وام اشتغال متناسب با تورم در بخش‌نامه‌ای جدید باید اصلاح و به روز شود

به گزارش بازارکار، اجرای قانون بودجه در بخش تسهیلات حمایتی، زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع بانکی به‌موقع، هدفمند و متناسب با شرایط واقعی اقتصاد در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. در سال‌های اخیر، افزایش هزینه تجهیزات، مواد اولیه، اجاره محل فعالیت و هزینه‌های جاری موجب شده است مبالغ تعیین‌شده برای وام اشتغال، قدرت خرید کافی برای راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار کوچک را نداشته باشد.

در چنین شرایطی، اصرار بر پرداخت تسهیلات با سقف‌های قدیمی، در عمل به معنای حمایت ناقص و گاه صوری از اشتغال است. مددجویی که برای ایجاد یک شغل پایدار به سرمایه اولیه نیاز دارد، با وامی که بخش محدودی از هزینه‌های واقعی را پوشش می‌دهد، نه‌تنها نمی‌تواند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند، بلکه ممکن است از همان ابتدا با بدهی و فشار بازپرداخت مواجه شود؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی باید در اجرای قانون بودجه، رویکرد خود را از نگاه صرفاً اداری به نگاه نتیجه‌محور تغییر دهند؛ یعنی معیار موفقیت، فقط تعداد وام‌های پرداخت‌شده نباشد، بلکه میزان اشتغال پایدار، دوام کسب‌وکار و توان بازپرداخت تسهیلات نیز سنجیده شود.

یکی از فوری‌ترین اقدامات، افزایش مبلغ فردی وام اشتغال مددجویان متناسب با تورم و رساندن آن به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان است. رقم تسهیلات باید به اندازه‌ای باشد که بتواند هزینه‌های واقعی راه‌اندازی کسب‌وکار را پوشش دهد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مشاغل خانگی، دامپروری، کشاورزی، خدمات فنی، حمل‌ونقل، فروش خرد و طرح‌های انرژی خورشیدی که به تجهیزات و سرمایه اولیه نیاز دارند. البته افزایش سقف وام، بدون اصلاح شرایط بازپرداخت، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی در ماه‌های نخست، هنوز به درآمد پایدار نرسیده‌اند و تحمیل اقساط سنگین از ابتدای فعالیت می‌تواند سرمایه در گردش آنها را از بین ببرد. از این رو، افزایش مدت بازپرداخت، اعطای دوره تنفس متناسب با نوع طرح و تنظیم اقساط بر اساس زمان رسیدن کسب‌وکار به درآمد، باید در دستور کار قرار گیرد. هدف از این اصلاحات، بخشودگی مسئولیت وام‌گیرنده نیست؛ بلکه فراهم کردن شرایطی است که فرد بتواند از محل درآمد ایجادشده، اصل و سود تسهیلات را به‌موقع پرداخت کند. تسهیلات حمایتی زمانی موفق است که به جای تبدیل شدن به بدهی فرساینده، به ابزار توانمندسازی و استقلال اقتصادی مددجویان تبدیل شود.

در همین رابطه با آقای روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: تورم و گرانی، جدای از آثار جنگ، فشار قابل توجهی بر زندگی مردم وارد کرده است. از سوی دیگر، فشار مالیاتی بر صنایع کوچک و بزرگ و همچنین عدم پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی، در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و شرایط دشواری را برای مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ابزار‌های نظارتی مجلس اظهار کرد: من در سامانه مجلس، درباره موضوعات اقتصادی از جمله تورم، گرانی و فشار‌های واردشده به مردم سؤال ثبت کرده‌ام و معتقدم مجلس باید از ابزار‌های نظارتی خود به‌طور جدی استفاده کند. سؤال از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت نیز در همین چارچوب قابل پیگیری است.

وی درباره ضرورت به روزرسانی مبلغ تسهیلات اشتغال نیز گفت: یکی از موضوعات مهم حال حاضر وضعیت کشور، عدم پرداخت تسهیلات حمایتی خرد است که عامل آن نیز عدم ابلاغ بخشنامه جدید برای پرداخت این تسهیلات است.

به گزارش اقتصاد گران، لک علی‌آبادی در پایان گفت: با توجه به واقعیت‌های تورمی و وضعیت اقتصادی کنونی، لازم است بخشنامه مربوط به افزایش مبلغ فردی تسهیلات اشتغال هرچه سریع‌تر ابلاغ شود تا علاوه بر به روز شدن مبلغ این وام حمایتی، فرآیند پرداخت نیز آغاز شود.