چالش ۳ میلیون نیروی شرکتی در نظام اداری؛ دولت با تبدیل وضعیت بدون شایسته‌سالاری مخالف است +ویدئو

به گزارش بازارکار ، وی با اشاره به اینکه دولت چهاردهم رویکردی فراتر از صدور مجوزهای استخدام دارد، از تدوین نقشه راه دولت هوشمند، معماری سازمانی و حکمرانی داده‌محور به عنوان دستور کارهای جدی یاد کرد و تصریح نمود که برای پیشبرد این طرح‌های کلان، نیاز به متخصصانی است که دغدغه معیشتی نداشته باشند؛ از این رو، افزایش حقوق متخصصان را یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای حفظ نخبگان دانست و مدل حمایتی «باشگاه ایرانیان» را نشانه‌ای از توجه دولت به عدم تکمیل سیستم‌های پیچیده بدون در نظر گرفتن رفاه کارکنان قلمداد کرد.

معاون سازمان اداری و استخدامی در ادامه با اشاره به یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های نظام اداری، نبود اطلاعات دقیق و جامع درباره نیروی انسانی را عامل اصلی دشواری در تصمیم‌گیری‌های ساختاری دانست و برآورد کرد که علاوه بر حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند ثبت‌شده در دولت، حدود ۳ میلیون نیروی شرکتی نیز در دستگاه‌ها حضور دارند که اطلاعات آن‌ها به‌طور کامل در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است.
وی در خصوص مدیریت ترکیب نیروها تأکید کرد که هدف دولت افزایش تعداد کارکنان نیست، بلکه مسئله اصلی، جانمایی درست و اصلاح عدم تعادل میان دستگاه‌هایی است که با تورم نیروی انسانی مواجه‌اند و بخش‌هایی که با کمبود نیرو دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
همچنین وی با نگاهی قاطع به موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اعلام کرد که دولت با هرگونه تبدیل وضعیت که بدون رعایت سازوکارهای شایستگی و عدالت صورت گیرد، مخالف است و بر لزوم حفظ اصل عدالت در استخدام و ارتقای نیروی انسانی پافشاری می‌کند.

در بخش دیگری از سخنان وی، به اصلاح ساختار نیروی انسانی در شهرداری‌ها اشاره شد و وی اعلام کرد که از سال جاری، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند ساختار، نیروی انسانی و خدمات خود را به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسانند که این فرآیند با شهرداری‌های تهران، البرز و مشهد آغاز شده و باید به سایر شهرداری‌ها نیز تسری یابد.
احمدیان در نقد رویکردهای سنتی در حوزه فناوری، افزود که صرف الکترونیکی کردن فرآیندهای بروکراتیک گذشته بدون بازطراحی واقعی آن‌ها و حذف امضاهای غیرضروری، تحول واقعی ایجاد نمی‌کند، بلکه هدف اصلی باید حرکت به سمت خدمات محدودتر، شفاف‌تر، استانداردتر و مبتنی بر فرآیندهای بازطراحی‌شده باشد.
وی در پایان با تأکید بر نقش حیاتی دستگاه‌های استانی در تحقق حکمرانی هوشمند، از آن‌ها خواست تا در ثبت و تکمیل اطلاعات، بازطراحی فرآیندها و اصلاح شیوه ارائه خدمات، نقش فعال و جدی ایفا کنند.