ایران در آستانه «سونامی بیکاری»؛ چگونه می‌توان اقتصاد اشتغال را از شوک‌های پساجنگ و تحریم نجات داد؟

اشتغال، نخستین قربانی هر بحران اقتصادی است؛ اما آخرین بخشی است که از بحران خارج می‌شود. تجربه اقتصاد‌های جهان نشان می‌دهد جنگ، تحریم، نااطمینانی سیاسی و اختلال در تجارت خارجی، پیش از آنکه خود را در شاخص‌های کلان اقتصادی نشان دهند، بازار کار را هدف قرار می‌دهند. تعطیلی واحد‌های تولیدی، کاهش سرمایه گذاری، افت صادرات، افزایش هزینه تولید، محدود شدن دسترسی به مواد اولیه و کاهش قدرت خرید خانوارها، زنجیره‌ای از رخداد‌ها را شکل می‌دهد که در نهایت به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش آسیب پذیری اجتماعی منجر می‌شود.

اقتصاد ایران نیز امروز در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد. پیامد‌های تنش‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های ناشی از تحریم ها، افزایش ریسک سرمایه گذاری، نوسانات بازار ارز و فشار بر زنجیره تأمین، همگی بر محیط کسب و کار اثر گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین پرسش این نیست که آیا بازار کار تحت فشار قرار خواهد گرفت یا نه؛ بلکه این است که سیاست گذار چگونه می‌تواند از تبدیل این فشار به یک بحران فراگیر اشتغال جلوگیری کند.

اشتغال؛ حلقه اتصال اقتصاد و امنیت اجتماعی

در ادبیات توسعه، اشتغال تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ مهم‌ترین ابزار حفظ ثبات اجتماعی است. هرگاه اقتصاد توان ایجاد فرصت‌های شغلی مولد را از دست داده، پیامد‌های آن تنها به کاهش درآمد خانوار‌ها محدود نمانده، بلکه بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، مهاجرت، فقر، نابرابری و حتی امنیت ملی نیز اثر گذاشته است. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند در دوران بحران، مهم‌ترین وظیفه دولت الزاماً ایجاد شغل جدید نیست، بلکه جلوگیری از نابودی مشاغل موجود است؛ زیرا بازگرداندن یک بنگاه تعطیل شده به چرخه تولید، به مراتب پرهزینه‌تر از حفظ فعالیت آن در دوران رکود است.

نخستین تهدید؛ تعطیلی تدریجی بنگاه‌های کوچک و متوسط

در اغلب بحران‌های اقتصادی، بنگاه‌های کوچک و متوسط نخستین قربانیان هستند. این واحد‌ها معمولاً سرمایه در گردش محدودی دارند و در برابر افزایش هزینه مواد اولیه، اختلال در واردات، کاهش تقاضا یا دشواری دسترسی به منابع مالی، تاب آوری کمتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ از خود نشان می‌دهند. در ایران نیز بخش عمده اشتغال غیرنفتی در همین بنگاه‌ها شکل گرفته است؛ بنابراین اگر سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای طراحی نشود که جریان نقدینگی، تأمین مواد اولیه و دسترسی به بازار حفظ شود، کاهش اشتغال می‌تواند شتاب بگیرد.

دومین تهدید؛ هجوم به سمت اشتغال دولتی

یکی از پیامد‌های قابل پیش بینی هر دوره نااطمینانی اقتصادی، افزایش تقاضا برای استخدام در بخش دولتی است. زمانی که بخش خصوصی با کاهش سرمایه گذاری و رکود مواجه می‌شود، امنیت شغلی دولت برای بسیاری از جوانان جذاب‌تر به نظر می‌رسد. این پدیده اگرچه از منظر فردی قابل درک است، اما از منظر اقتصاد کلان پیامد‌های مهمی دارد. گسترش بی ضابطه استخدام‌های دولتی، هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد، انعطاف مالی دولت را کاهش می‌دهد و در بلندمدت می‌تواند به کاهش بهره وری و تشدید ناترازی بودجه منجر شود. تجربه کشور‌هایی مانند یونان پیش از بحران بدهی و برخی اقتصاد‌های آمریکای لاتین نشان داده است که اتکای بیش از حد به اشتغال دولتی، جایگزین پایداری برای رونق بازار کار نیست.

سومین تهدید؛ کاهش سرمایه گذاری و فرسایش ظرفیت تولید

بازار کار، تابع سرمایه گذاری است. هرگاه سرمایه گذاری کاهش یابد، ایجاد فرصت‌های شغلی نیز با وقفه مواجه می‌شود. در فضای نااطمینانی، بنگاه‌ها معمولاً طرح‌های توسعه را به تعویق می‌اندازند، استخدام جدید را محدود می‌کنند و بر حفظ نقدینگی تمرکز دارند. همین موضوع باعث می‌شود حتی اگر اقتصاد در کوتاه مدت از شوک اولیه عبور کند، بازار کار همچنان با تأخیر بهبود یابد؛ زیرا ظرفیت تولیدی جدیدی ایجاد نشده است.

تجربه جهان چه می‌گوید؟

بررسی کشور‌هایی که با بحران‌های شدید روبه رو بوده‌اند، نشان می‌دهد موفق‌ترین سیاست‌ها الزاماً پرهزینه‌ترین آنها نبوده‌اند، بلکه آنهایی بوده‌اند که بر حفظ اشتغال موجود تمرکز کرده‌اند. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، آلمان با اجرای برنامه «کار کوتاه مدت» (Kurzarbeit)، بخشی از دستمزد کارکنانی را که ساعات کاری شان کاهش یافته بود، جبران کرد. نتیجه آن بود که بسیاری از بنگاه‌ها نیروی انسانی خود را حفظ کردند و پس از بازگشت رشد اقتصادی، بدون هزینه‌های سنگین جذب و آموزش نیروی جدید، فعالیت خود را از سر گرفتند.

کره جنوبی پس از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، علاوه بر اصلاحات ساختاری، سرمایه گذاری گسترده‌ای در آموزش مهارت‌های جدید و بازآموزی نیروی کار انجام داد تا انتقال شاغلان از بخش‌های آسیب دیده به بخش‌های در حال رشد تسهیل شود.

در اوکراین پس از آغاز جنگ، یکی از اولویت‌ها حمایت از کسب وکار‌های کوچک، تسهیل جابه جایی واحد‌های تولیدی، ارائه وام‌های اضطراری و حفظ فعالیت اقتصادی در مناطق امن‌تر بود. هرچند شرایط ایران با اوکراین متفاوت است، اما این تجربه نشان می‌دهد در شرایط بحران، حفظ ظرفیت تولید اهمیت ویژه‌ای دارد.

راهبردی برای ایران؛ از حمایت مقطعی تا تاب آوری بازار کار

اگر هدف، کاهش آثار شوک‌های اقتصادی بر اشتغال باشد، سیاست‌ها باید فراتر از پرداخت‌های کوتاه مدت طراحی شوند. نخست، باید حفظ بنگاه‌های موجود بر ایجاد بنگاه‌های جدید اولویت یابد. تأمین سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، کاهش موانع اداری و حمایت هدفمند از واحد‌های دارای ظرفیت اشتغال، می‌تواند از تعطیلی بسیاری از کسب وکار‌ها جلوگیری کند. دوم، نظام مهارت آموزی باید متناسب با نیاز‌های جدید بازار کار بازطراحی شود. اقتصاد دیجیتال، خدمات فنی، صنایع دانش بنیان، لجستیک، تعمیر و نگهداری، انرژی‌های نو، کشاورزی پیشرفته و صنایع صادرات محور، از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند ظرفیت جذب نیروی کار بیشتری داشته باشند.

سوم، لازم است سیاست‌های فعال بازار کار تقویت شود. بیمه بیکاری اگر با آموزش‌های مهارتی، مشاوره شغلی و تسهیل بازگشت افراد به بازار کار همراه نباشد، نقش محدودی در کاهش بیکاری خواهد داشت. چهارم، توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل تجارت منطقه‌ای باید به یکی از محور‌های اصلی سیاست اشتغال تبدیل شود. هر بازار صادراتی جدید، به معنای تقاضای بیشتر برای تولید و در نتیجه فرصت‌های شغلی بیشتر است. پنجم، ثبات در سیاست گذاری اقتصادی اهمیت اساسی دارد. سرمایه گذار بیش از هر چیز به پیش بینی پذیری نیاز دارد. هرچه محیط تصمیم گیری شفاف‌تر و باثبات‌تر باشد، انگیزه برای حفظ یا گسترش فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.

از اقتصاد حمایتی به اقتصاد توانمندساز

یکی از مهم‌ترین درس‌های تجربه جهانی آن است که سیاست‌های حمایتی زمانی موفق هستند که به توانمندسازی منجر شوند، نه به وابستگی. پرداخت‌های حمایتی برای خانوار‌های آسیب پذیر در دوره بحران ضروری است، اما اگر جایگزین اصلاحات ساختاری، ارتقای بهره وری و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد شود، نمی‌تواند رشد پایدار ایجاد کند.

اقتصاد ایران برای عبور از شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به افزایش بهره وری، حمایت هوشمند از تولید، تسهیل سرمایه گذاری، توسعه تجارت منطقه‌ای و تقویت بخش خصوصی نیاز دارد. این مسیر اگرچه ساده نیست، اما تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد حتی در دشوارترین شرایط نیز می‌توان با سیاست گذاری منسجم، از تعمیق بحران بازار کار جلوگیری کرد.

جمع بندی

بحران‌های اقتصادی بیش از هر چیز در بازار کار خود را نشان می‌دهند و آثار آنها معمولاً سال‌ها پس از پایان شوک اولیه باقی می‌ماند. از این رو، مهم‌ترین شاخص موفقیت سیاست گذاری در سال‌های آینده، نه صرفاً نرخ رشد اقتصادی، بلکه توان اقتصاد در حفظ و ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.

اگر سیاست‌های اشتغال، بودجه، تولید، تجارت، آموزش و رفاه اجتماعی در قالب یک راهبرد هماهنگ طراحی شوند، می‌توان از شدت تکانه‌های اجتماعی و اقتصادی کاست و زمینه بازسازی تدریجی بازار کار را فراهم کرد. اما اگر هر یک از این حوزه‌ها جداگانه و بدون هماهنگی دنبال شوند، احتمال تداوم فشار بر اشتغال و معیشت خانوار‌ها افزایش خواهد یافت.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به «سیاست اشتغال در شرایط بحران» نیاز دارد؛ سیاستی که هدف نخست آن حفظ ظرفیت‌های موجود، افزایش تاب آوری بنگاه‌ها و آماده سازی نیروی کار برای اقتصاد آینده باشد. موفقیت در این مسیر، نه تنها به کاهش بیکاری، بلکه به حفظ انسجام اجتماعی و تقویت چشم انداز توسعه کشور نیز کمک خواهد کرد.

* محمد مهدی میرزایی پژوهشگر حقوق عامه