استخدام افراد براساس روابط خانوادگی در مجموعه مدیریت شهری شهرکرد ممکن نیست

به گزارش بازارکار، محمدرضا بیاتی چهارشنبه در نشست‌ علنی شورای اسلامی شهرکرد تاکید کرد: در مدیریت شهری، ممکن است در برخی موضوعات، از جمله سلامت عملکرد و ساختار نیروی انسانی، نیاز به اقدامات ویژه و توجه بیشتر برای جلوگیری از ویژه‌خواری و ویژه‌خواهی در هدایت و به‌کارگیری نیروها وجود داشته باشد.

وی افزود: شهرداری شهرکرد در پاسخ‌گویی به ابهام‌ها، رفع نگرانی‌ها و اصلاح فرآیندها ملزم است اقدامات لازم را انجام دهد تا زمینه برای بهبود عملکرد و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان فراهم شود.

بیاتی تصریح کرد: در صورت وجود هرگونه تخلف یا ابهام در به‌کارگیری افراد و سپس انجام وظیفه براساس قانون در سیستم شهرداری، لازم است موضوع از سوی شهردار با بررسی دقیق مستندات و از مسیرهای قانونی پیگیری شود و در حفظ و احقاق حقوق شهروندان با احدی مماشات نشود.

وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر نیز باید در چارچوب مسوولیت‌های قانونی بر اجرای قانون اصرار کند تا زمینه برای افزایش شفافیت و اعتماد عمومی فراهم شود.

نائب‌رییس شورای اسلامی شهرکرد قانون‌مداری، انجام دقیق وظایف و بهره‌گیری از ظرفیت قانونی در اعمال نظارت شورا را تنها مسیر بهبود، سلامت و توفیق عملکرد مدیریت شهری دانست و گفت: رعایت قانون و تقویت نظارت بر عملکرد مدیریت شهری ضروری است.

وی اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی شهرکرد با هدف خدمت به مردم، دفاع از حقوق شهروندان و کمک به بهبود رویه‌های مدیریت شهری در چارچوب قانون و با انتخاب مردم در این جایگاه قرار گرفته‌اند و باید تلاش آنان معطوف به تصمیمات و اقدامات قانونی و سازنده باشد.

بیاتی با تاکید بر نقش نظارتی شورای اسلامی گفت: هدف شورا کمک به بهبود عملکرد مدیریت شهری، اجرای دقیق قانون و دفاع از حقوق شهروندان است و هر موضوعی که نیازمند بررسی باشد، باید با رویکردی سازنده و در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی همکاری بیشتر شهرداری شهرکرد و تقویت نظارت این شورا بر پروژه‌های عمرانی و شهرسازی را ضروری اعلام کرد و گفت: نظارت بر پروژه‌ها باید از مرحله مطالعه و تصمیم‌گیری تا اجرا و تحویل نهایی ادامه داشته باشد و کیفیت فنی و نحوه هزینه‌کرد منابع به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود: موافقت با کلیات یک پروژه نباید به‌معنای واگذاری اختیار نامحدود به شهرداری باشد که این امر نظارت مستمر شورای اسلامی بر عملکرد شهرداری را مخدوش می‌کند و لازم است موارد مهم و تغییرات اساسی پروژه‌ها در زمان مناسب و مرحله‌ به مرحله به شورای اسلامی ارائه تا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

توسعه شهر، بدون مدیریت علمی و فنی زیرساخت‌های شهری ممکن نیست

نایب‌رییس شورا: استخدام افراد براساس روابط خانوادگی در مجموعه مدیریت شهری شهرکرد ممکن نیست

رییس شورای اسلامی شهرکرد گفت: توسعه شهر، بدون مدیریت علمی و فنی زیرساخت‌های شهری امکان‌پذیر نیست.

ماشاءالله ایزدی تاکید کرد: توسعه شهر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، نیازمند تقویت و تکمیل زیرساخت‌های شهری است که این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت مدیریت زیرساخت‌های شهری افزود: باید از ظرفیت‌های موجود در سطح شهر برای رفع نیازها در حوزه‌های شهرسازی، عمرانی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی استفاده شود و طرح‌های مرتبط با زیرساخت‌های شهری را با جدیت دنبال کرد که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

ایزدی تصریح کرد: پی‌گیری و سرعت‌بخشی در روند تعیین تکلیف پروژه زیرگذر میدان معلم شهرکرد با هدف شتاب به اجرای این پروژه در دستور کار قرار گیرد.

صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم در پرونده‌های ملکی ضروری است

نایب‌رییس شورا: استخدام افراد براساس روابط خانوادگی در مجموعه مدیریت شهری شهرکرد ممکن نیست

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهرکرد گفت: صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم در پرونده‌های ملکی ضروری و مهم است.

مصطفی حیدری تاکید کرد: موضوع املاک در بخش اموال شهرداری و در پرونده‌های ملکی شهروندان، از موضوعات مهم حقوقی است و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود.

وی افزود: اموال و دارایی‌های شهرداری شهرکرد در واقع متعلق به شهر و مردم است و حفاظت از بیت‌المال نباید تنها به ثبت و نگه‌داری اسناد محدود شود، بلکه هرگونه واگذاری، بهره‌برداری، تغییر وضعیت یا تعیین‌تکلیف این املاک باید با بررسی دقیق سوابق و مستندات و در چارچوب قانون انجام شود.

حیدری با اشاره به اهمیت حقوق مالکانه شهروندان گفت: شورای اسلامی شهرکرد همواره پی‌گیر حقوق مردم است و در موضوعات مرتبط با املاک نیز تلاش می‌کند تا حقوق قانونی شهروندان حفظ شود و هیچ حقی از مردم در فرآیندهای اداری و تصمیمات نادیده گرفته نشود.

وی یادآور شد: حفظ بیت‌المال و حقوق مردم ۲ اصل جدی در بررسی پرونده‌های ملکی است و شورای اسلامی تلاش می‌کند در چارچوب وظایف قانونی خود از اموال عمومی صیانت کند و اجازه ندهد حقوق قانونی شهروندان در فرآیندهای اداری نادیده گرفته شود.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهرکرد اظهار داشت: پرونده‌های ملکی دارای ابهام مربوط به املاک شهرداری و املاک شهروندان باید با نگاه حقوقی و کارشناسی بررسی و تعیین‌تکلیف شود تا از شکل‌گیری اختلافات، تضییع حقوق عمومی و ایجاد تعهدات حقوقی برای مدیریت شهری جلوگیری شود.

حیدری گفت: کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهرکرد بر شفافیت در فرآیند بررسی پرونده‌های ملکی، مستندسازی دقیق، حفظ حقوق مالکانه مردم و صیانت از اموال عمومی تأکید دارد و موضوعات مرتبط با املاک باید تا تعیین‌تکلیف قانونی و نهایی پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، شهرکرد به‌عنوان مرکز استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.