درخواست جذب ۵ هزار نیروی کارشناسی در دستگاه‌های اجرایی استان همدان

به گزارش بازارکار ،حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان، ظهر پنج‌شنبه گذشته در جلسه شورای اداری استان همدان که با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، برگزار شد، ضمن تبیین دستاورد‌های استان در حوزه‌های مختلف، مهم‌ترین چالش پیش‌روی بدنه اجرایی استان را کمبود نیروی انسانی دانست. وی با تأکید بر اینکه نرخ ۵۳ درصدی پست‌های بلاتصدی در دستگاه‌های دولتی، کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را به‌شدت کاهش داده و روند اجرای برنامه‌ها و تخصیص اعتبارات را با کُندی مواجه کرده است، تصریح کرد که مقایسه آماری وضعیت نیروی انسانی استان با سایر استان‌هایی که جمعیت کمتری دارند، نشان‌دهنده یک عدم توازن ساختاری است که نیازمند بازنگری فوری است.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود، هم‌افزایی میان ارکان حاکمیتی و بخش خصوصی در این استان را عاملی برای تبدیل همدان به یک قرارگاه عملیاتی دانست و افزود که با پیگیری سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه‌های وفاق ملی، عدالت آموزشی و توسعه انرژی‌های خورشیدی، گام‌های موثری برداشته شده است. وی با اشاره به موفقیت طرح‌های ابتکاری استان از جمله طرح نظارت بر بازار، پویش خانه‌دار شدن دهک‌های اول تا چهارم و نهضت مدرسه‌سازی، خاطرنشان کرد که اقدامات حمایتی از واحد‌های تولیدی و کشاورزی آسیب‌دیده در جریان تنش‌های اخیر، از اولویت‌های فعلی استان است و دولت باید با تخصیص حمایت‌های مالی لازم، مانع از خروج این واحد‌ها از چرخه تولید شود.