از ناترازی در منابع و مصارف تا ضرورت انجام اصلاحات در سازمان تامین اجتماعی

 برکناری ناگهانی مصطفی سالاری از مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی رقم خورد که این سازمان با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های مالی و اجتماعی خود روبه‌روست؛ سازمانی که تصمیمات مدیریتی آن تنها به یک دستگاه اجرایی محدود نمی‌شود و مستقیماً زندگی میلیون‌ها بیمه‌شده، کارگر، کارفرما و بازنشسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اقدامی غیرمنتظره غلامحسین محمدی را به عنوان سرپرست سازمان منصوب کرد؛ تصمیمی که از همان ساعات نخست با پرسش‌هایی درباره چرایی برکناری سالاری، نحوه اجرای این تغییر و جایگاه قانونی هیأت امنای سازمان همراه شد.

ماجرا زمانی حساس‌تر شد که نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در نامه‌ای به وزیر کار نسبت به این تصمیم اعتراض کردند و خواستار توضیح درباره فرآیند قانونی عزل مدیرعامل شدند. آنان تأکید کردند که طبق مقررات، نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر انجام می‌شود و نمی‌توان اختیار وزیر برای تعیین سرپرست را معادل اختیار مستقل برای عزل مدیرعامل دانست.

پرسش اصلی؛ چرا سالاری برکنار شد؟

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های این تغییر مدیریتی، نبود توضیح روشن و رسمی درباره علت برکناری مصطفی سالاری است. اگر عملکرد مدیرعامل پیشین دلیل اصلی این تصمیم بوده، انتظار می‌رفت وزارت کار درباره مهم‌ترین ایرادات مدیریتی، مالی یا اجرایی او توضیح دهد؛ اما در مراسم معارفه سرپرست جدید، روایت غالب چندان با تصویر یک مدیر ناکارآمد و مسئله‌دار همخوانی نداشت.

غلامحسین محمدی در مراسم معارفه خود از تلاش‌ها و اقدامات سالاری تقدیر کرد و گفت از برنامه‌های جاری سازمان اطلاع دارد. معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سالاری را چهره‌ای ملی توصیف کرد و از «مقاومت‌های» او برای جلوگیری از افزایش ناترازی در سازمان سخن گفت. رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز از اقدامات سالاری در دوره دوم مدیریت او تقدیر کرد.

این اظهارات یک سؤال جدی ایجاد می‌کند: اگر سالاری به دلیل عملکرد ضعیف کنار گذاشته شده، چرا در نخستین مراسم رسمی پس از برکناری، بخش قابل توجهی از سخنان مسئولان به تقدیر از عملکرد او اختصاص داشت؟

البته این مسئله به معنای آن نیست که عملکرد سالاری بدون اشکال بوده است. خود نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز در نامه خود تأکید کرده‌اند که هرگونه قصور، تخلف یا مشکل مدیریتی باید با مستندات و از مسیر قانونی بررسی شود.

ابهام حقوقی؛ نقش هیأت امنا چیست؟

بخش مهم دیگر ماجرا به نحوه برکناری بازمی‌گردد. بر اساس مقررات مورد استناد نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر انجام می‌شود.

در مقابل، وزیر در صورت ضرورت می‌تواند برای جلوگیری از خلأ مدیریتی، سرپرست تعیین کند؛ اما از نگاه منتقدان، این اختیار به خودی خود به معنای اختیار عزل مستقل مدیرعامل نیست. به همین دلیل آنان خواستار روشن شدن این موضوع شده‌اند که آیا پیش از برکناری سالاری، پیشنهاد رسمی هیأت امنا برای عزل یا تغییر پیش از موعد او وجود داشته است یا خیر.

این موضوع اکنون به مهم‌ترین نقطه حقوقی پرونده تبدیل شده است. اگر وزارت کار مستندات قانونی فرآیند طی‌شده را ارائه کند، بخش قابل توجهی از ابهامات برطرف خواهد شد؛ اما اگر مشخص شود هیأت امنا در فرآیند عزل نقشی نداشته، بحث درباره حدود اختیارات وزیر و جایگاه قانونی هیأت امنا می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

چرا تأمین اجتماعی با یک وزارتخانه معمولی متفاوت است؟

تأمین اجتماعی یک سازمان عادی دولتی نیست. ساختار این سازمان بر مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان استوار است و منابع آن نیز عمدتاً از حق بیمه میلیون‌ها نفر تأمین می‌شود.

به همین دلیل، تغییر مدیرعامل این سازمان صرفاً یک تصمیم اداری نیست. هر تغییر در رأس سازمان می‌تواند بر سیاست‌های مربوط به مستمری بازنشستگان، درمان، سرمایه‌گذاری، بدهی دولت، رابطه با کارفرمایان و وضعیت شرکت‌های وابسته به شستا اثر بگذارد.

از همین منظر است که نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در نامه خود تأکید کرده‌اند که تصمیمات مهم سازمان باید با حداکثر تدبیر، گفت‌و‌گو و استفاده از ظرفیت ارکان قانونی اتخاذ شود. آنان همچنین نسبت به آثار احتمالی تصمیمات شتاب‌زده بر اعتماد عمومی و ثبات سازمان هشدار داده‌اند.

 بحران اصلی کجاست؟ ناترازی منابع و مصارف

در میان تمام بحث‌های مربوط به برکناری سالاری، نباید مسئله اصلی تأمین اجتماعی را فراموش کرد. این سازمان با ناترازی فزاینده منابع و مصارف و تعهدات سنگین روبه‌روست؛ موضوعی که حتی در مراسم معارفه سرپرست جدید نیز به صراحت از سوی معاون وزیر کار مطرح شد.

در چنین شرایطی، مدیرعامل سازمان با مجموعه‌ای از تصمیمات دشوار مواجه است؛ از پرداخت مستمری و تأمین هزینه‌های درمان گرفته تا مدیریت دارایی‌ها، وصول مطالبات، رابطه مالی با دولت و سیاست‌های سرمایه‌گذاری.

به همین دلیل، تغییر مدیرعامل زمانی می‌تواند به اصلاح وضعیت منجر شود که همراه با یک برنامه روشن برای حل بحران‌های ساختاری سازمان باشد. در غیر این صورت، تغییر مدیر تنها می‌تواند صورت مسئله را عوض کند، نه خود مسئله را.

محمدی چه مسیری را ترسیم کرده است؟

غلامحسین محمدی در نخستین اظهارات خود تلاش کرده تصویری از تداوم و ثبات ارائه دهد. او بر سه محور «هم‌آفرینی، نوآوری و اصلاح روش‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری» تأکید کرده و گفته است سازمان و مجموعه شستا تلاش خواهند کرد امور را با «کمترین تغییرات» پیش ببرند. خروج از بنگاهداری و استفاده بهتر از دارایی‌های سازمان نیز از جمله محور‌های مورد اشاره او بوده است.

این موضع می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که وزارت کار فعلاً قصد ایجاد تغییرات گسترده و ناگهانی در ساختار سازمان را ندارد و می‌خواهد ابتدا مدیریت جدید را مستقر و سپس اصلاحات مورد نظر خود را دنبال کند.

با این حال، یکی از پرسش‌های مهم درباره سرپرست جدید، میزان آشنایی او با مسائل تخصصی تأمین اجتماعی است؛ زیرا اداره سازمانی با این حجم از تعهدات بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری، نیازمند شناخت عمیق از نظام بازنشستگی، بیمه، درمان و منابع مالی آن است.

واکنش مجلس؛ ماجرا می‌تواند سیاسی‌تر شود

برکناری سالاری تنها با اعتراض تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مواجه نشده است. احمد بیگدلی، رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس، این اقدام وزیر را «عجولانه» توصیف کرده و گفته است فضای مجلس نسبت به عملکرد وزارتخانه پس از این اتفاق با نارضایتی بیشتری همراه شده است.

این واکنش اهمیت زیادی دارد؛ چرا که اگر مجلس موضوع را به شکل جدی دنبال کند، پرونده برکناری سالاری می‌تواند از یک تغییر مدیریتی به موضوعی نظارتی تبدیل شود.

از سوی دیگر، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز در پایان نامه خود خواستار تشکیل فوری جلسه هیأت امنا برای بررسی موضوع شده‌اند و هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به نقش این رکن می‌تواند به تضعیف جایگاه هیأت امنا و ایجاد اختلاف درباره حدود صلاحیت ارکان سازمان منجر شود.

سه‌جانبه‌گرایی؛ حلقه‌ای که نباید حذف شود

در این میان، نگاه جامعه کارگری به تأمین اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در مواضع مختلف خود بر ضرورت رعایت سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت واقعی تشکل‌های کارگری در تصمیمات مرتبط با تأمین اجتماعی تأکید کرده است.

گلپور در واکنش به طرح «نظام جدید تأمین اجتماعی» نیز مخالفت با تصمیم‌گیری بدون حضور تشکل‌های کارگری را مطرح کرده و مشورت نکردن با تشکل‌های رسمی کارگری و بازنشستگان را مغایر با اصل سه‌جانبه‌گرایی دانسته است.

این دیدگاه در ماجرای اخیر نیز اهمیت پیدا می‌کند؛ چرا که مسئله فقط انتخاب یک مدیر جدید نیست، بلکه پرسش بزرگ‌تر این است که شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی تا چه اندازه در تصمیمات کلان سازمان نقش دارند؟

اگر سه‌جانبه‌گرایی صرفاً در زمان انتصاب مدیران یا جلسات تشریفاتی مورد توجه قرار گیرد، اما در تصمیمات مهمی مانند تغییر مدیرعامل کنار گذاشته شود، طبیعی است که اعتماد میان دولت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان آسیب ببیند.

تأمین اجتماعی؛ صندوقی متعلق به ذی‌نفعان

گلپور در مواضع دیگری نیز درباره وضعیت مالی و استقلال تأمین اجتماعی هشدار داده است. او با انتقاد از وضعیت شستا، بر ضرورت شفافیت مالی مجموعه‌های اقتصادی وابسته به تأمین اجتماعی تأکید کرده و درباره فشارهای مالی بر سازمان و بدهی‌های مرتبط با آن هشدار داده است.

از این منظر، تغییر مدیرعامل باید در بستری بزرگ‌تر بررسی شود: چه کسی قرار است بحران مالی تأمین اجتماعی را مدیریت کند و با چه برنامه‌ای؟

سازمان تأمین اجتماعی با مسئله ناترازی منابع و مصارف، مطالبات از دولت، افزایش تعهدات بازنشستگی و هزینه‌های درمانی مواجه است. معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت کار نیز در مراسم معارفه سرپرست جدید، ناترازی منابع و مصارف را «مشکل جدی سازمان» عنوان کرد.

بنابراین، اگر قرار است تغییر مدیرعامل مقدمه یک اصلاح واقعی باشد، انتظار جامعه کارگری این است که برنامه دولت برای این بحران‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود.

بدهی دولت؛ یکی از گره‌های اصلی

یکی از محورهای ثابت انتقادات گلپور در ماه‌های اخیر، مسئله بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت در قبال تأمین اجتماعی بوده است. او در اظهاراتی درباره وضعیت خدمات درمانی هشدار داده بود که عدم پرداخت بدهی‌ها به سازمان و مراکز درمانی می‌تواند مستقیماً دسترسی کارگران و بازنشستگان به خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.

این موضوع نشان می‌دهد که از نگاه جامعه کارگری، بحران تأمین اجتماعی را نمی‌توان فقط با تغییر مدیرعامل حل کرد.

مدیرعامل هرقدر هم توانمند باشد، اگر منابع پایدار سازمان تأمین نشود، مطالبات آن از دولت تعیین تکلیف نشود، تعهدات جدید بدون تأمین منابع ایجاد شود و سیاست‌های بازنشستگی اصلاح نشود، فشار مالی همچنان باقی خواهد ماند.

به بیان دیگر، مشکل تأمین اجتماعی بیشتر از آنکه بحران مدیر باشد، بحران مدل تأمین منابع و تعهدات است.

یک تغییر مدیریتی یا آغاز یک دوره جدید؟

اکنون دو برداشت درباره این اتفاق شکل گرفته است.؛ برداشت نخست این است که وزارت کار به این نتیجه رسیده که برای اجرای برنامه‌های جدید خود در تأمین اجتماعی به تیم مدیریتی متفاوتی نیاز دارد و انتصاب محمدی مقدمه‌ای برای اصلاحات مدیریتی و اقتصادی گسترده‌تر در سازمان است.

برداشت دوم، اما این است که فرآیند تغییر مدیریت، به دلیل سرعت و نحوه اجرا، می‌تواند جایگاه هیأت امنا و اصل سه‌جانبه‌گرایی را تحت تأثیر قرار دهد و به اختلاف میان وزارتخانه و شرکای اجتماعی سازمان منجر شود.

هنوز برای انتخاب قطعی میان این دو برداشت زود است. آنچه می‌تواند مسیر آینده را مشخص کند، توضیح شفاف وزارت کار درباره علت برکناری سالاری، مستندات قانونی تصمیم و برنامه محمدی برای مقابله با ناترازی سازمان است.

 در نهایت؛ مسئله فقط سالاری نیست

مصطفی سالاری دیر یا زود باید جای خود را به مدیری دیگر می‌داد و تغییر مدیران در ساختار اجرایی کشور امری طبیعی است. مسئله اصلی، اما **چگونگی این تغییر** است.

اگر برکناری سالاری بر اساس یک ارزیابی کارشناسی، مستند و مطابق قانون انجام شده باشد، وزارت کار می‌تواند با ارائه دلایل خود به افکار عمومی و ارکان قانونی سازمان، به این ابهامات پایان دهد.

اما اگر درباره علت برکناری، نقش هیأت امنا و مبنای قانونی تصمیم توضیح کافی داده نشود، ماجرا از یک جابه‌جایی مدیریتی فراتر خواهد رفت و به مناقشه‌ای درباره شیوه حکمرانی بر یکی از مهم‌ترین نهاد‌های اجتماعی کشور تبدیل می‌شود.

تأمین اجتماعی امروز بیش از هر چیز به ثبات، تصمیم‌گیری کارشناسی و اعتماد میان دولت و شرکای اجتماعی نیاز دارد. میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته نه به نام مدیرعامل، بلکه به نتیجه تصمیمات این سازمان چشم دوخته‌اند.

از این منظر، آزمون اصلی وزیر کار و سرپرست جدید سازمان نه در مراسم معارفه، بلکه در ماه‌های آینده خواهد بود: آیا تغییر مدیریت می‌تواند به اصلاح ناترازی‌ها، افزایش شفافیت و بهبود وضعیت بیمه‌شدگان و بازنشستگان منجر شود یا تنها یک تغییر در رأس سازمان باقی خواهد ماند؟ 

پاسخ به این سؤال، اهمیت بسیار بیشتری از ماندن یا رفتن یک مدیر دارد.

تهیه و تدوین: امیر علی بینام