دستور رئیس‌جمهور برای تثبیت مصوبات افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در جلسات با حضور دستگاه‌های نظارتی

به گزارش بازارکار ، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اظهار کرد: در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی، تغییراتی در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس مطالعات انجام‌شده در یک کارگروه ویژه صورت گرفته است و به دنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص توجه به معیشت و حقوق اعضای هیأت علمی، کارگروهی تشکیل شد که مسئولیت آن بر عهده دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت.

وی افزود: در این کارگروه کمیته‌هایی تشکیل شد که یکی از آنها بررسی معیشت اعضای هیأت علمی بود و این بررسی‌ها به اصلاحاتی در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، تغییر در فرمول محاسبه حقوق و همچنین ضرایب مبنا منجر شد.

پندار ادامه داد: این اصلاحات منجر به مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ شد که پس از آن، در موضوع تأمین مالی بار مالی مربوط به این مصوبه، با مشکلاتی مواجه شدیم که در سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را مطرح شد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: این فرایند طی شد و ما در ۶ ماه گذشته، یعنی از اول بهمن ۱۴۰۴ که این مصوبه در واقع شروع و اجرا شد، با توجه به افزایشی که بعد از سال داشتیم، با مشکلاتی درخصوص تأمین مالی مواجه شدیم که الحمدلله این موضوع در حال بررسی و رسیدگی است و به‌زودی مشکلات آن مرتفع خواهد شد.

وی با اشاره به جلسه رؤسای دانشگاه‌های تهران با رئیس‌جمهور اظهار کرد: در جلسه‌ای که رؤسای محترم دانشگاه‌های تهران با رئیس‌جمهور محترم داشتند، با دستور رئیس‌جمهور قرار شد جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های نظارتی تشکیل شود.

پندار افزود: این جلسه با حضور رئیس دیوان محاسبات، وزرای علوم و بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و خزانه‌دار کل کشور در دیوان محاسبات تشکیل و موضوعات در آنجا بررسی شد.

وی در پایان اظهارات خود، ابراز امیدواری کرد: با فرایندی که در حال طی شدن است، به‌زودی این مشکل حل شود و حقوق اعضای هیأت علمی که به دلیل اختلاف میان احکام حقوقی و پرداخت‌ها در سامانه سینا با تأخیر مواجه شده بود، به‌زودی پرداخت و این مشکل مرتفع شود.