نیاز سازمان منابع طبیعی به استخدام ۱۰ هزار نیرو/ انحراف ۲۰ درصدی نیروهای شرکتی به سمت امور اداری و لزوم تصویب چارت رسمی یگان حفاظت

به گزارش بازارکار وی از نیاز فوری این سازمان به استخدام حدود ۱۰ هزار نیروی انسانی خبر داد که باید دست‌کم نیمی از آنان پس از طی دوره‌های آموزشی تخصصی، به‌صورت ملبس، مدرج و مسلح در بخش حفاظت میدانی به کار گرفته شوند.

مهرداد اکبریان با انتقاد از انحراف در به‌کارگیری نیروهای انسانی اعلام کرد حدود ۲۰ درصد از نیروهای شرکتی که با عنوان شغلی حفاظت جذب شده‌اند، در عرصه‌های منابع طبیعی حضور ندارند و در بخش‌های اداری مشغول فعالیت شده‌اند؛ این در حالی است که طی سال‌های اخیر هیچ‌گونه مجوز استخدام نیروی حفاظتی یا افزایش سقف نیروهای شرکتی صادر نشده و سقف تعیین‌شده در سال ۱۳۸۹ برای این نیروها همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

وی با انتقاد از جذب نیروهای دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در قالب نیروهای شرکتی حفاظتی تصریح کرد هدف اصلی این افراد ورود به بدنه اداری و در نهایت تبدیل وضعیت است، در شرایطی که یگان حفاظت به تکنسین‌ها و نیروهای اجرایی با حداکثر مدرک فوق‌دیپلم نیاز دارد که متعهد باشند تا پایان دوره ۳۰ ساله خدمت خود در عرصه و عملیات میدانی باقی بمانند. اکبریان همچنین جذب بانوان در ردیف نیروهای شرکتی حفاظتی و اشتغال آنان در امور کارشناسی ادارات کل را چالشی دیگر دانست و یادآور شد ماهیت وظایف حفاظتی نیازمند حضور مستمر و میدانی در عرصه‌هاست.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی تنها راهکار برون‌رفت از این چالش‌های اداری و استخدامی را تصویب چارت سازمانی مصوب یگان حفاظت عنوان کرد و افزود با تحقق این ساختار رسمی، زمینه استخدام نیروهای رسمی، برگزاری آزمون‌های ورزشی و گزینش‌های تخصصی متناسب با رده رنجری فراهم می‌شود، نظام جذب از الگوی ناکارآمد شرکتی خارج خواهد شد و امکان به‌کارگیری نیروهای ستادی و کارشناسان تخصصی به‌جای نیروهای گشت و مراقبت میدانی مسدود می‌شود.

اکبریان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ریشه ساختاری کمبود منابع اشاره کرد و گفت تا زمانی که ارزش‌گذاری واقعی هر هکتار جنگل، مرتع و بیابان بر پایه تولید آب، اکسیژن و پایداری زیستی به رسمیت شناخته نشود، اعتبارات و تجهیزات حفاظتی لازم تأمین نخواهد شد؛ امری که به دلیل ارزش‌گذاری‌های بسیار نازل درختان در قانون افزایش بهره‌وری مصوب ۱۳۹۲، به تخصیص پشتیبانی ناچیز و در نتیجه تخریب بی‌محابای اراضی و اجرای پروژه‌های عمرانی بدون پیوست حفاظتی انجامیده است.