تازه ها
حمایتهای دولتی از کارآفرینان اجتماعی با ابلاغ قانون کارآفرینی اجتماعی در ازبکستان
ازبکستان با ایجاد چارچوب قانونی برای کارآفرینی اجتماعی، علاوه بر تعریف این حوزه، مجموعهای از حمایتهای دولتی شامل تسهیلات ترجیحی، یارانه، کمک مالی، خدمات تخصصی و واگذاری اجرای پروژههای اجتماعی دولت به کارآفرینان اجتماعی را پیشبینی کرده است. این قانون همزمان «رفتار مسئولانه کسبوکار» را تعریف میکند و مشارکت مستقیم کارآفرینان و انجمنهای آنها را در بررسی مقررات جدید الزامی میداند؛ چارچوبی که هم حمایت از بنگاههای اجتماعی و هم نحوه تعامل دولت و کسبوکارها را دربرمیگیرد.
ازبکستان چارچوبی قانونی برای کارآفرینی اجتماعی ایجاد کرده است که در آن این مفهوم تعریف شده و اشکال مختلف حمایت دولتی از کسبوکارهایی که در زمینه حل مسائل اجتماعی و زیستمحیطی فعالیت میکنند، پیشبینی شده است. بر اساس این قانون کارآفرینی اجتماعی بهعنوان فعالیت کارآفرینانهای تعریف میشود که با هدف حل مسائل اجتماعی و زیستمحیطی یا کاهش پیامدهای آنها انجام میشود.
این قانون چندین سازوکار را تعیین کرده است که بر اساس آنها، کارآفرینان اجتماعی میتوانند از حمایت دولت برخوردار شوند. این حمایتها شامل امتیازات و تسهیلات ترجیحی، یارانه برای پوشش هزینههای مرتبط با پروژههای اجتماعی، واگذاری اجرای پروژههای اجتماعی دولت به کارآفرینان اجتماعی و کمکهای مالی است. همچنین، این حمایت میتواند از طریق آموزش، بازآموزی و ارتقای حرفهای کارکنان ارائه شود. کارآفرینان اجتماعی امکان دریافت خدمات مشاورهای (consulting)، روششناختی (methodological) و اطلاعاتی (informational) را نیز خواهند داشت.
این قانون همچنین مفهوم رفتار مسئولانه کسبوکار (responsible business conduct) را معرفی کرده و معیارهایی را برای کسبوکارهایی که بر اساس این رویکرد فعالیت میکنند، تعیین کرده است. افزون بر رعایت قوانین موجود، این معیارها شامل مشارکت در توسعه پایدار و اتخاذ اقداماتی برای پیشگیری از پیامدهای منفی بر حقوق بشر، محیطزیست و منافع عمومی است. رفتار مسئولانه کسبوکار مستلزم آن است که کسبوکارها به حقوق بشر احترام بگذارند و از رویههای غیرقانونی در روابط کاری و تولیدی جلوگیری کنند. همچنین از شرکتها انتظار میرود اقداماتی در زمینه حفاظت از محیطزیست و سلامت کارکنان و عموم مردم انجام دهند.
ازبکستان چارچوبی قانونی برای کارآفرینی اجتماعی ایجاد کرده است که در آن این مفهوم تعریف شده و اشکال مختلف حمایت دولتی از کسبوکارهایی که در زمینه حل مسائل اجتماعی و زیستمحیطی فعالیت میکنند، پیشبینی شده است.
این مقررات چارچوبی ایجاد میکنند که فعالیتهای کسبوکار را به مسئولیتهای اجتماعی، زیستمحیطی و مرتبط با نیروی کار پیوند میدهد. این قانون همچنین الزاماتی را درباره تدوین اسناد و مقرراتی که بر کسبوکارها اثر میگذارند، مطرح میکند. پیشنویس مقرراتی که تعهدات، الزامات، ممنوعیتها، مسئولیتها یا محدودیتهای جدیدی برای کارآفرینان ایجاد میکنند، باید با مشارکت مستقیم کارآفرینان و انجمنهای آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
این حکم درباره مقررات پیشنهادیای اعمال میشود که ممکن است الزامات یا محدودیتهای بیشتری برای کسبوکارها ایجاد کنند و هدف آن، مشارکت دادن کارآفرینان متأثر از این مقررات در فرایند مشورت پیش از تصویب چنین اقداماتی است. بنابراین، این قانون هم توسعه کارآفرینی اجتماعی و هم اصول گستردهتر حاکم بر تعامل میان کسبوکارها و دولت را پوشش میدهد.
بر اساس چارچوب جدید، بنگاههای اجتماعی میتوانند از حمایتهای مالی و غیرمالی برخوردار شوند؛ در عین حال، رفتار مسئولانه کسبوکار بر پایه الزاماتی در زمینه رعایت قانون، توسعه پایدار، حقوق بشر، روابط کاری، حفاظت از محیطزیست و منافع عمومی تعریف شده است. این قانون همچنین مشارکت مستقیم کارآفرینان و انجمنهای کسبوکار را در بحث و بررسی تغییرات پیشنهادی مقرراتی که الزامات یا محدودیتهای جدیدی بر فعالیتهای آنها تحمیل میکند، مقرر کرده است.
آگهی استخدام
مطالب بیشتر
ارسال نظرات