقم بالاتری را برآورد کرده است.
محدودیت قانونی برای جذب نیرو به صورت کارمعین
سلمانی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت نمیتواند همه نیروهای شرکتی را به قرارداد مستقیم یا کارمعین تبدیل کند، اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی حداکثر میتوانند ۱۰ درصد نیروهای خود را به صورت کارمعین به کار گیرند؛ این در حالی است که بسیاری از دستگاهها پیش از این از این سقف عبور کردهاند.
وی همچنین به ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم اشاره کرد که بر کاهش ۱۵ درصدی نیروهای دولت تا پایان برنامه تأکید دارد و گفت: با وجود این الزامات قانونی، امکان جذب ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به صورت کارمعین وجود ندارد. همچنین بند «ب» ماده ۱۰۵ برنامه هفتم نیز بر کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی دولت تأکید کرده است.
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، دولت ابتدا رفع دغدغههای اصلی نیروهای شرکتی را دنبال میکند و پس از رفع موانع قانونی، برای تعیین تکلیف تبدیل وضعیت آنان با همکاری مجلس اقدام خواهد کرد.
تبدیل وضعیت ممکن است حقوق برخی نیروها را کاهش دهد
سلمانی با اشاره به مقایسه احکام حقوقی نیروهای شرکتی و کارمعین گفت: در برخی موارد، تبدیل وضعیت نهتنها افزایش دریافتی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند موجب کاهش حقوق شود.
وی نمونهای را مطرح کرد که در آن یک نیروی شرکتی دارای مدرک لیسانس و هشت سال سابقه، ۲۸ میلیون تومان حقوق دریافت میکند، در حالی که نیروی کارمعین با شرایط مشابه ۱۸ میلیون تومان دریافت میکند؛ یعنی اختلاف دریافتی در این نمونه ۱۰ میلیون تومان است.
معاون سازمان اداری و استخدامی دلیل این تفاوت را تفاوت میزان افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری در سالهای اخیر دانست و تأکید کرد که دولت در کنار موضوع ساماندهی، به دنبال اصلاح مشکلات پرداخت حقوق و بیمه نیروهای شرکتی است.
امتیاز ۴ نمرهای برای سابقه بیمه نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی
سلمانی اعلام کرد نیروهای شرکتی میتوانند در آزمونهای استخدامی شرکت کنند و سوابق بیمه آنان تا سقف ۴ امتیاز در آزمون استخدامی لحاظ میشود.
وی همچنین از الزام دستگاههای اجرایی برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه «سایر» خبر داد و گفت: پرداخت حقوق و مزایا باید به ذینفع نهایی انجام شود و دستگاهها موظفند با شرکتهای تأمین نیرو حساب مشترک افتتاح کنند.
بر اساس اظهارات معاون سازمان اداری و استخدامی، حداکثر سود شرکتهای واسطه نیز باید به ۲ تا ۳ درصد محدود شود و محاسبه حاشیه سود ۵ تا ۱۰ درصدی برای شرکتهای تأمین نیرو مجاز نخواهد بود.
آمار نهایی نیروهای شرکتی دولت
سلمانی در پایان اعلام کرد: ۵ هزار و ۹۵۶ شرکت پیمانکاری در کشور به دستگاههای اجرایی خدمات ارائه میکنند و از میان ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبتشده در سامانه «سایر»، ۳۷۱ هزار نفر دارای مدرک دیپلم و پایینتر، ۶۳ هزار نفر فوقدیپلم و ۲۶۶ هزار نفر دارای مدرک لیسانس، فوقلیسانس و دکترا هستند.
وی همچنین گفت ۵۵۴ هزار نفر از نیروهای شرکتی مرد و ۱۴۷ هزار نفر، معادل ۲۷ درصد، زن هستند.
ارسال نظرات