زنگ خطر پیری و عدم توازن جنسیتی در هرم نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی/ سهم ۷۵ درصدی شاغلان بالای ۴۰ سال و شکاف استخدامی زنان

به گزارش بازارکار ، بر اساس تازه‌ترین آمار ارائه‌شده از سوی اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی، از مجموع ۶۲ هزار و ۴۱۸ نفر سرمایه انسانی پایش‌شده در این مجموعه، غلبه اشتغال با مردان بوده و ۷۵.۶ درصد از کل شاغلان را کارکنان مرد و تنها ۲۴.۴ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که وضعیت استخدام‌های استانی نیز روندی مشابه را ثبت کرده و در غالب مناطق کشور، نسبت جذب به صورت ۷۰ به ۳۰ به نفع مردان تثبیت شده است؛ موضوعی که در کنار تحولات فناورانه بخش کشاورزی، نیازمند بازنگری در سیاست‌های بهره‌گیری از توان تخصصی زنان شاغل در این بخش است.

در بعد شاخص‌های سنی، ساختار نیروی انسانی این وزارتخانه با خطر پیری هرم اشتغال مواجه شده است، به طوری که ۶۰ درصد کارکنان در بازه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال و ۱۰ درصد در سنین بالای ۶۰ سال قرار دارند و سهم جوانان زیر ۴۰ سال تنها به ۲۱ درصد محدود شده است. علاوه بر این، در ۲۴ استان کشور بالغ بر ۷۵ درصد کل شاغلان بالای ۴۰ سال سن دارند که این مسئله در استان‌های محوری نظیر مازندران نمود بیشتری یافته و ضرورت تدوین برنامه‌های جایگزینی و توانمندسازی مهارتی را دوچندان کرده است. هم‌اکنون سازمان‌های استانی جهاد کشاورزی به دلیل محدودیت در بسترهای استخدامی و ضعف در مسیرهای کیفی جذب، با ۴۵ درصد ظرفیت اسمی خود فعال هستند و علی‌رغم جذب ۳ هزار و ۴۳۵ نیرو در دوره اخیر، مسئله کمبود نیروی کار متخصص و ضرورت طراحی نظام آموزشی هدفمند برای ۶۴ هزار نیروی انسانی همچنان به عنوان یک دغدغه ساختاری باقی مانده است.

همگام با ناترازی‌های موجود در هرم انسانی، وضعیت معیشت، مسکن و رفاهیات نیز به یکی از متغیرهای اثرگذار بر بهره‌وری نیروی کار تبدیل شده است. در حوزه تأمین مسکن سازمانی، در برابر ۸۴ هزار و ۶۹۴ متقاضی ثبت‌شده در سراسر کشور، ظرفیت‌های ایجادشده پاسخگوی ۳۴ هزار و ۴۸۹ نفر بوده و میزان تحقق نهایی نسبت به کل تقاضا در سطح ۸.۱۵ درصد متوقف مانده است که در استان‌هایی نظیر اصفهان، فارس، مازندران، خراسان رضوی و گیلان بالاترین تراکم تقاضا به ثبت رسیده است. به اعتقاد کارشناسان و مدیران حاضر در این گردهمایی، پایداری زنجیره امنیت غذایی و حفظ انگیزه سرمایه انسانی در این بخش، مستلزم عبور از الگوهای سنتی اداره امور، اصلاح ساختار و چیدمان اداری، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه هوشمندسازی و بازتعریف نظام جبران خدمات و رفاهیات کارکنان متناسب با شرایط اقتصادی جاری کشور خواهد بود.