با افزایش فشارهای گسترده‌تر اشتغال، زنان به طور فزاینده‌ای از بازار كار افغانستان حذف می‌شوند

به گزارش بازارکار، گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که طبق آخرین تخمین‌های مدل‌سازی‌شده سازمان بین‌المللی کار، مشارکت نیروی کار زنان به ۵.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بازگشت گسترده افغان‌ها به بازار کار شکننده فعلی، فشار بیشتری وارد کرده و بحران خاورمیانه نیز خطرات بیشتری ایجاد نموده است.

بر اساس گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار (ILO) پنج سال پس از تصرف افغانستان توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱، بازار کار افغانستان با تغییرات ساختاری عمیقی مواجه شده که با گسترش نابرابری‌های جنسیتی، افزایش اتکا به اشتغال مردان و حذف شدید زنان از فعالیت اقتصادی مشخص شده است.

طبق برآورهای ارایه شده در این گزارش، اشتغال کلی نسبت به پایین‌ترین سطح خود در سال ۲۰۲۲، در حدود ۱۴ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۶ تقریباً به ۸.۵ میلیون نفر رسیده است. با این حال، رشد اشتغال با افزایش جمعیت همگام نبوده است. نسبت اشتغال به جمعیت ۳۲.۵ درصد تخمین زده می‌شود که بیش از چهار درصد کمتر از سطح آن در سال ۲۰۲۰ می باشد.

 افزایش اشتغال کاملاً در بین مردان متمرکز بوده است، به طوری که اشتغال مردان در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ درصد بالاتر از سطح سال ۲۰۲۰ تخمین زده شده است. در مقابل، اشتغال زنان به طرز چشمگیری کاهش یافته است. اشتغال زنان پس از کاهش اندک در سال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ به شدت کاهش یافته و به کمتر از یک سوم سطح سال ۲۰۲۰ رسیده است و پس از آن، تنها یک افزایش جزئی را از خود نشان داده است. تخمین زده می‌شود که افغانستان دومین نرخ پایین مشارکت نیروی کار زنان در جهان را به خود اختصاص دهد که این امر نشان‌دهنده میزان استثنایی محرومیت زنان این کشور از فعالیت های اقتصادی است.

بازگشت گسترده افغان‌ها از پاکستان و ایران، فشار بیشتری را بر بازار کار وارد کرده است، به طوری که بسیاری از بازگشت‌کنندگان وارد جوامعی شده‌اند که از قبل با فقر، بیکاری و فرصت‌های معیشتی محدود مواجه بوده‌اند. بحران خاورمیانه از طریق افزایش هزینه‌های انرژی و فشارهای تورمی، خطرات بیشتری را ایجاد کرده است، به طوری که بیش از ۷۰ درصد از کارگران افغانستان که در فعالیت‌هایی مشغول به کار هستند، حداقل در معرض این فشارها قرار دارند.

 تیت هبیاکاره، هماهنگ‌کننده ارشد و رئیس دفتر سازمان بین‌المللی کار در افغانستان، در این زمینه گفته است: «افغانستان نمی‌تواند یک بازار کار انعطاف‌پذیر ایجاد کند، در حالی که چنین بخش بزرگی از جمعیت آن از فعالیت اقتصادی محروم است. گسترش دسترسی زنان به اشتغال مولد، در عین ایجاد فرصت‌هایی برای بازگشت‌کنندگان، جوانان و سایر کارگران آسیب‌پذیر، برای تقویت معیشت و حمایت از توسعه اقتصادی فراگیرتر ضروری می باشد».

سازمان بین‌المللی کار خواستار آن است که اشتغال مولد در مرکز توجه سیاست‌ها قرار گیرد. موضوعات مهم مورد توجه سازمان بین المللی کار شامل حمایت از توسعه بخش خصوصی، بخش‌های کارمحور و شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط؛ ادغام مجدد و مولد بازگشت‌کنندگان؛ حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در برابر افزایش هزینه‌های زندگی؛ دسترسی گسترده‌تر به فرصت‌های شغلی مولد در تمام اقشار جامعه؛ و سرمایه‌گذاری مجدد در جمع‌آوری منظم و نماینده داده‌های نیروی کار می باشند.