کمبود نیروی انسانی در یگان حفاظت/ جذب دکتری آبخیزداری شرکتی برای کار اداری به جای فعالیت در عرصه

به گزارش بازارکار، مهرداد اکبریان در گفت‌و‌گو با ایرنا، آسیب دیدن دکل‌ها و سایت ها، قطع شدن خطوط اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را از جمله مشکلات در مسیر اجرای این طرح برشمرد و گفت: اجرای کامل این طرح نیازمند شرایطی مانند برق پایدار، ارتفاع مناسب و پوشش شبکه‌ای است.

وی بر ضرورت بکارگیری تجهیزات هوشمند در یگان حفاظت منابع طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: استفاده از دوربین‌های پایش، مانیتورینگ و تجهیزات ارتباطی پیشرفته برای نیرو‌های میدانی در پایین‌ترین رده قرار دارد به طوری که امکانات کافی در اختیار حافظان عرصه‌های طبیعی قرار نگرفته است.

وی خواستار تجهیز نیرو‌ها بویژه در جنگل‌های هیرکانی به دوربین‌های لازم یا تلفن‌های مخصوص اطلاع رسانی سریع با هدف واکنش سریع نیرو‌های امدادی در زمان بروز سوانح آتش سوزی شد و گفت: دوربین‌های پایش به طور مستقیم به نیرو‌های میدانی متصل نیستند بلکه تصاویر دریافتی از آنها در مرکز فرماندهی رصد می‌شود.

اکبریان در عین حال افزود: تمام خودرو‌ها و موتور‌های نیرو‌های منابع طبیعی مجهز به سیستم‌های ردیابی (GPS) هستند که در صورت بروز حادثه در عرصه امکان موقعیت یابی آنها وجود داشته باشد، همچنین تمام ادارات کل مانیتورینگ خودرو، موتور و نیرو را در اختیار دارند.

وی درباره استفاده از شبکه ارتباطات رادیویی و بی سیم گفت: ابتدا نیرو‌های یگان حفاظت از بی‌سیم آنالوگ استفاده می‌کردند که در سال‌های اخیر تلاش شده به شبکه دیجیتال تجهیز شوند، اما با توجه به مشکلات اعتباری و آسیب پذیری بالا (مانند از بین رفتن آنتن سیستم با یک صاعقه) این سیستم با چالش جدی رو‌به‌رو شده است ضمن آنکه باید گفت به دلیل پیوستگی شبکه ارتباطی دیجیتال، با قطع شدن یک پایه تاثیر آن بر کل شبکه اعمال شده و کارایی آن به شدت کاهش می‌یابد.

این مسئول در سازمان منابع طبیعی افزود: در تلاشیم که با استفاده از دستگاه‌های ارتباطی (دست‌افزارها) و شبکه امن ایرانسل در نقاطی که پوشش دهی وجود دارد، نواقص شبکه رادیویی را برطرف کنیم و پوشش را به حداقل قابل قبول برای ارتباط موثر نیرو‌ها در عرصه برسانیم.

ضعف شبکه رادیویی، مشکل جدی پایش تصویری در عرصه‌های ملی

۲۰ درصد نیرو‌های شرکتی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی فعالیت ندارند

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور کمبود نیروی ضابط قضایی، فقدان تجهیزات نوین و جذب نشدن نیرو‌های مناسب را از موانع اصلی تشکیل یک یگان «رنجر» واقعی دانست و گفت: تا زمانی که ارزش گذاری واقعی منابع طبیعی تبیین و به رسمیت شناخته نشود، اعتبارات و تجهیزات لازم برای صیانت از ۸۸ درصد عرصه‌های ملی کشور تامین نخواهد شد.

اکبریان با یادآوری اینکه حدود ۲۰ درصد از نیرو‌های شرکتی که به عنوان حفاظت جذب شده‌اند، در عرصه‌های منابع طبیعی فعالیت نمی‌کنند و در بخش‌های اداری مشغول به کار هستند، اظهار داشت: در سال‌های اخیر مجوز استخدام نیروی حفاظتی و حتی افزایش تعداد نیرو‌های شرکتی صادر نشده است به طوری که سقفی که در سال ۱۳۸۹ برای نیرو‌های شرکتی تعیین شده بود، همچنان ثابت مانده است.

وی با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی کشور نیازمند جذب حدود ۱۰ هزار نیروی انسانی است تا حداقل نیمی از این تعداد در بخش حفاظت به کار گرفته شوند، افزود: این افراد باید آموزش دیده و ملبس، مدرج و مسلح باشند و دوره‌های آموزشی را پشت سر بگذرانند تا «رنجر» به معنای واقعی شکل بگیرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: تا زمانی که ارزش گذاری هر هکتار جنگل، مرتع و بیابان کشور بر مبنای تولید اکسیژن، تولید آب و استمرار حیات تعیین نشود، نمی‌توانیم برای حفاظت آنها اقدامات و تجهیزات لازم را فراهم کنیم بنابراین پروژه‌هایی مانند احداث اتوبان، تخریب و تغییرکاربری اراضی و قطع درختان بی محابا انجام می‌شود.

اکبریان خاطر نشان کرد: در چارچوب قانون افزایش بهره وری مصوب سال ۱۳۹۲ ارزش‌گذاری درخت با قیمت‌های بسیار اندک محاسبه می‌شود بنابراین به همان نسبت نیز برای صیانت از آن اعتبار و توان پشتیبانی تخصیص می‌یابد که بسیار ناچیز است.

جذب دکتری آبخیزداری شرکتی برای کار اداری به جای فعالیت در عرصه

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی به موضوع جذب نیرو‌های با تحصیلات فوق لیسانس و دکتری در رده‌های شرکتی حفاظتی نیز انتقاد کرد و گفت: این افراد با هدف ورود به بدنه اداری و تبدیل وضعیت و نه انجام کار حفاظتی جذب می‌شوند در حالی که یگان حفاظت نیازمند تکنسین‌ها و نیرو‌های اجرایی با حداکثر مدرک فوق دیپلم است ضمن اینکه نیروی حفاظتی باید تا پایان ۳۰ سال خدمت، نیروی حفاظتی باقی بمانند و در عرصه فعالیت کنند.

اکبریان یکی دیگر از چالش‌های یگان حفاظت منابع طبیعی کشور را جذب بانوان در قالب نیرو‌های شرکتی دانست و افزود: بسیاری از این بانوان در ادارات کل مشغول امور کارشناسی هستند، در حالی که نیروی حفاظت باید دائم در عرصه و مشغول به فعالیت‌های میدانی باشد.

وی تنها راه اصلاح وضعیت موجود را تصویب چارت سازمانی مصوب یگان حفاظت دانست و تصریح کرد: با تصویب این ساختار امکان جذب نیروی رسمی، برگزاری گزینش تخصصی و آزمون‌های ورزشی برای تمامی نیرو‌ها فراهم خواهد شد و از سطح نیرو‌های شرکتی خارج می‌شویم و دیگر امکان جذب کارشناسان تخصصی به جای نیروی گشت و مراقبت در سطح ادارات وجود نخواهد داشت.