بازنگری در ساختار صدور مجوز سردفتری ضرورت دارد

به گزارش بازارکار ، وزیر دادگستری با اشاره به اینکه فلسفه اصلی تصویب قانون تسهیل، شکستن انحصارها و پایان دادن به معضل «امضاهای طلایی» بوده است، تصریح کرد که اکنون با گذشت زمان، رویکرد فعلی نیازمند اصلاحات ساختاری است تا از بروز آسیب‌های جدید به بازار کار جلوگیری شود.

در حال حاضر، فرآیند جذب سردفتر بر اساس فرمول پیش‌بینی‌شده در قانون تسهیل انجام می‌شود که در آن متقاضیان باید ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در سهمیه مربوطه را کسب کنند. رحیمی با تأکید بر اینکه این فرمول ریاضی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های منطقه‌ای و نیاز واقعی بازار عمل می‌کند، به بیان مثال‌های عینی پرداخت و عنوان کرد در شهری که نیاز به ۱۰ دفترخانه دارد، ممکن است بر اساس فرمول فعلی تا ۱۰۰ نفر مجوز فعالیت دریافت کنند. این حجم از پذیرش، بدون آنکه تقاضای متناسبی برای خدمات وجود داشته باشد، نه تنها منجر به اشباع کاذب بازار می‌شود، بلکه هزینه‌های جاری سردفتران جدید شامل اجاره دفتر و استخدام کارمند را به چالشی جدی تبدیل کرده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه هدف از اصلاح قانون نباید به ایجاد مشکل در بخشی دیگر منجر شود، اظهار داشت که در زمان تصویب قانون تسهیل، لازم بود سازوکاری برای تعیین سهمیه بر اساس نیاز واقعی هر منطقه در کنار مقابله با انحصار تعریف می‌شد. وی با تأکید بر اینکه بسیاری از پذیرفته‌شدگان فعلی صرفاً مدرک یا مجوز دریافت کرده‌اند و در عمل با کمبود مراجع‌کننده و دشواری در اداره دفترخانه مواجه هستند، خواستار بازنگری در فرآیند اجرای این قانون شد تا ضمن حفظ دستاوردهای ضد انحصاری، توازن منطقی میان تعداد دفاتر و تقاضای جامعه برقرار شود.

رحیمی در پایان با اشاره به مسیر پیش‌ رو برای برون‌رفت از این چالش اعلام کرد که برای اصلاح این وضعیت، موضوع باید از طریق ارائه لایحه از سوی دولت یا تدوین طرح در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود تا با افزودن پیوست «نیازسنجی» به قانون تسهیل، هم امکان دسترسی آسان مردم به خدمات سردفتری فراهم باشد و هم فعالیت حرفه‌ای سردفتران در سراسر کشور با توجیه اقتصادی و ثبات پایدار همراه شود.