تازه ها
صدور بیش از ۷۷۵۹ مجوز کسبوکار در قزوین
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با تاکید بر شتابگیری فرایندهای الکترونیک در استان، از ثبت بیش از ۱۳ هزار درخواست و صدور هفت هزار و ۷۵۹ مجوز کسبوکار در درگاه ملی مجوزها خبر داد و آن را گامی بلند برای شفافیت اقتصادی و کاهش بروکراسی اداری دانست.
امیر خلیلیخواه روز جمعه در تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی استان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، شاهد ثبت ۱۳ هزار و ۲۱ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها بودهایم که از این میان، هفت هزار و ۷۵۹ مجوز بهطور رسمی صادر شده است.
وی با بیان اینکه ثبت این آمار به معنای به ثمر نشستن ۶۰ درصد از درخواستهای فعالان اقتصادی در استان قزوین است، افزود: این عدد نشاندهنده تداوم روندی است که هدف آن الکترونیکی کردن کامل فرایندها، کاهش مداخلات انسانی و حذف بروکراسیهای غیرضروری برای شروع فعالیتهای اقتصادی در سطح استان است.
خلیلیخواه نقش درگاه ملی مجوزها را در اقتصاد نوین استان بسیار تعیینکننده خواند و گفت: یکی از اولویتهای اصلی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین، پایش مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی است و ما صرفا به نظارهگری اکتفا نمیکنیم؛ بلکه با شناسایی دقیق گلوگاهها و موانعی که پیش پای متقاضیان قرار دارد، به دنبال رفع چالشهای موجود هستیم.
این مسوول ادامه داد: تسهیل فضای کسبوکار، کاهش زمان دریافت مجوز و مدیریت هزینههای تحمیلی به تولیدکنندگان، از جمله الزامات اصلی برای تحقق شعارهای سال در حوزه حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال پایدار است.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین، دستگاههای اجرایی مکلفاند در چارچوب قانون، همکاری لازم را برای تسریع در این فرایندها داشته باشند و هیچگونه تعلل یا کندی در این مسیر از سوی دستگاهها پذیرفته نیست.
خلیلیخواه تصریح کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی بهطور مداوم عملکرد دستگاههای اجرایی را رصد میکند و ما درخواستهایی که دارای تاخیر هستند را شناسایی کرده و علاوه بر پیگیری علت تأخیر، مشکلات و موانع قانونی یا ساختاری را برای اصلاح فرایندها به مدیران ارشد استانی منعکس میکنیم تا محیط کسبوکار به معنای واقعی کلمه برای فعالان اقتصادی ایمن و سریع باشد.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه مسیر پیشرو بازگشتناپذیر است، گفت: حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تقویت فرایندهای غیرحضوری، زمینهساز افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی است، وقتی یک فعال اقتصادی بداند که فرایند دریافت مجوز، یک مسیر روشن، زمانبندیشده و قابلپیگیری است، تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای تولیدی و خدماتی خواهد داشت.
خلیلیخواه خاطرنشان کرد: این مسیر تحولگرا با جدیت تمام در استان قزوین دنبال خواهد شد و تمام توان ما بر این متمرکز است که در ماههای پیشرو، شاهد ارتقای شاخصهای محیط کسبوکار در استان باشیم تا ضمن رونق تولید، بستر اشتغالزایی برای جوانان و متخصصان استان بیش از پیش مهیا گردد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین خاطرنشان کرد: قزوین با تکیه بر درگاه ملی مجوزها، قصد دارد در رقابتی تنگاتنگ با سایر استانها، خود را بهعنوان قطب تسهیلگری اقتصادی معرفی کند؛ اقدامی که اگر در کنار رفع چالشهای زیرساختی دستگاههای اجرایی قرار گیرد، میتواند نویدبخش فصل جدیدی از توسعه اقتصادی برای استان قزوین باشد.
ارسال نظرات