دیوان عدالت اداری حدنصاب ۴۰ درصدی مصاحبه استخدامی وزارت نفت را برای واحدهای عملیاتی ابطال کرد

به گزارش بازارکار ، موضوع این پرونده، اعتراض به بند «۵-۲» دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ بود. در این بند مقرر شده بود داوطلبان برای پذیرش نهایی در مرحله مصاحبه فنی ـ تخصصی باید دست‌کم ۴۰ درصد امتیاز این مرحله را کسب کنند و کسب امتیاز کمتر از این میزان، به منزله عدم پذیرش نهایی متقاضی باشد.

در جریان رسیدگی، استدلال شد که مطابق مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون‌های استخدامی، حدنصاب به‌طور مشخص برای آزمون کتبی تعیین شده و برای ارزیابی تکمیلی و مصاحبه، حداقل نمره‌ای پیش‌بینی نشده است. بر این اساس، تعیین حدنصاب جداگانه برای مصاحبه می‌توانست موجب حذف داوطلبانی شود که در آزمون کتبی امتیاز مناسبی کسب کرده‌اند و با اصل شایسته‌گزینی و برابری فرصت‌های استخدامی مغایرت داشته باشد.

وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در دفاع از مقرره مورد شکایت، به مقررات خاص اداری و استخدامی صنعت نفت و ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استناد کرده و تعیین حداقل امتیاز برای مصاحبه فنی ـ تخصصی را بخشی از فرآیند ارزیابی و استخدام در صنعت نفت دانسته بودند. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اعلام کرده بود که نقش این سازمان در فرآیند مذکور به صدور مجوز جذب نیرو محدود بوده و سایر مراحل آزمون بر عهده وزارت نفت قرار داشته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی موضوع اعلام کرد اختیارات ناشی از ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تدوین نظام‌های اداری و استخدامی، بنا بر آرای پیشین هیات عمومی، صرفاً درباره کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی قابل پذیرش است. در مقابل، کارکنان غیرشاغل در مناطق عملیاتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ذیل آن هستند.

دیوان همچنین با توجه به فهرست رشته‌محل‌های مندرج در دفترچه آزمون، این آزمون را عمومی و شامل متقاضیان استخدام در واحدهای عملیاتی و غیرعملیاتی دانست و تأکید کرد که دستورالعمل مصوب شورای توسعه مدیریت، مبنای تعیین حدنصاب پذیرش در آزمون کتبی و ارزیابی فنی ـ تخصصی برای متقاضیان استخدام در واحدهای غیرعملیاتی است.

بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق شرط حداقل ۴۰ درصد امتیاز مصاحبه فنی ـ تخصصی را درخصوص متقاضیان اشتغال در واحدهای عملیاتی، مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال کرد.

این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضایی و اداری معتبر و در رسیدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط، ملاک عمل خواهد بود.